تبیین حقوقی پیشگیری از جرائم زیست محیطی در صنایع پتروشیمی- حمید خشوادانا؛ سیروس منشداوی- گروه بین المللی عطران

0

اغلب کشورهاي جهان به دلیل اهمیت روزافزون مسایل محیط زیستی،سازمان مشخصی ( 163 کشور وزارتخانه و 23 کشور سازمان) را مسوول  رسیدگی به امر حفاظت محیط زیست ساخته اند. در ایران  این وظیفه در عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است. با وجود تلاشهاي عدیده این سازمان، همچنان مشکلات محیط زیستی کشور روند فزایندهاي دارند و در برخی موارد مانند آب و هوا خسارتهاي جبران ناپذیري به محیط زیست ایران وارد شده است.

خلاءها و کاستیهاي گوناگون در قوانین و مقررات موجود در کنار ساختار کنونی سازمان حفاظت محیط زیست، کارکرد این سازمان را ناکارآمد ساخته است. این کاستیها در سه دسته قابل دسته بندي هستند: خلاءهاي قانونی مربوط به جایگاه و وظایف سازمان، خلاءهاي قانونی در خصوص روابط میان سازمانی این سازمان و دیگرسازمانها مرتبط با محیط زیست و سرانجام مشکلات برون سازمانی.

در کنار این بحث موضوع  آلودگی زیست محیطی پتروشیمی و نفت موضعی چالش برانگیز به ویژه در چند دهه اخیر بوده است، و در این میان علم و صنعت و قانون دست به دست هم داده اند تا همزمان با پیشرفت های فزاینده در صنعت پتروشیمی و بهره  برداری های اقتصادی از آن، سلامت و بقای محیط زیست پیرامون نیز حفظ گردد. در این میان آگاهی از قوانین مربوط به هر دو طرف کمک شایانی می کند که از بروز مشکل جلوگیری نموده و درصورت حدوث، آن را مرتفع نمایند.

واژگان کلیدی : محیط زیست،پیشگیری،جرم،چالش های حقوقی

1- مقدمه:

اساس و فلسفه پیدایش صنعت پتروشیمی در ایران بعد از برداشت از چاه های نفت، برای کنترل محیط زیست بود. در گذشته در خوزستان و فارس فلر های زیادی شعله ور بود، نفت خام صادر شده و گاز همراه نفت آتش زده می شد به همین دلیل صنعت پتروشیمی برای جمع آوری این گازها و حفاظت از منطقه از منظر زیست محیطی ایجاد شد.با توسعه ی لجام گسیختگی صنعتی،طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری بر محیط زیست بشری وارد کرده است.

بدین سبب،اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بین المللی به عنوان یکی از اقدامات هم،در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است .گرچه مدت هاست بشر متوجه اهميت محيط زيست در زندگي خود شده است، اما دهه هاي آخر قرن بيستم را بايد زمان اوج طرح مسائل زيست محيطي دانست .امروزه خطر بزرگي كه بشر ازناحيه ي مشكلات زيست محيطي در صنایع احساس مي كند، نه تنها آرامش و امنيت زندگي او را بر هم زده،بلكه موجوديت او را هم درمعرض تهديد و خطر قرار داده است.

بنابراين، در كنار مشكلاتي كه بشر امروز دارد، فاجعه ي به هم خوردن تعادل زيست محيطي، يكي از مهم ترين مسائل و دغدغه هاي اوست. مشکل آلودگی محيط زيست امروز جهان، مشكل تنها يك كشور و يا يك قلمرو خاص نيست بلكه مشكل كل جهان است كه دربردارند هي مسائل مختلفي نيز هست كه از جمله م يتوان به آلودگي آب و هوا، گرم شدن كر هي زمين، بالا آمدن سطح آب درياها، انهدام گونه هاي گياهي و جانوري، فرسايش لایه ي ازن، تخريب جنگ لها، بارا نهاي اسيدي، آلودگ يهاي صوتي،آزماي شهاي هست هاي و… اشاره كرد.

اين همه، نتيجه عملكرد خود انسان است. هرچند تأثير انسان بر محيط زيست پيرامون خود عمري به قدمت حيات او دارد، اما تخريب و نابودي آن، به دنبال انقلاب صنعتي و افزايش سريع جمعيت، به گون هاي خطرناك شدت يافت و پيشرفت علم و فناوري انسان را قادر ساخت تا طبيعت را مقهور خويش ساخته و موجب انهدام تدريجي، اما مستمر محيط زيست گردد.(heckenbbreg،2009،ص13)

حق محیط زیست مانند هر حق دیگری نیازمند ضمانت اجراست  چرا که ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرد. امروزه در قوانین بسیاری کشورها آلودگی محیط زیست جرم محسوب می  شود و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. اگر بپذیریم که مجازا تها (حبس، جزای نقدی و غیره) می تواند در پیشگیری از جرائم مفید باشد؛ جرایم محیط زیستی از قاعده مستثنی نیست ماد ه ی 13 اعلامیه ریو [1]بر تصویب قوانین ملی کشورها جهت تعقیب عاملان آلودگی محیط زیست تأکید دارد.( White،20009،ص 3)

بدین ترتیب ماهیت فرآیندهای پتروشیمی به گونه ای است که مقادیر متنابهی از آلاینده های زیست محیطی من جمله انواع پسماندها را تولید می نماید که عدم مدیریت اصولی آن نه تنها باعث مخاطرات زیست محیطی متعدد می شود بلکه مشکلات و مسایل قانونی فراوانی را نیز برای شرکت های مرتبط با این صنعت به وجود می آورد. بی شک تعامل سازنده مثلث طلایی دانشمندان محیط زیست، مهندسان صنعت پتروشیمی و حقوقدانان می تواند باعث کاهش آلاینده ها و هم چنین حرکتی سازنده و پویا در صنعت،  بدون برخورد و یا افتادگی در دست اندازها و موانع قانونی گردد.

 

  2- تعاریف :

2-1- محیط زیست

محیط زیست دردو مفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان “محیط زیست طبیعی” معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان “محیط زیست انسانی ”  از آن نام برده می شود . محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها. مراتع. منابع آبی و…. بوده و طیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می گیرد

که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی را بوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور، قانون شکار وصید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و …. اشاره نمود.

2-2- حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .

با توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها و رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل و …. را در بر می گیرد

بی تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده و می بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها و دستگاها هر یک به فراخور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ و نگهداری از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که با آلودگی و یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.

روند روز افزون آلودگیهای ناشی از روند صنعتی شدن در ایران موجب گردید تا برای مقابله با تهدیدهای ناشی از آلاینده ها، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، اقدامی قاطع صورت پذیرد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. زیرا بعث به نظم در آمدن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد الزام آور می گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویزگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آورو ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است.

 

تعریف جرم زیست محیطی:  جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم  وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .

3- قوانین زیست محیطی در ایران

3-1- سیر تاریخی قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست

بررسی و تحلیل قوانین و مقررات محیط زیست نیازمند بازخوانی سیرتاریخی تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست و روند تدوین و ترقی قوانین و مقررات مورد عمل سازمان می باشد. بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور حاکی از آن می باشد که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و 189 قانون مدنی مصوب(18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده

و از این رو می توان از قانون شکار و صید به عنوان اولین رژیم حقوقی جامع حاکم بر محیط زیست کشور و نخستین سند حقوق محیط زیست ایران یاد نمود. لیکن اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد.

اما در این میان اصل مترقی پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سند محکم و پشتیبان نقش و جایگاه ویژه ای در حفاظت از محیط زیست دارد. چرا که متعاقب این قانون، قوانین و مقرراتی خاص و تفصیلی در حوزه های مختلف مربوط به محیط زیست تصویب شد.

بر این اساس مجموعه ای از منابع حقوق محیط زیست ایران اعم از قانون کلی و مادر و قوانین و مقررات خاص، وجود  دارد که به صورت مقطعی (در قالب قوانین برنامه توسعه)و دائمی، نحوه برخورد با محیط زیست انسانی و طبیعی را مقرر داشته اند.

در کنار این موارد، مجموعه ای گسترده مشتمل بر بیست معاهده بین المللی وجود دارد که مدیریت بین المللی برخی از امور زیست محیطی را نیز پایه ریزی کرده و جمهوری اسلامی ایران تقریبا همه این معاهدات را تصویب نموده و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز مسئولیت پیگیری، اجرا و نظارت بر اجرای آن ها را به عنوان مرجع ملی، برعهده دارد. در بخش آتی به طور مختصر بر قوانین محیط زیست مطرح در صنعت پتروشیمی مرور خواهیم داشت.

  • قوانین زیست محیطی جاریه در پتروشیمی

بایدهای زیست محیطی در صنعت پتروشیمی در مجموعه ای با همین نام یعنی “الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی ”  در 9 جلد تدوین شده است.  این الزامات شامل قوانین زیست محیطی مرتبط با صنایع پتروشیمی، معاهدات بین المللی مرتبط با صنایع پتروشیمی، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با دریا ، بندر و کشتی ، الزامات مدیریتی زیست محیطی در صنایع پتروشیمی،

الزامات مدیریتی زیست محیطی کیفیت آب، الزامات مدیریتی زیست محیطی پسماند، الزامات مدیریتی زیست محیطی آلاینده هاي هوا، الزامات مدیریت انرژی در صنایع پتروشیمی و الزامات مدیریتی زیست محیطی خاک در صنایع پتروشيمی  است. این مجموعه الزامات به عنوان راهنما و نقشه راه شرکتهاي پتروشیمی در محیط زیست است تا فعالیت ها را بر مبنای آن تنظیم کنند و از وقوع آلودگیهاي زیست محیطي پیشگیری شود.

4-1-  قانون توسعه صنایع پتروشیمی[2] 

قانون فوق مشتمل بر 5 ماده است که در تاریخ روز دوشنبه چهاردهم تیر ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود و در جلسه روز یکشنبه بیستم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌ماده 1 – به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به موجب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1343کل کشور تأسیس شده است اجازه داده‌می‌شود با مؤسسات و شرکتهای ایرانی یاخارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید محصولات پتروشیمی مشتق ازگازهای طبیعی و‌سایر هیدروکربورها و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید.
‌موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که در اجرای این منظور منعقد می‌شود پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت‌ایران و هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 2 – شرکتها و مؤسسات خارجی که به منظور فوق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت می‌نمایند از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و‌حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی‌خواهند بود در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با شرکتها و مؤسسات خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی‌حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

‌ماده 3 – شرکتهایی که بر طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شوند از معافیت‌ها و مزایای قانونی که به موجب مواد‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه مزایا و معافیت‌هایی که بر طبق قوانین موضوعه برای مؤسسات تولید‌داخلی مقرر است استفاده خواهند نمود.

‌ماده 4 – در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمتر از پنجاه‌درصد نخواهد نمود.

( قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۴۴ – مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا. ‌

 

  • قوانین زیست محیطی در ایران
    • سیر تاریخی قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست

بررسی و تحلیل قوانین و مقررات محیط زیست نیازمند بازخوانی سیرتاریخی تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست و روند تدوین و ترقی قوانین و مقررات مورد عمل سازمان می باشد. بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور حاکی از آن می باشد که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند مواد 179و 189 قانون مدنی مصوب(18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346) صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده و از این رو می توان از قانون شکار و صید به عنوان اولین رژیم حقوقی جامع حاکم بر محیط زیست کشور و نخستین سند حقوق محیط زیست ایران یاد نمود.

لیکن اولین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد. اما در این میان اصل مترقی پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان سند محکم و پشتیبان نقش و جایگاه ویژه ای در حفاظت از محیط زیست دارد. چرا که متعاقب این قانون، قوانین و مقرراتی خاص و تفصیلی در حوزه های مختلف مربوط به محیط زیست تصویب شد.

بر این اساس مجموعه ای از منابع حقوق محیط زیست ایران اعم از قانون کلی و مادر و قوانین و مقررات خاص، وجود  دارد که به صورت مقطعی (در قالب قوانین برنامه توسعه)و دائمی، نحوه برخورد با محیط زیست انسانی و طبیعی را مقرر داشته اند. در کنار این موارد، مجموعه ای گسترده مشتمل بر بیست معاهده بین المللی وجود دارد

که مدیریت بین المللی برخی از امور زیست محیطی را نیز پایه ریزی کرده و جمهوری اسلامی ایران تقریبا همه این معاهدات را تصویب نموده و سازمان حفاظت از محیط زیست نیز مسئولیت پیگیری، اجرا و نظارت بر اجرای آن ها را به عنوان مرجع ملی، برعهده دارد. در بخش آتی به طور مختصر بر قوانین محیط زیست مطرح در صنعت پتروشیمی مرور خواهیم داشت.

قوانین زیست محیطی جاریه در پتروشیمی

بایدهای زیست محیطی در صنعت پتروشیمی در مجموعه ای با همین نام یعنی “الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی ”  در 9 جلد تدوین شده است.  این الزامات شامل قوانین زیست محیطی مرتبط با صنایع پتروشیمی، معاهدات بین المللی مرتبط با صنایع پتروشیمی، قوانین و معاهدات بین المللی مرتبط با دریا ،

بندر و کشتی ، الزامات مدیریتی زیست محیطی در صنایع پتروشیمی، الزامات مدیریتی زیست محیطی کیفیت آب، الزامات مدیریتی زیست محیطی پسماند، الزامات مدیریتی زیست محیطی آلاینده هاي هوا، الزامات مدیریت انرژی در صنایع پتروشیمی و الزامات مدیریتی زیست محیطی خاک در صنایع پتروشيمی  است.

این مجموعه الزامات به عنوان راهنما و نقشه راه شرکتهاي پتروشیمی در محیط زیست است تا فعالیت ها را بر مبنای آن تنظیم کنند و از وقوع آلودگیهاي زیست محیطي پیشگیری شود.

6-1- قانون توسعه صنایع پتروشیمی[3]

‌قانون فوق مشتمل بر 5 ماده است که در تاریخ روز دوشنبه چهاردهم تیر ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود و در جلسه روز یکشنبه بیستم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌ماده 1 – به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به موجب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1343کل کشور تأسیس شده است اجازه داده‌می‌شود با مؤسسات و شرکتهای ایرانی یاخارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید محصولات پتروشیمی مشتق ازگازهای طبیعی و‌سایر هیدروکربورها و پخش و فروش و

حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید.موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که در اجرای این منظور منعقد می‌شود پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت‌ایران و هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 2 – شرکتها و مؤسسات خارجی که به منظور فوق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت می‌نمایند از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و‌حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی‌خواهند بود در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی

که به استناد این قانون با شرکتها و مؤسسات خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی‌حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

‌ماده 3 – شرکتهایی که بر طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شوند از معافیت‌ها و مزایای قانونی که به موجب مواد‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه مزایا و معافیت‌هایی که بر طبق قوانین موضوعه برای مؤسسات تولید‌داخلی مقرر است استفاده خواهند نمود.

‌ماده 4 – در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمتر از پنجاه‌درصد نخواهد نمود.( قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۴۴ – مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا. ‌

  • جرایم زیست محیطی

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.

به طور کلی جرایم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم بندی می نمایند:

الف)جرایم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست منهای انسان شامل کلیه جانداران گیاهی وحیوانی می شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود .

همچنین کلیه امور مربوط به جانداران وحشی و آبزیان آبهای داخلی می باشد و برطبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخریب جنگلها و مراتع نیز از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست شده  و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می شود.

ب)جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب وهوا، خاک،صدا و آلودگیهای شیمیایی.

  • اقدامات زیست محیطی شرکت های پتروشیمی

در حال حاضر اجرای برنامه های مبتنی بر رعایت قوانین محیط زیستی در اولویت قرار دارد و رشد و درک عمیقی از این مسئله در میان مسئولان امر در صنایع پتروشیمی ایجاد شده و در حال توسعه است. عملکرد مطلوب صنعت پتروشیمی نسبت به صنایع دیگراز نظرزیست محیطی همیشه تحسین برانگیز بوده است. از اقدامات انجام شده صنایع پتروشیمی در جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلایندگی موارد زیر را می توان برشمرد:

  • استفاده از فناوری های نوین در اصلاح آلایندگی

شرکت های پتروشیمی که برای محیط زیست آلاینده بوده اند از سرویس خارج شده اند و واحدهایی که امکان اصلاح داشتند با استانداردهای بالاتر و کنترل شرایط بهتر تغییر کرده اند. تمام واحدهای پتروشیمی لایسنس های اروپایی دارند و صنعت پتروشیمی در همه مراحل برای کنترل آلودگی مراقبت های محیط زیستی اعمال کرده است.

به عنوان مثال در فاز اول پتروشیمی شیراز محصولاتی چون آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و … تولید می‌شد و به دلیل آلایندگی تکنولوژی کلراکریلیک بندر امام و پتروشیمی شیراز از سرویس خارج شد و لایسنس ها بهینه سازی شده و مطابق با استانداردهای روز دنیا شدند.

  • همگام سازی با تکنولوژی های نوین زیست محیطی

صنعت پتروشیمی همواره تلاش کرده تا از تکنولوژی های مناسب و به روز برای واحدهای خود استفاده کند درگذشته صنعت پتروشیمی در سطح کشور غیر متمرکز بود ولی با توجه به کنترل های صورت گرفته در حال حاضر با فناوری های پیشرفته از محیط زیست حفاظت می کنند به عنوان مثال پتروشیمی مبین در عسلویه همه آب های صنعتی را دریافت و تصفیه کرده و دوباره به چرخه بر می گرداند و تا سال آینده آب های صنعتی پس از تصفیه به RO یا آب مقطر تبدیل خواهد شد.

برای بررسی هوای محیط معمولاً در اتاق کنترل شرکت های پتروشیمی یک آکواریوم وجود دارد و هوای محیط را استنشاق می کند و یا درختان زیادی در مجتمع ها کاشته شده است که در صورت آلودگی هوا از بین می رفتند. شرکت‌های پتروشیمی با استانداردهای روز دنیا مطابقت داشته و اگر یک شرکت کنترل های حداکثری را انجام ندهد با آن مقابله و برخورد می شود.

 

  • اقدامات زیست محیطی در مجتمع بندرامام:

بحران های زیست محیطی جهان در قرن حاضر از چالش های مهم فرا روی انسان ها به شمار می رود.افزایش انواع آلودگی های زیست محیطی و پیامدهای ناشی از آن اقتصاد و سلامت جوامع را تهدید می نماید ، به همین منظور لزوم توجه به توسعه پایدار که همانا توجه جامع و همه سونگر به همه ابعاد زندگی می باشد اجتناب ناپذیر است لذا شایسته است در راه رسیدن به این هدف متعالی همگام با کشورهای پیشرو تلاش گسترده ای صورت گیرد.

در همین راستا شرکت پتروشیمی بندرامام به عنوان بزرگترین کارخانه پتروشیمی کشور و منطقه در سال های اخیر با استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست ISO( ۱۴۰۰۱) و سیسنم مدیریت یکپارچه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) گام های اساسی در صیانت از محیط زیست منطقه برداشته است.

استفاده از سیستم های کنترل و پایش آلاینده ها ، اجرای پروژه ها زیست محیطی با هزینه ای بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در حفاظت از آب ، هوا و خاک ، توسعه فضای سبز و ارتقاء سطح فرهنگ زیست محیطی با صرف هزینه های بسیار ، استفاده از خدمات آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست ، انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه برای پروژه های جدید و شناسایی و کنترل جنبه های زیست محیطی مجتمع تنها گوشه ای از این اقدامات ارزنده است که با اعتقاد راسخ مدیریت مجتمع و تلاش روزافزون کارشناسان و کارکنان صدیق ان ادامه خواهد داشت ،

چرا که پتروشیمی بندرامام عمیقا به این واقعیت معتقد است که بدون حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع ، توسعه هر صنعتی تک بعدی و ناپایدار خواهد بود. آنچه به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف متعالی محیط زیست محسوب می شود تغییر نوع نگرش ما به محیط زیست است. تغییری که در راستای اخلاق زیست محیطی معنا می یابد.

  • دستاوردهای زیست محیطی پتروشیمی بندرامام

ارتقاء حفظ محیط زیست با اجرای پروژه های حفاظت از آب و خاک و هوا از آلودگی های صنعتی، بازنگری و ارتقاء سطح سیستم های سازمانی با تقویت باورها در حفاظت از محیط زیست و تقویت کارهای تیمی، مدیریت آلاینده های اتمسفری ، مدیریت پساب بهداشتی و غیرصنعتی، مدیریت پسماندهای صنعتی و غیرصنعتی،فرهنگ سازی محیط زیست،توسعه و نگه داری فضای سبز، اخذ جایزه ملی کیفیت در سال ۱۳۸۵اخذ گواهی اشتهار بر سرآمدی ،

اخذ لوح تقدیر جایزه ملی محیط زیست، اخذ عنوان تلاشگر نمونه توسعه فضای سبز،اخذ لوح یادمان سبز، احراز سطح سه گواهینامه تقدیر سبز دریافت جایزه ملی انرژی Energy Globe ، اخذ گواهینامه پنج ستاره از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا در سال ۱۳۸۸، اخذ تندیس بلورین در اولین جایزه صنعت.

  • اقدامات انجام شده مجتمع جهت صیانت و حفظ محیط زیست:

اجرای طرح ارزیابی کمی و کیفی آلاینده های اتمسفری

ایجاد ایستگاه سنجش آلاینده های اتمسفری به صورت on-line

نصب اکسیژن آنالیز بر روی کوره های کراکینگ جهت بهسوزی سیستم های احتراق

احداث سیستم نمونه گیری بسته بر روی ظروف و مخازن گازی واحد الفین و آروماتیک

جایگزین نمودن گازهای cfc مخرب لایه ازن با گازهای کم خطر در سیستم های تهویه و تبرید

کاهش گاز ارسالی به مشعل های مجتمع جهت کاهش انتشار آلاینده های اتمسفری

کاهش ارسال هیدروکربن ها به چاله سوخت به میزان ۹۰درصد جهت کاهش میزان آلاینده های اتمسفری

ایجاد  یکی از تصفیه خانه  های بزرگ منطقه در مجتمع  جهت کاهش آلودگی زیست محیطی

خرید، نصب و راه اندازی سامانه پایش لحظه ای پساب صنعتی

خرید، نصب و راه اندازی سامانه پایش لحظه ای گازهای خروجی دودکش کوره ها

ایجاد و توسعه فضای سبز در منطقه فراتر از الزامات قانونی

تلاش در جهت راه اندازی پروژه بزرگ NGL3200

  • مدیریت پساب در بندرامام:

ماهیت پساب چهار شرکت تولیدی پتروشیمی بندرامام با یکدیگر متفاوت بوده لذا روش های تصفیه مختلفی برای تصفیه فاضلاب آن مورد نیاز می باشد. به همین منظور شرکت های ژاپنی صاحب دانش فنی ، در زمان طراحی مجتمع ، واحدهای تصفیه را به صورت پراکنده و مختص هر یک از واحدهای تولیدی در نظر گرفته و از احداث تصفیه خانه متمرکز اجتناب نموده اند

چرا که احداث یک تصفیه خانه متمرمز با عنایت به وسعت کارخانه ، حجم پساب ها با ماهیت های مختلف و مسائل فنی متعاقب آن امکان پذیر نبوده است.در این مجتمع تعداد ۲۱ واحد پیش تصفیه یا تصفیه کامل احداث شده که فاضلاب های مجتمع را تصفیه می نماید.

  • نتیجه گیری:

از مجموع مطالب فوق چنین استنباط می شود نقش سازمان محیط زیست پیشگیری از آلاینده ها است و نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نهاد عمل کننده کنترل جنبه های محیط زیستی واحد های تولیدی پتروشیمی است و منظور از جنبه های محیط زیستی میزان تعامل و برنامه ها با شرایط و قوانین محیط زیستی است و این قوانین تنها برای صنعت پتروشیمی نیست و تمامی صنایع باید آن را رعایت کنند.

همه مجتمع های پتروشیمی قبل از آغاز به کار باید مجوز محیط زیست دریافت کنند و تا مجوز نباشد امکان فعالیت ندارند و برای راه اندازی و بهره برداری هم باید مجوز  بهره‌برداری دریافت کنند و در مراحل فرآیند تولید نیز واحد نظارت بر تولید، رعایت قوانین زیست محیطی را کنترل می کند. فرآیند قانونی برای شرکت های پتروشیمی از منظر حفاظت از محیط زیست چنین است که همه مجتمع های پتروشیمی واحد HSE دارند و باید سالانه تاییدیه ایزو دریافت کنند و در اسفندماه  هرسال تمام واحدهای پتروشیمی از لحاظ محیط زیستی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزیابی می‌شوند.

اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته است. وظیفه های که امتثال از آن در گرو همکاری همه جانبه کلیه ارگا نهای ذ یصلاح و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است.به طور معمول هنگام مواجه شدن با یک پدیده خطرناک برای مقابله با آن به وضع قوانین کیفری متوسل می گردیم و غالباً تصور می کنیم که با وضع قوانین جدید کیفری، مشکل حل خواهد شد.

حال آنکه استفاده بیش از حد از این را ه حل استثنایی و ثانویه منجر به پدیده تورم کیفری می گردد که نه تنها باعث عدم توانایی قو ه ی قضاِئیه در رسیدگی به تمامی موارد نقض می باشد بلکه باعث جهل به قانون « لوث شدن و بی اهمیت و بی معنی شدن حقوق کیفری و کمرنگ شدن قاعده عرفی می گردد. وضع قوانین کیفری طی دو یا سه دهه گذشته به منظور حفاظت » رفع مسئولیت نمی کند محیط زیست،

نمونه بارزی از این معضل به شمار می رود، ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را داشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و مؤثرترین راه برای حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم. البته  قوانین کفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفا می کنند اما از آنجایی که در این زمینه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های مؤسسات تولیدی نسبتا بزرگ، از این رو مؤثرترین وسیله برای نیل به این منظور، تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده کننده و به کاربردن این معیارها از طریق مقررات اداری است.قوانین کیفری نقش محدودی را توأما با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند.

ماده ی 688 قانون مجازات اسلامي به عنوان يك قانون عام در حوزه حفاظت از محيط زيست محسوب می گردد. اين ماده اقدام به جرم انگاري جرايم زيست محيطي و جرم تهديد عليه بهداشت عمومي و تعيين مراجع صالح در اين خصوص نموده است. با وجود مفيدبودن اين ماده ی قانوني و پرنمودن خلا ءهاي جر مانگاري با توجه به معناي عام خود در حوزه حفاظت از محيط زيست، اين ماده از جهاتي داراي نقص می باشد.

از جمله نقايص اين ماده می توان به عدم تعيين مجازات براي معاون جرم و عدم جر مانگاري شروع به جرم نام برد. همچنين تعيين يك نوع مجازات و آن هم حبس تا يك سال علاوه بر اي نكه با توجه به انواع جرايم مناسب نمی باشد، عملاً در خصوص اشخاص حقوقي كه متوليان اصلي آلودگي عليه بهداشت عمومي و محيط زيست هستند نيز قابل اجرا نمی باشد.

 

  • منابع:
  • تقی زاده انصاری،مصطفی 🙁 1376.)حقوق کیفری محیط زیست، نشر قومس ،

2———- (1374)حقوق محیط زیست در ایران ،سمت.

3- بشیر زادگان ،فرشاد(1384)حمایت قضائی از محیط زیست ، (مقاله).

4- میرمحمد صادقی ،حسین 🙁 1380)جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی ،نشر میزان،.

5-زراعت ، عباس: (1377)شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش تعزیرات، کاشان ،

6- پورنوری، م ) 1383کنوانسیون حقوق دریاها(، تهران: نشر مهد حقوق.

7- تقي زاده انصاري، م ) 1374. حقوق محيط زيست در ايران.) تهران: انتشارات سمت

8 – جنيدی، م1352(صنايع معدني و آلودگي محیط.) تهران: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

9-  دبیری، م ) 1375  آلودگی محیط زیست). تهران: نشر اتحاد

10  قاسمی، ن ) 1379 ،. حمایت یکفری از محیط زیست،) رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

11- قوام، م ) 1375 حمايت كيفري از محيط زيست). تهران: انتشارات سازمان حفاظت

12-  میرمحمد صادقی، ح ) 1386 (. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تهران: نشر میزان.

 

-1 Heckenberg, D (2009). Studying Environmental Crime: Key Words, Acronyms and Sources of Information. Environmental

Crime: A Reader. UK, Willan Publishing. P. p 9-24.

-2 Ian, B (2000). State responsibility for transboundary air pollution in international law. General edition: Oxford

University.

-3White, R (2009). Introduction: Environmental Crime and Eco-global Criminology. Environmental Crime: A Reader.

UK, Willan Publishing. P. p 1-8.

-4 White, R (2005). Environmental Crime in Global Context: Exploring the Theoretical and Empirical Complexities.

Environmental Crime: A Reader. UK, Willan Publishing. P. p 278-293.

 

Abstract:

Due to the growing importance of environmental issues, most countries in the world have created a specific organization (163 ministries and 23 countries) responsible for environmental protection. In Iran, this task has been entrusted to the Environmental Protection Agency. Despite the efforts of this organization, the country’s environmental problems continue to grow and in some cases, such as climate, irreparable damage to the environment Iran has arrived.

The various deficiencies and deficiencies in the existing laws and regulations, along with the current structure of the Environmental Protection Agency, have made the organization ineffective. These shortcomings are categorized into three categories: legal vacuum related to the status and tasks of the organization, legal vacuum on inter-organizational relations Organizations and other environmental organizations, and ultimately external problems. In addition to this discussion, the issue of environmental pollution of petrochemicals and petroleum has been a challenging position,

especially in recent decades, among which science and industry and the law have worked together to meet the ever-increasing advances in the petrochemical industry and The economic exploitation of it, the health and survival of the surrounding environment. In the meantime, awareness of the rules on both sides helps to prevent the occurrence of the problem and to eliminate it as it stands.

Key words: environment, prevention, crime, legal challenges

اعلامیه ریو یکی از اسناد پنج گانه مهمی است که در دومین کنفرانس بین اللملی محیط زیست در ریودوژانیرو در برزیل در سال(1992) به تصویب رسید.[1]

[2]) 20/04/1344)

[3] (20/04/1344)

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button