جبـران ﺧﺴﺎرات جـرائــم زیـــست محیــــطی در حقـــوق بیــــن‌الــــملل و حقـــوق ایـــــران

0

ﺧﺴﺎرات

امین جعفری، اصغر احمدی

ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی ﺑﺎ چالش‌های ﻓﺮاواﻧﯽ روبه‌روست ﮐﻪ ﺳﺒﺐ می‌شود ﻧﺘـﻮان ﻫﻤﭽـﻮن ﺟـﺮاﺋﻢ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن‌ها اﻗﺪام ﮐﺮد. ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﮔﺎه ﺑﺰﻫﮑﺎر زیست‌محیطی ﯾﺎ دوﻟـﺖ اﺳﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ سدسازی‌های بی‌رویۀ دولت‌ها (ﯾـﺎ شرکت‌های ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ) ﻣﺎﻧﻨـﺪ شرکت‌های تولیدکننده ﻣﺤﺼﻮﻻت ترا ریخته) ﮐﻪ در ﭘﺲ ﻻﺑﯽﻫﺎي ثروت قدرت ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧـﺎﻗﺾ محیط زﯾﺴﺖ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. دوم آﻧﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﺣـﺪي ﮐﺜـﺮت دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻣﺘﻌﺎرف را در ﻣـﻮرد آن‌ها اﻋﻤـﺎل ﮐـﺮد، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن آﻟـﻮدﮔﯽ ﻫـﻮا، ریز گردها و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﻧﮑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان مبتنی بر ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻘﺼـﯿﺮ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧـﺪارد.

باوجود اﯾﻦ ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق بین‌الملل و ﻫﻢ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ دارد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮ دیدگاه‌های ﺑﺰﻫﮑﺎرﻣـﺪار و دوﻟـﺖ ﻣـﺪار اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. ازاﯾﻦرو ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ دارد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻣﮑﻠﻒ ﺑـﻪ ﺟﺒــﺮان ﺿــﺮر و زﯾــﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد. اﻣــﺎ در ﺻــﻮرت ﻧــﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺰﻫﮑــﺎر، دوﻟــﺖ در ﭘﺮﺗــﻮ ﺻــﻨﺪوق زیست‌محیطی ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت دارد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺰه، ﺑﺰﻫﮑﺎر و بزه دیده در ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی آن را از بزه‌های ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در راه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زیست‌محیطی می‌شود. باوجود اﯾـﻦ چالش‌ها، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ را ﮐﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی به بار می‌آیند، ﺟﺒﺮان ﮐﺮد. اﻣﺎ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾـﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ: ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرات ﭼﯿﺴـﺖ و دوم آﻧﮑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف کدم‌اند.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی ﻫـﻢ در ﺣﻘﻮق بین‌الملل و ﻫﻢ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫـﺪف، ﺑﺎزﮔﺸـﺖ وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ آسیب‌های وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ و ﻫﺪف ﺗﺮذﯾﻠـﯽ در درﺟـﮥ دوم اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد. اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺗﻘﺼـﯿﺮ اﺳـﺖ، ﺗﻮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات آﺳﯿﺐﻫﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ را ﻧـﺪارد (ﮐﺎﺗﻮزﯾـﺎن و اﻧﺼـﺎري، 285:1387). ﺣﻘﻮق بین‌الملل به‌سوی اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﮐﺮدن ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ یکپارچه‌ای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ نمی‌خورد، اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧـﯽ اﺻـﻮل ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣﻘـﺮرات ﺧـﺎص زیست‌محیطی می‌توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی ﺗـﺎ ﺣـﺪي اﻓﺘﺮاﻗـﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ. باوجود اﯾﻦ زمانی که ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺮم زیست‌محیطی ﻋﻠﯿﻪ داراﯾﯽ اﺷﺨﺎص و ﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎن از رﻫﮕﺬر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ در ﭘﺮﺗـﻮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤـﯽ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات ﺟـﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﺟﺒﺮان، «اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺎﺑﻖ» ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺰﻫﮑـﺎر اﺳـﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﻣﮑﺎن اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪة «آلوده‌کننده ﺑﺎﯾـﺪ بپردازد» می‌رسد. باوجود اﯾﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻨﺪ از رﻫﮕﺬر ﺑﺰﻫﮑﺎر نمی‌توان ﺑﻪ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات ﺟـﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی اﻗﺪام ﮐﺮد، آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺎم ﺳﻮم ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ در ﭘﺮﺗﻮ راﻫﮑﺎر ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ـ بین‌المللی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ می‌رسد. اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ دارد و ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو راﻫﮑﺎر اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪد اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑـﺮاي ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﺮآﯾـﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ (ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن) ﺑﻪ بزه دیدگان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد. ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ دقیق‌تر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی، اﺑﺘﺪا چالش‌ها و ﻣﺎﻫﯿﺖ آن و ﺳـﭙﺲ راﻫﮑﺎرﻫﺎي آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ

در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد آورد، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن اﺳـﺖ. اﻣـﺎ آﯾـﺎ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺒـﺎن آن‌ها را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾـﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺣﻘﻮق بین‌الملل و ﻧﻈﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﭼﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ چالش‌هایی در راه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زیست‌محیطی وﺟﻮد دارد.

1.  چالش‌های ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ

در ﺧﺼﻮص ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زیست‌محیطی ﭼﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ وﺟﻮد دارد؛ ﻧﺨﺴـﺖ در ﻣـﻮرد ﺧﺴـﺎرات زیست‌محیطی ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن‌ها ﺟﺮم اﻧﮕﺎري نشده‌اند و ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آن‌ها ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮاﻣـﺮزي دارﻧـﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي نظام‌های ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻗﺾ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري شده‌اند، ﺳﯿﺎﻫﮥ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻫﻤﮥ آن ﭼﯿـﺰي ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ زوال ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ می‌شود. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ روﯾﮑﺮد جرم‌شناسی ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ ﮐـﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ شرکت‌ها، گروه‌های ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ سازمان‌یافته و دولت‌ها وﻗﻮع می‌پیوندند (ﮔﺮﺟـﯽﻓـﺮد، 1:1395). ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ سنجیده‌ای به عمل ﻧﯿﺎﻣﺪه و دولت‌ها در قانون‌گذاری ﺑﻪﺳـﻮي ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺒﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي از ﺗﻤﺎﻣﯽ آسیب‌های محیط زﯾﺴـﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ نمی‌کند و اﻓﻌﺎل ﻣﺨﺮب ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺿﺮر ﺷﻮد، اﻋﻢ از آﻧﮑﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈـﺮ ﺟـﺮم شناسی ﺳـﺒﺰ ﺗﻤـﺎﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي آسیب‌زننده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند (2008: 45 White,)، ﭼﻮن ﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر آسیب‌زا ﺑﻪ ﺑﺸﺮ، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ (داﻧﺶﻧﺎري، 86:1392). دوﻣـﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮاﻣﺮزي اﯾـﻦ ﺟـﺮاﺋﻢ ﺑﺮﻣـﯽﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽﺷـﻮد ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ ﻓﺮاﻣـﺮزي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺳﻤﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣـﻮاد ﮐﺎﻫﻨـﺪة ﻻﯾﮥ اوزون، ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﭘﺮﺗﻮزا و ﻫﺴﺘﻪاي، ﺗﺠﺎرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟـﺎﻧﻮران و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي و ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﺷـﺎره ﮐـﺮد (واﯾـﺖ، 37:1394). ﺗﻌﺪد ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ. ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد، وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻮم ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ. ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰش ﺑـﺎران ﻫـ ﺎي اﺳﯿﺪي ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ واﺣﺪي ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و مشکل‌تر اﺳـﺖ (زﻣﺎﻧﯽ، 30:1381). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺴﺎرات و ﺧﺴﺎرت وارده، ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺒﺪأ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آن‌ها ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮي و ﻗﯿﺎﺳـﯿﺎن، 328:1390).

دوﻣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﺧﺼﻮص ﺑﺰﻫﮑﺎران زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ، ﺑﺮﺧـﯽ از آن‌ها از ﻣـﺎﻫﯿﺘﯽ دوﻟﺘـﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ (1995: 219,Kauzlarich et al., 2001: 177; Gray)، زﯾﺮا ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟـﺮاﺋﻢ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ را ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ (ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ)، ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮥ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﮔﺮﺟﯽﻓﺮد، 1:1395).

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ در ﺧﺼﻮص بزه دیدگان زیست‌محیطی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﻣﯽﺗـﻮان از دو ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد؛ اول از ﻣﻨﻈﺮ «ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ» بزه دیدگان و دوم از ﻣﻨﻈﺮ «ﮔﺴﺘﺮة» آن‌ها. از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ، بزه دیدگان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎص، ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﺴﻞﻫـﺎي آﯾﻨـﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ بزه دیده ﺟـﺮاﺋﻢ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ طبیعت‌محور ﺣﺘـﯽ ﺧـﻮد ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺰه دﯾـﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺴﻞﻫـﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻠـﻖ ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﻧﺴﻞﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ بزه دیده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در واﻗـﻊ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﯾﻨﺪه، در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ داراي ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاريِ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﯾﻨﺪه را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد (ﮔﺮﺟﯽﻓﺮد، 185:1395 پ). اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮة بزه دیدگان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع بزه دیدگان ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﺮت دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد آن‌هاست. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﭘﺪﯾﺪة رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﯾﺮان را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﻟﻤﺲ و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن را ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﺪ. دوم آﻧﮑﻪ اﯾﻦ بزه دیدگان داراي وﺳﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮاﻣﺮزي ﺑﻮدن آن‌ها اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﭘﺪﯾﺪة ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺮة زﻣﯿﻦ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻀـﯿﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2.  ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان

در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﻨﺎدي را ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮي ﺑﺮ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن ﺗﻮﺟـﻪ داشته‌اند، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳـﺘﮥ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ (ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ) ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮد. ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن در ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﻨﺎد عبارت‌اند از: ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻣﺼﻮب 21983 ﺷـﻮراي اروﭘـﺎ، اﻋﻼﻣﯿـ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاي ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻗـﺪرت ﻣﺼـﻮب 31985 ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﺻﻮل و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي درﺑﺎرة ﺣﻖ ﺟﺒﺮان و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺮاي ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﻧﻘﺾﻫـﺎي ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﻘﺾﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﮥ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺼـﻮب 42005 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ بزه دیده، ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ دادرﺳـﯽ اروﭘـﺎﯾﯽ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ، در ﺣﻘـﻮق ﮐﯿﻔـﺮي اروﭘـﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ویژه‌ای دارد (ﭘﺮادل، 161:1394) و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺨﺴﺖ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اقدام‌ها در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ، اﻣـﺎ داراي ویژگی‌هایی ﻫﻤﭽـﻮن اﻧﺤﺼـﺎر ﺑـﻪ ﺟـﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻋﻤﺪي، ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮة ﺟﺒﺮان ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣـﺖ و وﻗـﻮع آﺳـﯿﺐ ﺑـﺪﻧﯽ ﯾـﺎ آﺳﯿﺐ به‌سلامتی بزه دیده (راﯾﺠﯿﺎناﺻﻠﯽ، 1390 اﻟﻒ: 115 ـ 114) اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اِﻋﻤﺎل آن ﺑﺮ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺪي ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ، زﯾـﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮ «اﺷﺨﺎص» ﺑﻪﻋﻨﻮان بزه دیده ﻧﻈﺮ دارد و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘـﻮان ﻃﺒﯿﻌﺖ (ﮔﯿﺎﻫﺎن، درﺧﺘﺎن، ﺟﺎﻧﻮران و…) را در زﻣﺮة اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﻗـﺮار داد و از ﺳـﻮي دﯾﮕﺮ، ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﺧﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻨﺪ.

اﻣﺎ اﻋﻼﻣﯿﮥ دوم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺨﺴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوريﻫﺎي اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ، ﺟﺪا ﮐﺮدن دو ﻣﻔﻬﻮم «ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرت» و «ﻏﺮاﻣـﺖ» اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو در زﯾـﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻪ ﻧﺎم «ﺣﻖ ﺟﺒﺮان» ﻣﯽﮔﻨﺠـﺪ (راﯾﺠﯿـﺎن اﺻـﻠﯽ، 1390 ب: 225). ازآنجا ﮐـﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن ﺑﺰﻫﮑﺎر در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت بزه دیده اﺳـﺖ (ﺣـﺎﺟﯽ ده آبادی، 97:1385)، اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺎل ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺮاي آﺳﯿﺐ ﯾﺎ زﯾﺎن واردﺷﺪه ﺑﻪ بزه دیده و ﻧﯿـﺰ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺰه دﯾـﺪه ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﺰهدﯾﺪﮔﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ (ﺑﻨﺪ 8 اﻋﻼﻣﯿﻪ)؛ وﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ در ﺟـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻓﺮار، ﻣﺮگ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒـﻮده (راﯾﺠﯿﺎن اﺻﻠﯽ، 1390 ب: 225) و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ اﺳـﺖ (ﺑﻨـﺪﻫﺎي 12 و 13 اﻋﻼﻣﯿﻪ). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﯾﺎ ﺟﺒﺮان دوﻟﺘﯽ ﺧﺴﺎرت ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎنﻫﺎ ﯾﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم، در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮي ﺑﺰﻫﮑﺎر ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ (ﻓﺮﺟﯿﻬﺎ و ﺑﺎزﯾﺎر، 133:1390). اﻣﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﮥ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ و ﺑـﺪون ﺗﻔﮑﯿـک ﻣﺰﺑﻮر در اﻋﻼﻣﯿﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ زواﯾﺎي ﺣﻖ ﺟﺒﺮان در ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد.

اﻣﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎص، ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻣﺤـﯿط زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل 13،12،9 و 22 اﻋﻼﻣﯿﮥ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺼﻮب 1972 (اﻋﻼﻣﯿﮥ اﺳـﺘﮑﻬﻠﻢ) 3 و اﺻـﻮل 13 و 16 اﻋﻼﻣﯿﮥ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﻫﻤﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ)، ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑـﺎرة ﻣﺼﻮب 1992 (اﻋﻼﻣﯿﮥ رﯾﻮ) ﺣﻖ ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻞ 22 اﻋﻼﻣﯿـﮥ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد: «دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ، درﺑـﺎرة ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻟﻮدﮔﯽ و دﯾﮕﺮ ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷـ ﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ داﺧﻞ در ﻣﺤﺪودة ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد، در ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣـﺎوراء ﻗﻠﻤﺮوﺷـﺎن ﻫﻤﮑـﺎري ﮐﻨﻨﺪ». ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ 13 اﻋﻼﻣﯿﮥ رﯾﻮ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: «ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻋﺎﻣﻼن آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه، ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏﺳﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑـﺎ ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ». ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ داﻧﺴﺖ: دﺳﺘﻮر ﮐﺎر 21 ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران را در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد روﯾﻪﻫﺎي ﻗﻀﺎﯾﯽ و اداري ﺑﺮاي دادﺧﻮاﻫﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه آﻧﻬـﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﮔﻮﻧﺪﻟﯿﻨﮏ و ﻫﻤﮑﺎران، 1389: 317)؛ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي اﺳﭙﻮ و ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺑﺮونﻣﺮزي ﺣﻮادث ﺻﻨﻌﺘﯽ؛ ﻃﺮح ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ (ILC) در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از آﺑﺮاﻫﻪﻫﺎي ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻏﯿﺮﮐﺸـﺘﯽ راﻧـﯽ (ﮔﻮﻧـﺪﻟﯿﻨﮏ و ﻫﻤﮑـﺎران، 317:1389)؛ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺴﺎرات آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺼﻮب 1969؛ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات آﻟـﻮدﮔﯽﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ ﻣﺼـﻮب 1971؛ ﻗـﺮارداد داوﻃﻠﺒﺎﻧـﮥ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﻧﻔﺖﮐﺶﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺴﺎرات ﻧﻔﺘﯽ 1969(Tovalop) و ﻗﺮارداد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻔﺖﮐﺶﻫﺎ ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ 1971(Cristal) (ﺗﻘﯽزاده اﻧﺼﺎري و ﻓﺎﺋﻘﯽراد، 19:1389 ـ 18).

در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣـﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﻣﺎ اﺻﻞ 34 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: «دادﺧﻮاﻫﯽ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻠﺖ ﺣﻖ دارﻧﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ دادﮔـﺎه ﻫـﺎ را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از دادﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن را دارد ﻣﻨﻊ ﮐﺮد» ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﭘﻮﯾـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﺑـﻪ ﺣـﻖ دﺳﺘﺮﺳـ ﯽ ﺑـﻪ دادرﺳـﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده داﻧﺴﺖ (ﻣﺸﻬﺪي، 572:1393). ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ، ﺳﻨﺪ ﻣﻠـﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺷﺎرهاي ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎدة 1 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼـﻮب 1339 اﺷـﺎره ﮐـﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد: «ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ آزادي ﯾﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮت ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻖ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﻟﻄﻤﻪاي وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﺎدي ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮي دﯾﮕﺮي ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ». ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب 1392 ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻋـﺎﻣﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن وﺿﻊ ﮐﺮده، دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة 14 اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن: «ﺷـﺎﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم ﺿﺮر و زﯾﺎنﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﮑـﻦ اﻟﺤﺼـﻮل ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟـﺮم را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ». ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدة 214 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﺼـﻮب 1392 در ﺧﺼـﻮص ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: «ﻣﺠﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ را ﮐـﻪ در اﺛـﺮ ارﺗﮑـﺎب ﺟـﺮم ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ، اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﯿﻦ آن را و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ آن را و در ﺻﻮرت ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن رد ﻣﺜﻞ، ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ رد ﮐﻨﺪ و از ﻋﻬﺪة ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﯾﺪ…».

دوم ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺒﺼـﺮة 1 ﻣـﺎدة 29 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮة ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: «ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت و ﮐﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي آﻟـﻮده ﮐﻨﻨـﺪه. ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ». ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎدة 4 «ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻻﯾﺤﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎ» ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1388 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈـﺎم را ﻣﺼـﺪاﻗﯽ دﯾﮕـﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: » ﻫـﺮ ﮐﺲ درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدة (1) ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ را ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻋﺎﻣﺪاً و ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺬﮐﻮر ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﻋﻼوهﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده، ﺣﺴﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﻪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮاي ﻫﺮ درﺧﺖ و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻗﻄﻊ درﺧﺖ 1. «ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ اﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮي از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ».

ﻣﺎدة 10 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب 1392 ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن را ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ ﮐـﻪ از «ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت و اﻗـﺪاﻣﺎت واﺣـﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداريﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗــﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﺗﺸــﮑﯿﻼت و ﻧﻬﺎدﻫــﺎي اﻧﻘﻼﺑــﯽ و ﻣﺆﺳﺴــﺎت واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ آن ها» و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ «ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺄﻣﻮران واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ آن ها» ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

3.  ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان

ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿـﺎن ﻣﺎﻫﯿـﺖ و اﺛـﺮ آن ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻗﺎﺋـﻞ ﺷـﺪ. ﻣﻨﻈـﻮر از ﻣﺎﻫﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺟﺮم زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪوﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ، ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺟﺒـﺮان ﮐﺮد و ﻣﻨﻈﻮر از اﺛﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﭘـﺲ ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ، ﺑﺮ داراﯾﯽﻫﺎي اﺷﺨﺎص ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺘﺮك؟ در اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ دارد. ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪد ﺟﺒﺮان آن ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ، ﻫﻤﺴﺎن ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺳﯿﺐ ﺷﻮد. ﺑـﺪ ﯾﻦﺳـﺎن ﻫـﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻬﻢ، در ﻣﻮرد ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧـﯽ ﺧﺴـﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻧﺎدر ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي اﻋﺎدة وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ را ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد (دﺑﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، 50:1389). ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردي اﺑﺰارﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﺿـﺮر و زﯾـﺎن ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺨﺴـﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣـ ﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ؟ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺛﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ از دو ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻧﺨﺴـﺖ آﻧﮑـﻪ اﮔـ ﺮ اﯾـﻦ ﺟـﺮاﺋﻢ را آﺳﯿﺐزﻧﻨﺪه ﺑﻪ داراﯾﯽ اﺷﺨﺎص در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ، ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ «ﺗﻘﺼـﯿﺮ» ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد، اﻣـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸـﺘﺮك ﺟﻤﻌـﯽ را در ﻧﻈـﺮ ﮔﯿـﺮﯾﻢ، ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ «ﻣﺤـﺾ» ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد (ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و اﻧﺼﺎري، 288:1387). دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻣﺤﺾ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﻢ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﺎرا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم «ﺑـﺪون ﻣﺠـﻮز ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ» در ﻣـﺎدة 1 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب 1339 ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺧﺼﻮﺻـﯽ اﻓـﺮاد اﺳـﺖ و ﺣﻘـﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ (اﻣﯿﺮي ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ، 118:1378).

در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان دو ﻧﻈﺮ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤـﯿط زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﻄﺢ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان (اﺻﻞ 50 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ) ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ (ﻣﺸــﻬﺪي، 564:1393 ـــ 561)، ﻣــﯽﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﺧﺴــﺎرات ﻧﺎﺷــﯽ از ﺟــﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎدة 1 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد: «… ﯾﺎ ﻫﺮ ﺣـﻖ دﯾﮕـﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه…» ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﭼـﻮن ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ، ﻟـﺬا ﺑـﺎ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ (ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ) ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ (ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و اﻧﺼﺎري، 289:1387). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ دوم ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﯿـﺎن ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﯽزﻧﺪ و ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ. ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺟﺮﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮي ارﺗﮑـﺎب ﯾﺎﺑﺪ، ﺷﺨﺺ زﯾﺎندﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﺧﻮاﻫـﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﺿـﺮر و زﯾـﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮕﻞزداﯾﯽ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرات ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ

ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت زﯾﺎندﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن وﺿﻊ او ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺧـﻮد و ﯾﺎ دادن ﻣﻌﺎدل ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد (ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، 159:1388). ازاﯾﻦرو اﺻﻞ ﺑﺮ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدل زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت می‌گیرد ﮐﻪ ﻧﺘﻮان وﺿﻊ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧـﺪ. ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی را می‌توان ﺑﻪ «اﻋﺎدة وﺿـﻊ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺎﺑﻖ»، «ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن» و «ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ـ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ» ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮد ﮐـﻪ دو ﻣـﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

  1. اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻋﺎدة وﺿـﻊ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺎﺑﻖ اﺳﺖ (ﻓﻬﯿﻤﯽ و ﻣﺸﻬﺪي، 210:1388 ـ 209). اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ راﻫﮑﺎري اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ 8 ﻣﺎدة 2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻟﻮﮔﺎﻧﻮ ﻣﺼـﻮب 1993 در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ وارد می‌شود، در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ مقرر مـﯽدارد: «ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺘﻌـﺎرف و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎ ﻫﺪف اﻋﺎده ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺟﺰاي ﺻﺪﻣﻪدﯾﺪه ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪة ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ یا (در ﺻﻮرت ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮدن) اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎدل اﺟﺰاي ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ». ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳـﺎﺑﻖ از ﻃﺮﯾﻖ «ﺗﺮﻣﯿﻢ»، «اﺣﯿﺎ»، «ﭘﺎﮐﺴﺎزي» و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺻﻮرت می‌گیرد (ﺑﻬﺮاﻣﯽ اﺣﻤﺪي و ﻋﻠﯽﺧﺎﻧﯽ، 94:1392).

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﭼـﺎﻟﺶ روﺑـﻪ رو مـﯽﺷـﻮد و اﻣﮑـﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻧـﺎدر ﮔﯿـﺎﻫﯽ و ﺟـﺎﻧﻮري رﻓﺘـﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ زوال آن‌ها می‌شود و ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﮑﺘـﮥ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﯿﺎي ﭘﺲ از ﺟﺮم ﻣﺮﺑﻮط نمی‌شود و ﮔـﺎم ﻧﺨﺴـﺖ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻨﺒﻊ ﺿﺮر اﺳﺖ (ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، 162:1388). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪاي ﻣﺒـﺎدرت ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا می‌کند، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد و ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ اﺣﯿـﺎي ﻣﺤـﯿط ﻣﺒﺎدرت ورزد.

ﺑﻨﺪ 10 اﻋﻼﻣﯿﮥ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـه رأی ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺪرت ﻣﺼﻮب 1985 ﺗﺄﮐﯿﺪي دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎر اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ: «در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ، ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﭼﻨـﯿﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و اﺧﻼل در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ـ اﮔﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺷـﻮد ـ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازة اﻣﮑﺎن، درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻧﻮﺳﺎزي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ، ﺟﺎﺑﻪﺟـﺎﯾﯽ و نقل‌مکان ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ».

اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1992(رﯾـﻮ) ﻧﯿـﺰ در ﺑﻨـﺪ «ب» اﺻـﻞ 8 اشعارمـﯽدارد: «اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺎزﺳـﺎزي، ﺟﻨﮕﻞﮐﺎري و درﺧﺖﮐﺎري ﻣﺠﺪد روي زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑـﺎرور ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﯾـﺎ در ﻧـﻮاﺣﯽ ﮐـﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ زﻣﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروري ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد». اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ در ﺑﻨﺪ «ج» ﻣﺎدة 104 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر از رﻫﮕﺬر «ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن» ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﯿﻔﺮﻫﺎي ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣـﺒﺲ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎدة 164 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1392 می‌باشد، اﻣـﺮي ﺷـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ. ﺧـﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدة 84 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن «خدمت‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﺮاي ﻣـﺪت ﻣﻌﯿﻦ اﻋﻤﺎل می‌شوند». ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة 2 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ راﯾﮕـﺎن ﻣﺼـﻮب ﺳـﺎل 1393 ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي و ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﯽ در اﻣـﺎﮐﻦ ﻣﺰﺑـﻮر، ﺟﻨﮕﻠﺪاري و مرتع‌داری از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺘﮑﺎري و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ در زﻣﺮة اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ راﯾﮕﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻧﺪة ﻣﺤﮑﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺎدة 4 اﯾـﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر شهرداری‌ها می‌تواند ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را در راﺳﺘﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن

اﺻﻞ «ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮدهﺳﺎز» ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن همکاری‌های اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﯽ از اﻋﻄﺎي ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ (ﺷﯿﻠﺘﻮن و ﮐﯿﺲ، 77:1389). اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن آﻟﻮدهﺳﺎز ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان زﯾﺎنﻫﺎي وارده ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ اﺳـﺖ، در اﺳـﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ مهم‌ترین آن‌ها اﺻـﻞ 16 اﻋﻼﻣﯿـة رﯾﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر می‌دارد: «ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢﺳـﺎزي ﻣﺤـﯿط زﯾﺴﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﮐـﻪ آﻟـﻮده ﮐﻨﻨـﺪة ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ را ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري آﺳﯿﺐ وارد آﯾﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ».

ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام (ﻣﺎدة 11)، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ هسته‌ای (ﻣـﺎدة 3)، ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣـﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ(ﻣﺎدة 3) ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ آﻟﻮدهﺳﺎز ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎدة 174 ﭘﯿﻤـﺎن اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه، اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺴـﺎرات زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ، ﭼــﻪ در ﻋﺮﺻــﮥ ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﯽ و ﭼــﻪ در ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑﺴــﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳــﺖ (ﻣﻮﺳــﻮي و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد، 463:1393) ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ اﺻﻞ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ ﻣﺤـﯿط زﯾﺴﺖ را ﺑﭙﺮدازد.

در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺿﺮر و زﯾﺎن در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨـﺪ «ج» ﻣـﺎدة 104 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻘﺮر می‌دارد: «از واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ… فعالیت‌های آن‌ها ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮدد، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺧﺴـﺎرت وارده اﺧﺬ و ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ وارﯾﺰ می‌گردد ﺗﺎ… ﺑﺮاي اﺟﺮاي طرح‌های ﺳـﺎﻟﻢ ﺳـﺎزي ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد». ﻣﺎدة 18 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﻣﺼﻮب 1346 ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن می‌دارد: «در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾـﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن از ﺣﯿﺚ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود».

ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎدة 17 ﻻﯾﺤـﮥ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﺷﺸـﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ (ﻻﯾﺤـﮥ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ) مقرر می‌داشت: «از واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ فعالیت‌های آن‌ها ﺑﺎﻋـﺚ آﻟـﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮدد ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت وارده اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺻـﻨﺪوق ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ وارﯾﺰ می‌گردد ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮد». اﻣﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﺎدة 59 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺼـﻮب 1346 از اﺧـﺬ ﺧﺴـﺎرت (ﭘﺮداﺧـﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن) ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ.

ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ـ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

زمانی که ﻧﺘﻮان از رﻫﮕﺬر راﻫﮑﺎرﻫﺎي پیش‌گفته ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ را ﺟﺒـﺮان ﮐـﺮد، ﻻزم اﺳﺖ دوﻟﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات اﯾـﻦ ﺟﺮاﺋﻢ را ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾـﻦ راﻫﮑـﺎر ﻧﺨﺴـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد و درﺻﺪد اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮآﯾﺪ و دوم ﺑﻪ بزه دیدگان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟـﺮاﺋﻢ زیست‌محیطی ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴـﺎرت وارده ﺑـﺮ بزه دیدگان اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺜﺮت آن‌ها چالش‌های ﻣﻬﻤﯽ را در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آن‌ها ﺑﻪ ﺑﺎر می‌آورد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﻨﺎد بین‌المللی ﺑﺮ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. مشخص‌ترین ﺳﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪ 13 اﻋﻼﻣﯿﮥ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدي ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاي بزه دیدگان و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺪرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن مقرر می‌دارد: «اﯾﺠـﺎد، ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﮔﺴـﺘﺮش صندوق‌های ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ بزه دیدگان، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷـﻮد. ﻫـﺮ ﮐﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷﺪ، صندوق‌های دﯾﮕﺮي را ﻧﯿﺰ می‌توان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ در پرونده‌هایی ﮐـﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع بزه دیده در وﺿﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﺳﯿﺐ واردﺷﺪه ﺑﻪ بزه دیده ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﭙﺮدازد». ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق بین‌المللی ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات آلودگی‌های ﻧﻔﺘـﯽ ﻣﺼـﻮب 1971 درصورتی‌که ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻃﺒﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺴـﺌﻮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﻮد ﯾـﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ باوجود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺻﻨﺪوق ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺧﺴﺎرت وارده را می‌پردازد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮔـﺎم اول اﺻـﻞ ﺑـﺮ وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ زیست‌محیطی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿـﻞ در ﻋﺮﺻـﮥ ﻣﻠـﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ بزه دیدگان را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﮔﺎم دوم ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق بین‌المللی زیست‌محیطی می‌رسد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ را به عهده ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان نخستین بار به‌موجب ﺑﻨـﺪ «ب» ﻣـﺎدة 68 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﮥ اﻗﺘﺼـﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺼـﻮب 1383 به‌منظور ﺗﻘﻠﯿـﻞ آلاینده‌های وارد ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ. اﯾـﻦ ﺻـﻨﺪوق ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣـة ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎرمِ، اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﮥ ﺻـﻨﺪوق ﻣﻠـﯽ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎل 1384 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪ. در ﻣﺎدة 1 اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳـﺖ: «در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ… ﺗﺄﺳﯿﺲ می‌شود». اﯾﻦ ﺻـﻨﺪوق ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌شود و ﺣﻮزة ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ (ﻣﻮاد 3 و 4 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ)، به‌موجب ﻣﺎدة 6 مهم‌تر ﯾﻦ ﺣـﺪود ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺻـﻨﺪوق عبارت‌اند از: اﻋﻄـﺎي ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، کارگاه‌ها و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨـﺪه در ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ آلودگی‌های زیست‌محیطی؛ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﺮﯾﺐ محیط‌زیست از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﻔـﻆ، اﺣﯿﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ(ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺴﺘﮕﺎه، زیست‌بوم، ﮔﻮﻧﻪ و ژن)؛ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑـﺎري در طرح‌ها و پروژه‌های زیست‌محیطی و ﻃـﺮح ﻫـﺎي اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴـﻢ؛ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻫﻤﮑـﺎري در ﻃﺮحﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ؛ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧﺒـﻮه و اﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﯽ و ﺑﯿﻤـﻪ ﮐـﺮدن دام، ﺑﺎﻏـﺎت و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖﺷﺪه و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺎدة 11 ﻻﯾﺤﮥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ) ﺑﺪﯾﻦﻧﺤﻮ آﻣﺪه ﺑﻮد: «وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺒﺰ و ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﺳـﺒﺰ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي آﻻﯾﻨﺪه و ﻣﺨﺮب ﻣﺤـﯿط زﯾﺴﺖ در ﮐﻠﯿﮥ فعالیت‌های اﻗﺘﺼﺎدي وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارﯾﺰ می‌شود ﺗﺎ ﺻﺮف رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و اﺣﯿﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻮد»، اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ در ﻣـﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎدة 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺧــﺎص راﻫﺒــﺮدي و ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺤــﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ اﺳــﺖ، ﻣﻘﺮراﺗــﯽ را در زﻣﯿﻨــﮥ ﺟﺒــﺮان ﺧﺴــﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠـﮥ آن می‌توان ﺑـﻪ اﻣﮑـﺎن سنجی، ﻃﺮاﺣـﯽ و اﯾﺠـﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫـﺎي ﭘﺮوژهﻫﺎي دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﺣـﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـ ﺎ، تالاب‌ها، ﺳﺪﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ اراﺿﯽ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب در آن‌ها دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ (ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 و 2 ﺷﻖ «ب» ﻣﺎدة 27)، اﺣﯿﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑـﯽ (ﻣﺎدة 35)، اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﯿﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﮐﺸـﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺛﺒﺖﺷـﺪه در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ 20 درﺻﺪ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ و در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر اﺣﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ، در روﻧﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ (ﺑﻨـﺪ «ب» ﻣﺎدة 38)، اﺣﯿﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻏﻨﯽﺳﺎزي جنگل‌ها (ﺑﻨﺪ «ح» ﻣـﺎدة 38)، اﺣﯿـﺎي رویشگاه‌های ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﺮاوري ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ (ﺑﻨﺪ «ژ» ﻣﺎدة 38)، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﺎﺑـﻪ ﺑـﻪ رودخانه‌های ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺮزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﺎﺑﮥ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ آن‌ها (ﺑﻨﺪ «ض» ﻣـﺎدة 38) و ارائۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟـﺮاي ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﺷﺸـﻢ و اﺟـﺮاي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺆﺛﺮ آن از ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﺑﻨﺪ «س» ﻣﺎدة 38).

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪ «د» ﻣﺎدة 104 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮم ﺗﻮﺳـﻌﻪ مقررمـﯽدارد: «دوﻟـﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬـﺮان، ﻣﺸـﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﻫﻮاز، اراك، ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ». ﻣﺎدة 68 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﻌﺎر می‌دارد: «دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﯿﺎء، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﺤـﯿﻂﻫـﺎي درﯾـﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر… را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا ﮔﺬارد». اﻣــﺎ آﻧﭽــﻪ ﺳــﺒﺐ ﮐﺎﺳــﺘﯽ در ﮐــﺎراﯾﯽ و ﭘﻮﯾــﺎﯾﯽ اﯾــﻦ ﺻــﻨﺪوق در ﺟﺒــﺮان ﺧﺴــﺎرات ﺟــﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ می‌شود، اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﺷﻖ ﻧﺨﺴﺖ راﻫﮑﺎر، ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺎدة وﺿـﻊ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺳـﺎﺑﻖ اﺳﺖ و در آن ﻫﯿﭻ اشاره‌ای ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن بزه دیدگان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل، وﺟﻮد ﺻـﻨﺪوق ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻔﯿـﺪ و ﻻزم اﺳـﺖ، زﯾـﺮا ﻣـﯽﺗـﻮان از ﻃﺮﯾـﻖ آن ﺑﺨﺸـﯽ از اﮐﻮﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪه را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﻣـﯽﺗـﻮان در ﻃـﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﺎﻧﺪو (ﺗﻤﺴﺎح ﻣﺮداﺑﯽ) در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن در ﺗﯿﺮﻣـﺎه 1395 ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﻮد. در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در صورت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﯾﺎري ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺷـﺪه ﺷـﺘﺎﻓﺘﻪ و درصددترمیم آن ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺎدة 15 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺼﻮب 1972(ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ): «ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺻـﻨﺪوﻗﯽ ﺑـﺮاي ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ می‌شود». ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎدة 15، وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﮐﻤﮏ، ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺻﺪي ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شود ﺻﺮف می‌گردد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدة 15 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر، اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘـﺮرات آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﮥ ﻣـﺎﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از وﺟﻮه ﺳﭙﺮدهﺷﺪه، ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌شود. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﻋﺒـﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از: اﻟﻒ) سهمیه‌های اﺟﺒﺎري و ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﮥ دولت‌های ﻣﺘﻌﺎﻫـﺪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺣﺎﺿﺮ، ب) وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ، ﻋﻄﺎﯾﺎ و ﻫﺒﻪﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺖﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ و دﯾﮕـﺮ سازمان‌های ﺑﯿﻦاﻟﺪول، دستگاه‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص، ج) ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد، د) ﺣﺎﺻﻞ وﺟﻮه ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه و درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻـﻨﺪوق ﺗﺮﺗﯿـﺐ می‌یابد، ه) ﮐﻠﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آن، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ اي ﮐـﻪ ﮐﻤﯿﺘـﮥ ﻣﯿـﺮاث ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 5 اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖﻫـﺎي ﻣﺘﻌﺎﻫـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ، اداري و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﯿﺺ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﺪن و اﺣﯿﺎي اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 15 ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﻤﮏ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌شود، ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺎدة 8 کمیته‌ای ﺑـﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺰﺑﻮر را داراﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾـﻦ ﻣـﺎده «ﺑـﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ داراي ارزش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘـﮥ ﺑﯿﻦاﻟﺪول ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ، ﺗﺄﺳـﯿﺲ می‌گردد.

اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘـﺎﻧﺰده دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ اﯾـﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ اﺟﻼﺳﯿﻪﻫﺎي ﻋﺎدي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌گردد، اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ». ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدة 13: «ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ، درﺧﻮاﺳﺖﻫـﺎي کمک‌های بین‌المللی را ﮐـﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ دولت‌های ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎرة ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ واﻗﻊ در ﻗﻠﻤﺮو آن‌ها ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار می‌دهد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﯾﺎ اﺣﯿﺎي اﯾﻦ اﻣﻮال ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ درﺑـﺎرة ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﺛـﺮ دادن ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ می‌گیرد و در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء، ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌کند و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺎ دوﻟﺖ ذﯾﻨﻔﻊ می‌دهد. ﮐﻤﯿﺘﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧـﻮد را ﻣﺸـﺨﺺ می‌کند و در اﯾﻦ اﻣﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺠﺎت ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺎن، ﻟﺰوم ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﻧﺒﻮغ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﻓﻮرﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو آنﻫﺎ اﻣـﻮال ﻣـﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﺪودي را ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ می‌توانند ﻧﺠﺎت اﯾﻦ اﻣﻮال را ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻧﻈﺮ می‌گیرد».

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ چالش‌های ﻓﺮاواﻧـﯽ در ﺳـﻪ ﺿـﻠﻊ ﻣﺜﻠـﺚ ﺑـﺰه، ﺑﺰﻫﮑـﺎر و ﺑﺰه دﯾﺪة زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺶ روي ﺧﻮد می‌بیند و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟـﺮاﺋﻢ ﻣﺘﻌـﺎرف ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. آﺳﯿﺐ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻧﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺒﺰ ﺑﺰه ﻣﺤﺴﻮب می‌شود، اﻣﺎ ﮔﺎه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﺟـﺮم انگاری ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ، ﺑﺰﻫﮑﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺎه ﺧﻮد دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ در ﭘـﺲ ﻻﺑﯽﻫﺎي ﻗﺪرت ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ نمی‌شوند و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﭼـﻮن آﺳـﯿﺐﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮل آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ نمی‌شود. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﮐﺜﺮت و ﺗﻌﺪدﺷﺎن ﮔﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان بزه دیده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ نمی‌شوند، ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدي را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌کند. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ در دو ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﺧﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ آن‌ها می‌توان ﺑـﻪ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد. در واﻗﻊ ﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ و ﻫـﻢ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﯾـﺮان ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان در اﯾـﻦ دو ﻧﻈﺎم از ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، در وﻫﻠﮥ اول ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺣﯿﺎﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دارد، ازاﯾﻦرو درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﯿﺶ از ﺟﺮم ﺑﺎزﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راﻫﮑـﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان اﻋﺎدة وﺿﻊ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده می‌رسد ﮐـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮان آﻟﻮدهﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد می‌باشد. اﻣﺎ اﯾﻦ دو راﻫﮑﺎر ﻣـﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﺰﻫﮑﺎرﻣـﺪار دارﻧـﺪ، ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از رﻫﮕﺬر ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻧﺘﻮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد، ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺗﮑﻠﯿـﻒ دوﻟـﺖ اﺣﯿﺎﮔﺮ در ﭘﺮﺗﻮ راﻫﮑﺎر ﺻﻨﺪوق زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ می‌رسد. اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺧـﻮد ﻣـﺎﻫﯿﺘﯽ دوﮔﺎﻧـﻪ دارد، زﯾﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ وارد ﺑﺮ اﺷـﺨﺎص را ﺟﺒـﺮان ﮐﻨـﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و اﺣﯿﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺐدﯾـﺪه اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺷـﻖ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﺒﺮان ﻫﻨﻮز در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﯾـﺮان ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻪ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻫﻢ در ﻧﻈـﺎم ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﻫـﻢ در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ شده‌اند اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻫـﻢ در ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﯾﺮان، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﺑﻊ رژﯾﻢ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮا از ﯾـﮏ ﺳـﻮ در ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻘﺮرات ﭘﺮاﮐﻨﺪهاي ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷـﺪه و ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ از اﻧﺴـﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺑﺘﻨﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻘﺼﯿﺮ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮي ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

  1. ﻓﺎرﺳﯽ

اﻟﻒ) کتاب‌ها

  1. اﻣﯿﺮي ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ (1378). ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات، چ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﯿﺰان.
  2. ﭘﺮادل، ژان (1394). ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮي، ﺗﻬﺮان: ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و پژوهش‌های ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮ داﻧﺶ.
  3. راﯾﺠﯿﺎن اﺻﻠﯽ، ﻣﻬﺮداد (1390 اﻟﻒ). بزه دیدهﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺗﻬﺮان: ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮ داﻧﺶ.
  4. —————— (1390 ب). بزه دیدهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، چ دوم، ﺗﻬﺮان: دادﮔﺴﺘﺮ.
  5. ﺷﯿﻠﺘﻮن، دﯾﻨﺎ؛ ﮐﯿﺲ، اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر (1389). ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ، چ اول، ﺗﻬﺮان: ﺧﺮﺳﻨﺪي.
  6. ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن، ﻧﺎﺻﺮ (1388). وﻗﺎﯾﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ، چ دوم، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ.

7.ﮔﺮﺟﯽﻓﺮد، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ (1395). ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺒﺰ، چ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﯿﺰان

8.ﮔﻮﻧﺪﻟﯿﻨﮏ، ﻟﻮﺗﺎر؛ ﻫﻮﯾﺴﻤﺎن، ﺟﯽ دﺑﻠﯿﻮ؛ ﻫﻠﭙﺎپ، ای‌ای؛ ﺷﻠﺘﻮن، دﯾﻨـﺎ (1389). ﺣﻘـﻮق ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ، چ دوم، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

  1. ﻣﺸﻬﺪي، ﻋﻠﯽ (1392). ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ (اﻟﮕﻮي اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﻓﺮاﻧﺴﻮي)، چ اول، ﺗﻬﺮان

ﻣﯿﺰان.

  1. واﯾﺖ، راب (1394). ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﻪﺳﻮي ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻮم، ﺗﺮﺟﻤـة ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ داﻧﺶﻧﺎري، چ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﯿﺰان.

ب ) ﻣﻘﺎﻻت

  1. ﺑﻬﺮاﻣﯽ اﺣﻤﺪي، ﺣﻤﯿﺪ؛ ﻋﻠﯽﺧﺎﻧﯽ، اﻋﻈﻢ (1392). «ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـ ﺎي ﮐـﺎرﺑﺮدي دﻋـﺎوي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرتﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄـﯽ»، داﻧـﺶ ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ، ﺳﺎل دوم، ش 5، ص 101 ـ 83.
  2. ﺗﻘﯽزاده اﻧﺼﺎري، ﻣﺼﻄﻔﯽ؛ ﻓـﺎﺋﻘﯽراد، ﻣﻮﻧـﺎ (1389). «ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ دولت‌ها در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ»، ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي ﮔﯿﻼن، ﺳﺎل دوم، ش 4، ص 28 ـ 10. 13. ﺣﺎﺟﯽده آﺑﺎدي، اﺣﻤﺪ (1385). «از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت بزه دیده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺗﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ»، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق، ﺳﺎل ﺳﻮم، ش 121،9 ـ 95.
  3. داﻧﺶﻧﺎري، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ (1392)«روﯾﮑﺮدي اﻧﺘﻘﺎدي ﺑـﻪ ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ فرامرزی»، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت بین‌المللی ﭘﻠﯿﺲ، دورة 4، ش 15، ص 101 ـ 83. 15. دﺑﯿﺮي، ﻓﺮﻫﺎد؛ ﭘﻮرﻫﺎﺷﻤﯽ، ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس؛ ﻣﻮﺳﻮي، ﻣـﺮﯾﻢاﻟﺴـﺎدات (1389). «ﺑﺮرﺳـﯽ جبراً ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي ﻓﺮاﻣﺮزي و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ»، اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، دورة 8، ش 12، ص 50 ـ 43.
  4. زﻣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺪﻗﺎﺳﻢ (1381). «ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻘﻮق ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻣﺤـﯿط زﯾﺴﺖ»، پژوهش‌های ﺣﻘﻮﻗﯽ، ش 1، ص 58 ـ 27.
  5. ﻋﺒﺎﭼﯽ، ﻣﺮﯾﻢ (1392). «ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺒﺰ»، داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻮم ﺟﻨﺎﯾﯽ، ﮐﺘـﺎب دوم، چ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﯿﺰان.
  6. فرجی‌ها، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﺑﺎزﯾﺎر، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ (1390). «ﺟﺒﺮان دوﻟﺘﯽ ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺑﺰهدﯾﺪﮔﺎن در ﺣﻘﻮق

ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن»، ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، دورة 2، ش 2، ص 152 ـ 133. 19. ﻓﻬﯿﻤﯽ، ﻋﺰﯾﺰاﷲ؛ ﻣﺸﻬﺪي، ﻋﻠـﯽ(1388). «ارزش ذاﺗـﯽ و ارزش اﺑـﺰاري در ﻓﻠﺴـﻔﮥ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ (از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ)»، پژوهش‌های ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣـﯽ، ﺳـﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ش 1، ص 216 ـ 195.

  1. ﮐﺎﺗﻮزﯾــﺎن، ﻧﺎﺻــﺮ؛ اﻧﺼــﺎري، ﻣﻬــﺪي (1387) «مسئولیت‌های ﻧﺎﺷــﯽ از ﺧﺴــﺎرتﻫــﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺣﻘﻮق، دورة 38، ش 2، ص 313 ـ 285.
  2. ﻣﺸﻬﺪي، ﻋﻠﯽ (1393) اﺳﺎﺳﯽﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻮي ﺣـﻖ ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﺣﻘـﻮق اﯾـﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، دورة 5، ش 2، ص 580 ـ 559.
  3. ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞاﷲ؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽﻧﮋاد، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤـﺪ (1393). «ﻗـﺎﻧﻮن ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرتﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ»، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ، دورة 44، ش 3، ص 475 ـ,461
  4. ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞاﷲ؛ ﻗﯿﺎﺳـﯿﺎن، ﻓﻬﯿﻤـﻪ (1390). «ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺣﻘﻮق، دورة 41، ش 1، ص 346 ـ 327.
  1. ﻻﺗﯿﻦ (اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ)

 

  1. A) books
  2. Aboua, Soumaïla (2010). La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l’environnement, Mémoire, Université de Limoges.
  3. White, rob (2008). Crime against nature: Environmental Criminology and Ecological justice, William publishing, London.
  4. B) Articles
  5. Gray, Mark Allan. (1995). “The International Crime of Ecocide”, California Western International Law Journal, Vol. 26, No. 2, Art. 3.
  6. Halley, Paule; Gagnon-Rocque, Ariane. (2009), “La sanction en droit pénal canadien de l’environnement: la loi et son application”, Les Cahiers de droit, Volume 50, numéro 3-4, septembre–décembre 2009, pp. 455-1047.
  7. Jaworski, Véronique (2015). “L’état du droit pénal de l’environnement français: entre forces et faiblesses”, Les Cahiers de droit. Volume 50, numéro 3-4, septembre–décembre 2009, pp. 455-1047.
  8. Jeanneaux Philippe; Clovis Sabau. (2009). “Conflits environnementaux et décisions juridictionnelles: que nous apprend l’analyse du contentieux judiciaire dans un département français”, Vertigo, La revue électronique en science de l’environnement, Volume 9, Numéro 1.
  9. Kauzlarich, david. Matthews, Rick a. Miller, william j (2001), “Toward a Victimology of State Crime”, Critical Criminology, 10.
  10. Steinmetz, Benoit. (2008). “Préjudice écologique et réparation des atteintes à l’environnement. Plaidoyer pour une catégorie nouvelle de préjudice”, Revue Européenne de Droit de l’Environnement, Volume 12 Issue 4 pp. 407-419.
  11. C) Documents
  12. European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 24. XI. 1983.
  13. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; A/RES/40/34, 29 November 1985.
  14. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. ]GA Res. 147, 16 Dec. 2005, A/RES/60/147; 13 IHRR 907 (2005)[
  15. Déclaration de Stockholm sur l’environnement (Stockholm- 16 juin 1972)
  16. Déclaration de la Conférence des Nation Unies sur l’environnement et le développement (Sommet de la Terre) Rio – 1992.
  17. Convention pour la protection du Patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée à la Conférence générale de l’UNESCO en 1972.

مطلب مرتبط

سایت مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button