جرایم زیست محیطی در ایران با تاکید بر اصول و قواعد بین المللی

0

جرایم

فرشاد مهدیخانی

اهمیت محیط زیست به خصوص در دهه های اخیر بر هیچ کسی پوشیده نیست، تخریب محیط زیست به اشکال مختلفی در حال گسترش است، گاهی تغییرات جوی و اتفاقات طبیعی منجر به از بین رفتن محیط زیست می شود و گاهی تخلفات انسانی (جرایم زیست محیطی) تخریب محیط زیست را در پی خواهد داشت. آنچه مسلم است تخریب محیط زیست در هر کجای دنیا که باشد تاثیرات غیر قابل جبرانی بر زندگی و حیات بشر به جا می گذارد به همین جهت کشورهای دنیا دیگر نمی توانند محیط زیست را مقوله ای محلی و مختص خود بدانند. ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و علی الخصوص در سالیان اخیر یکی از دغدغه ­های اصلی می باشد. ایران در اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند را وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ کرده و از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ می داند‏. ایران همچنین در جامعه بین الملل نیز با پذیرش بسیاری از معاهدات بین المللی زیست محیطی خود را ملزم به رعایت اصول و قواعد پذیرفته شده بین الملل می داند که در صورت وقوع جرم زیست محیطی عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.

واژگان كليدي

حقوق بین الملل محيط زيست،جرایم زیست محیطی، عهدنامه، تخريب

مقدمه:

هر كشوري در زمينه حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست خود مسؤول است. اما حفاظت از محيط زيست به طور حتم نمي تواند محدود به دورن سرزمين­ها و مرزها باشد و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و حل مشكلات مربوط به آن نيازمند همكاري مشترك ملت ها و دولت هاي مختلف است. آنگاه كه نتايج زيان بار اقدامات يك دولت بر محيط زيست از مرزهاي ملي و حتي منطقه نيز فراتر مي رود و به جايي مي رسد كه تمامي دولت هاي جهان و جامعه بين المللي را به دليل تأثيرگذاري بر محيط زيست جهاني دربر مي گيرد، در اين مرحله نگراني از آسيب هاي زيست محيطي با منافع يك يا چند دولت ارتباط ندارد. در اين جاست كه مشخص مي شود حفاظت از محيط زيست فراتر از صلاحيت يك دولت است و نيازمند همكاري گسترده جهاني است (حبيبي، 1376، ص101).

امروزه عوامل تخريب كننده طبيعت و محيط زيست چنان رو به گسترش است كه زنگ خطر ويرانى محيط زيست در همه جاى جهان به صدا درآمده است. متأسفانه از زمان انقلاب صنعتي، سرعت تخريب محيط زيست افزايش يافت و اينك، اين خطر پيش آمده كه انسان به دست خود زمين را نابود و درواقع، خود را مضمحل كند. در كشور ما ايران نيز محيط زيست به سرعت در حال نابودي است و ما نيز در تخريب طبيعت از ديگران عقب نمانده ايم. ( بهرامی احمدی ، 1388 ، ص94) بنابراين توجه و حفظ محيط زيست در زندگي بشر يكي از چالش های مهم است كه جهان و البته ایران، امروزه با آن مواجه بوده و آگاهي نسبت به اهميت محيط زيست سالم و پاك براي زندگي بهتر و سالم تر رو به افزايش است. در حالي كه اكنون بشريت نسبت به آلودگي محيط پيرامون خود ابراز نگراني مي كند و در پي يافتن راه حل هايي براي مبارزه با اين معضل برآمده است كه اين مهم به عناوين مختلف در اسناد بين المللي منعكس شده است و کشورهاي دنیا دیگر نمی توانند محیط زیست را مقوله اي محلی و مختص به خود در نظر بگیرند؛ بنابراین محیط زیست به مقوله اي جهانی تبدیل شده است. به علاوه، امروزه پیوندهاي محیط زیست با صلح و امنیت جهانی نیز امري روشن و بدیهی به شمار می رود. به هر حال ارتباط بین محیط زیست و امنیت بین الملل ارتباطی معنی دار است و هر تلاشی که براي توسعه پایدار صورت می گیرد تلاشی براي صلح است به همین جهت در حالی که جرایم جدیدی تحت عنوان جرایم زیست محیطی در حال شکل گیری است (http://www.inece.org/conference/7/vol2/20_Wkshop1C.pdf) لکن بررسی جرائم زیست محیطی ایران در پرتو اصول و قواعد بین المللی اقدامی شایسته به نظر می رسد تا اولاً نوعی همگرایی در مقابله با جرایم محیط زیستی در سطح بین الملل به وجود آید و دوماً موجبات مسئولیت بین المللی ایران در صورت وقوع جرم زیست محیطی فراهم نگردد. جرایم

ما شاهد تعاریف متعددی از محیط زیست، از مقررات داخلی کشورها گرفته تا اسناد و کنوانسیونهای بین المللی، هستیم لکن بررسی جرایم زیست محیطی تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با ارئه تعریفی مناسب از محیط زیست، در یک جمع بندی کلی می توان گفت: محيط زيست دردومفهوم بکاربرده مي شود يکي مفهومي که از علوم طبيعت ناشي مي شود وتحت عنوان ((محيط زيست طبيعي ))معرفي شده وديگري در تعامل باسازوکارهاي انساني است که با عنوان ((محيط زيست انساني )) از آن نام برده مي شود وهر دو عنوان فوق طيف گسترده اي از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. (يوسفوند، 1384 ، ص8) جرایم

  • تعاریف:

1-1 تعریف محیط زیست: اصطلاح لغوی محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است.در برخی از لغت نامه های خارجی واژه محیط مترادف محیط زیست دانسته شده و در برخی دیگر به معنای محیط اطراف بیان شده است.درباره کلمه زیست گفته شده است که به معنای چیزی است که یک شخص برای زنده ماندن به آن نیازمند است.بنابراین میتوان محیط زیست را از نظر لغوی به معنای محلی که آدمی را احاطه نموده و نیز قلمرو حیات و زندگی دانست. محیط زیست در کلی ترین معنای لغوی فضای مادی و عینی است که امکان زیستن و تداوم حیات را برای کلیه موجودات زنده ای که عملکرد درونی و فعالیت بیرونی اشان به نحو سازمان یافته و هدفمند در موجودیت خود و امکان تداوم بقای خویش میباشد فراهم می کند.(آرش پور، 1392، ص6) اصطلاحاً نیز در برخی از اسناد بین المللی تعریفی از محیط زیست ارائه گردیده که از مهمترین آنها می توان به مصوبه شورای اروپا و اسناد سبز اتحادیه اروپا اشاره نمود.که با بررسی این سند می توان گسترش مفهومی محیط زیست را مشاهده نمود. طبق مصوبه 27 ژوئن 1967 شوراي اروپا محيط زيست را شامل آب و هوا، خاك، عوامل دروني و بيروني مربوط به حيات هر موجود زنده مي داند.( كيس، الكساندر چارلز، 1384 ص ) در اسناد سبز نیز، محیط زیست شامل عوامل حیاتی وعوامل طبیعی می باشد که بعنوان فاکتورهای ارتباط دهنده و حد واسط گیاه و حیوان عمل می کند. (آرش پور، 1392، ص7) جرایم

  • تعريف جرم زيست محيطي :هر گونه فعل يا ترک فعلي که باعث ورود آسيب وصدمه شديد به محيط زيست وبه خطر افتادن جدي وسلامت بشر شود را جرم زیست محیطی می گویند.(قوام، 1375، ص237)
  • تعریف تخریب محیط زیست: به موجب مادة 9 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 28 خرداد 1353و اصلاحية آن ( 24 آبان 1371 )، آلوده ساختن محيط زيست به عبارت است ازپخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا، خاك يا زمين به ميزاني كه »كيفيت فيزيكي، شيميايي و يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال» انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار و ابنيه باشد، تغيير دهد (مجموعه قوانين محيط زيست، 1383 – ب، ج 1، ص 79 ؛ دكتر تقي زاده، ص 9) جرایم
  • جرائم زيست محيطي:

بطور کلي جرائم زيست محيطي رابا توجه به ماهيتشان به دو گروه عمده تقسيم بندي مي­نمايند:

2-1 جرائم ارتکابي نسبت به جاندارمحيط زيست منهاي انسان شامل کليه جانداران گياهي وحيواني مي شود بر طبق قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست از جمله وظايف سازمان حفاظت محيط زيست پيشگيري وممانعت از هر آلودگي وهر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل وتناسب محيط زيست مي شود .همچنين کليه امور مربوط به جانداران وحشي وآبزيان آبهاي داخلي مي باشد و بر طبق بند 2 ماده 6 همان قانون تخريب جنگلها ومراتع نيز از جمله مواردي است که باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست شده وبنابر اين عملي مجرمانه محسوب مي شود.(وفادار، 1386، ص 107) جرایم

  • جرائم ارتکابي نسبت به عناصر بي جان محيط زيست از قبيل آب وهوا ،خاک، صدا وآلودگيهاي شيميايي. (وفادار، 1386، ص 108)
  • اهمیت حقوق محيط زيست:

در سالهای اخیر عرف موجود بین دولتها، موافقتنامه های دوجانبه، احکام و آراء محاکم بین المللی و عملکرد متحدالشکل دولتها چه در زمینه حقوق بین الملل و چه در زمینه حقوق داخلی، برای متحد کردن دولتها و شهروندانشان به حفظ محیط زیست و ایجاد قواعد حقوقی الزام آور در راستای حمایت از حقوق بشری داشتن محیط زیست سالم موثر بوده است. به عنوان مثال تا کنون دولتها 350 معاهده چند جانبه و بیش از 1000 معاهده دو جانبه را در راستای حفات از محیط زیست انعقاد نموده اند (UN ESCOR, 46th Sess., at 8, UN Doc. E /CN.4/Sub.2/1994/9 (1994)) ونزدیک به 60 کشور در قانون اساسی خود به مسئله محیط زیست پرداخته اند .(Ibid, at 81-89) جمهوري اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود به طور مستقیم یک اصل را به بحث محیط زیست اختصاص داده است. در اصل پنجاهم قانون اساسی ‏آمده است، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. جرایم

بي ترديد اهميت وجايگاه حقوق محيط زيست به بهترين شکل آن در اصل مذکور متبلور شده و پيام آور اين مهم مي باشد که مسايل زيست محيطي يک امر کاملا فرابخشي بوده ومي بايست کليه آحاد جامعه علي الخصوص سازمان ها ودستگاها هر يک به فرا خور توان وکارائي تشکيلات خود در حفظ ونگهداري از محيط زيست بعنوان يک وظيفه عمومي اقدام نموده و از هر فعاليتي که باآلودگي ويا تخريب غير قابل جبران محيط زيست همراه باشد خودداری نمایند. جرایم

  • تاریخچه تدوین قانون مسائل زیست محیطی در ایران:

سابقه قانون گذاري در خصوص مسائل زيست محيطي در ایران به سال 1307 برمی گردد که اولين قوانين و مقررات مرتبط مانند (مواد 179و189 قانون مدني مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصيد (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محيط زيست طبيعي بوده و همچنین اولين قانون جامع که بطور نسبي در خصوص کليه ابعاد محيط زيست که تغييرات ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت و به تصويب رسيد قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 مي باشد. جرایم

  • قانون مجازات اسلامي ومسايل زيست محيطي:

با توجه به تعداد قوانيني که با مسائل زيست محيطي به معناي عام آن مرتبط مي باشند. در اين راستا ، قوانينی وجود داردکه قانونگذار با توجه به اهميت موضوع مواردي از قانون مجازات اسلامي مانند : 689،688،686،680،679،675 رابه اين مهم اختصاص داده است. البته شاید مهمترین و صريح ترين اين مواد، مادة 688 قانون مجازات اسلامي است كه مي گويد: هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، از قبيل آلوده كردن »آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص، مشمول مجازات شديدترين نباشند، به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد». جرایم

  • راهبرد ایران در حفظ محیط زیست:

همانطور که گفته شد عرصة محيط زيست از جمله مواردي است كه تمهيدات سياسي با سياست هاي قانوني و حقوقي همراه است؛ زيرا در ابتدا، تخريب محيط زيست يك مشكل جهاني است و محدود به حدود جغرافيايي خاص نيست؛ لذا پيمان ها و عهدنامه هاي متعدد بين المللي در اين مورد تنظيم شده است كه هم جنبة سياسي و هم حقوقي دارد. ايران به تعداد زيادي از اين عهدنامه ها قانوناً ملحق شده است و دوم اینکه در همة كشورها از جمله ايران براي جلوگيري از تخريب محيط زيست قوانين خاصي تصويب شده است و سياست تقنيني جزء سياست و مديريت جامعه محسوب مي شود. بنابراين، ابتدا عهدنامه هاي بين المللي و سپس سياست تقنيني داخلي ايران بررسي خواهد شد. ( بهرامی احمدی ، 1387 ، ص97)

  • ایران و عهدنامه های بین المللی محیط زیستی:

اسناد بين المللي نتيجة توافق سازمان هاي بين المللي است و سازمان هاي بين المللي را نيز دولت ها به وجود مي آورند، اگرچه بعداً حيات مستقل پيدا مي كنند.(Navaz , 1977, vol.17, p.232) در اين خصوص، جمهوري اسلامي ايران نسبت به عضويت در بسياري از عهدنامه هاي بين المللي اقدام كرده و اين عهدنامه ها در حكم قانون است. مهم ترين عهدنامه هاي بين المللي زيست محيطي كه دولت جمهوري اسلامي ایران عضو ، آن هاست، عهدنامه هاي زير است (مجموعه قوانين محيط زيست، 1383 – الف، ج 2ص 5 و بعد):

عهدنامه مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در مواردي كه آلودگي نفتي پيش مي آيد(1969 م.)

عهدنامه مربوط به تالاب هاي بين المللي به ويژه، تالاب هاي زيستگاه پرندگان آبزي (رامسر، 1971 م.)؛

عهدنامه مربوط به ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (يونسكو، 1972 م.)؛

عهدنامه جلوگيري از آلودگي دريايي از طريق دفع مواد زائد و مواد متفرقه ( 1972 م.)؛

عهدنامه تجارت بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض نابودي(1973 م.) ؛

عهدنامه منطقه اي كويت براي همكاري در مورد حمايت و توسعة محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي در برابر آلودگي، بين كشورهاي حاشية خليج فارس (1978 م.)

عهدنامه وين براي حفاظت از لاية ازون ( 1987 م.)؛

پروتكل « مونرآل » در مورد لاية ازون ( 1987 م.)؛

عهدنامه « بازل » دربارة كنترل انتقال برون مرزي مواد زائد زيان بخش و دفع اين مواد (1989 م.)؛

پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي ناشي از مواد غيرنفتي؛

عهدنامه بين المللي نجات دريايي ( 1989 م.)؛

عهدنامه بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي ( 1990 م.)؛

عهدنامه سازمان ملل متحد در مورد بيابان زدايي ( 1994 م.)؛

عهدنامة ساختاري تغييرات اقليمي ( 1992 م.)؛

پروتكل « كيوتو » در مورد عهدنامه تغييرات اقليمي ( 1998 م.)؛

پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي مواد زائد خطرناك و ديگر ضايعات در دريا(1998 م.)؛

عهدنامه تنوع زيستي ( 1992 م.)؛

پروتكل ايمني زيستي ( 2000 م.).

  • مبنای اقدامات حقوقي ایران در خصوص جرائم زیست محیطی:

مبنای اقدامات حقوقي ايران شامل اقدمات حقوقي بين المللي، يعني پيوستن به عهدنامه هاي جهاني مربوط به محيط زيست و قانون گذاري هاي داخلي است. جرایم

8-1 در عرصه بين الملل:

تعيين مجازات براي آسيب رساندن به محيط زيست بيشتر مربوط به حقوق داخلي است؛ آنچه در عرصة حقوق بين الملل مورد توجه است، جبران خسارت و به عبارت ديگر، مسئوليت مدني است. در بسياري از اعلاميه ها و مصوبات كنوانسيون ها و بيانيه هاي بين المللي، به امور حقوقي و از جمله مسئوليت مدني متجاوزان به محيط زيست مي پردازد و از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: ( بهرامی احمدی ، 1387 ، ص105) جرایم

اعلامیه استکهلم 1972:

الف. در اصل 21 مي گويد: دولت ها در مورد فعاليت هايي كه در قلمرو آن ها صورت مي گيرد و به محيط زيست لطمه وارد مي آورد، مسئوليت كامل دارند.

ب. در اصل 22 مقرر مي دارد: دولت ها توافق كرده اند كه در گسترش حقوق بين الملل تشريك مساعي كرده و نسبت به جبران خسارت قربانيان آلودگي و خسارات زيست محيطي همكاري نمايند. جرایم

اعلاميه« ريودوژانيرو » مصوب ژوئن 1992

قطعنامة 678 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد مسائل زيست محيطي حمله عراق به كويت در سال 136 که بیان داشته: عراق مطابق ضوابط حقوق بين الملل، مسئول هر نوع خسارت مستقيم و هرگونه خسارت زيست محيطي و تخريب منابع طبيعي است كه در اثر تجاوز و اشغال كويت به وجود آمده است

قطعنامه استراسبورگ دربارة مسئوليت مدني خسارات زيست محيطي مصوب 1997

اعلامية اجلاس« مالمو »كه در سال 2000 م. صادر شد و در بند سوم آن، به مسئوليت حقوقي آسيب هاي زيست محيطي توجه كرده است. جرایم

اجلاس« مونته ويدئو » در مادة سوم، خط مشي مفصل خود كه در جلد 21 شوراي حكام يونيپ درج شده است، به مسئوليت حقوقي توجه مي كند و راه هايي براي كاهش خسارت پيش بيني مي كند و از جمله براي حمايت از قربانيان و زيان ديدگان از خسارت زيست محيطي پيش بيني مي كند كه بدون توجه به مليت قربانيان و زيان ديدگان كشورها بايد ترتيبي دهند كه: اولاً، خسارت ديدگان امكان دسترسي به دادگاه براي اقامة دعوي داشته باشند؛ ثانياً، جبران مناسب از جمله از راه بيمه و صندوق جبران خسارت صورت گيرد؛ ثالثاً، نظام هاي پيش گيري از خسارت بايد تقويت شود.

كنوانسيون مصوب 1963 م. مربوط به مسئوليت مدني ناشي از خسارات اتمي است كه در سال 1977 اجرايي شد. جرایم

كنوانسيون « بروكسل » كه براي مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي در 29 نوامبر 1969 م. شكل گرفت و در نوامبر 1975 م. اجرايي شد. در اين كنوانسيون، مالك كشتي را در برابر خساراتي كه از آلودگي نفتي ناشي مي شود، مسئوليت محض يا مطلق دانسته و در نتيجه، تنها با اثبات قوة قاهره و جنگ و اقدام عمدي اشخاص ثالث است كه مالك مي تواند از مسئوليت مبرّا شود.

كنوانسيون بين المللي صندوق بين المللي پول براي جبران خسارت ناشي از آلودگي هاي نفتي مصوب سال 1971 م. كه در سال 1987 م. اجرايي شد. جرایم

كنوانسيون اتمي سال 1971 م. كه به نام كنوانسيون مسئوليت مدني در مورد حمل و نقل دريايي اتمي معروف است.

كنوانسيون مسئوليت بين المللي ناشي از موضوعات فضايي و هوايي، لندن، مسكو و واشينگتن مصوب 1972 م. كه هدف از اين كنوانسيون، تصويب مقرراتي براي پرداخت خسارت كافي و مناسب به زيان ديدگان توسط دولت است. و … (فهيمي، 1388 ، صص 27 و بعد).

کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران که در سال 2003 امضا و در سال 2006 نیز لازم الااجرا شد. جرایم

8-2 در عرصه ملی:

شاید بتوان گفت اولين جايي كه پديده اي از پديده هاي محيط زيست مورد توجه قانون گذار ايران قرار گرفته، در ماده 179 قانون مدني مصوب سال 1307 شمسي در مورد شكار است (فهيمي، 1388 ، ص 6)

قوانين مربوط به محيط زيست ، به شرح زير خلاصه مي شود (مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست 1383 – ب، صص 11 و بعد):

در سال 1335 شمسي قانون شكار تصويب شد؛

در سال 1346 قانون ديگري با عنوان قانون شكار و صيد تصويب گرديد؛

در سال 1353 در همين زمينه، قانون كامل تري تصويب شد؛

قانون شهرداري در اول بهمن ماه سال 1343 و اصلاحية آن، در سال 1345 تصويب شد.

طبق بند دوم مادة 55 اين قانون اصلاحي، شهرداري موظف شده است تا از ايجاد و تأسيس اماكني كه به هر شكل مزاحم مردم و يا مخالف اصول بهداشت است، از جمله محل هاي توليد مواد آتش زا و اصطبل هاي چهارپايان و مراكز دامداري و مشاغل پرسر و صدا جلوگيري كند.

در سال 1349 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي تصويب شد. به موجب اين قانون، حمايت و حفاظت از خاك هاي كشور و بهره برداري از منابع طبيعي (جنگل ها، مراتع، حيوانات وحشي و نيز آبزيان دريايي) از اهداف تأسيس اين وزارتخانه محسوب شده است.

قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد در سال 1346 كه اصلاحية ديگري در تاريخ 25 آذر 1375 به آن زده شد. در اين قانون براي متخلفان، مجازات هايي از 91 روز تا سه سال زندان و جزاي نقدي از 180 هزار ريال تا بيست ميليون ريال و يا هر دو را در نظر گرفته است. همان طور كه روشن است، اين مقدار جريمه به ويژه با شرايط امروز تناسبي ندارد و نمي تواند مانع تجاوز متجاوزان به محيط زيست شود؛

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست كه در سال 1353 تصويب شد و بعداً در سال 1371 مورد اصلاح قرار گرفت. اين قانون را مي توان مهم ترين و اساسي ترين قانون ايران دربارة محيط زيست دانست. به موجب اين قانون سازمان حفاظت محيط زيست مهم ترين نهاد مسئول و متولي اجراي اين قانون به شمار مي آيد. اين سازمان به موجب بند 2 ماده 6 اين قانون موظف است از تغييرات در آب و خاك و تغيير و تخريب مسير رودخانه ها و تخريب جنگل ها و… جلوگيري كند و طبق بند 3 ماده 6، حفظ محيط زيست و حفظ ظواهر طبيعت و چگونگي زيباسازي آن جزو همين وظايف به شمار مي رود.

آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا ( 29 تير 1354 ). اين آيين نامه ايرادهايي از جمله تعارض بين بعضي مواد آن (مثل مواد 5 و 6) داشت و چون آيين نامه بود، ضمانت اجراي قانون را هم نداشت.

قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي ايران از آلودگي هاي نفتي كه براي آلوده كنندگان، خواه توسط كشتي و خواه توسط سكوهاي نفتي باشد، مجازات شش ماه تا دو سال زندان يا جريمه يك تا دو ميليون ريال وجه نقد يا هر دو مجازات را در نظر گرفته بود.

اصل 50 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران.

قانون معادن مصوب 11 خرداد 1361 . در ماده 37 قانون مزبور مي گويد:چنانچه بهره برداري بر اثر اكتشاف و بهره برداري به اراضي و املاك آسيب برساند، مكلف به جبران خسارت است.

قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان (فروردين 1372 ). طبق اين قانون هرگاه كشتي خارجي باعث آلودگي محيط زيست دريايي شود و مناطق دريايي ايران را آلوده كند، آلوده كننده هم داراي مسئوليت مدني و هم داراي مسئوليت كيفري است.

  • دادگاه جرائم زیست محیطی:

به دنبال جرایم زیست محیطی مختلف، دغدغه اغلب متخصصان و فعالان زیست محیطی ، مجازات های درخور جرایم زیست محیطی و رسیدگی ویژه به آنها بوده است که در ادامه به موضوع دادگاههای داخلی و محاکم قضایی بین المللی می پردازیم.

9-1 دادگاههای داخلی و مسائل زیست‌ محیطی جهانی:

دادگاههای داخلی ایران نیز همچون دیگر کشورها، قدرت لازم برای پرداختن به مسائل زیست‌محیطی بین‌المللی را ندارند. در بسیاری از موارد، جامعة بین‌المللی توسّل به دادگاهها و محاکم بین‌المللی را ضروری می‌داند. مسائل زیست‌محیطی فرا‌ملّی، غالباً به مکانیسمهای فوق ملّی حلّ و فصل اختلافات نیاز دارد و دادگاههای داخلی غالباً صلاحیّت پاسخگویی به این گونه مسائل فرا‌سرزمینی را ندارند.

اگر در موارد نادر هم اختلافی زیست‌محیطی، فعّالان داخل مرزها را درگیر کند، باز هم دادگاههای داخلی به رسیدگی به اقدامات انجام‌شده از سوی دولتهای خود تمایل ندارند و به این کار نیز قادر نیستند. در بسیاری از موارد، قوانین داخلی از لحاظ حقوقی، موانعی ایجاد کرده است که اختیار دادگاهها را برای رسیدگی به اقدامات دولت و اصلاح آنها محدود می‌سازد. در سایر موارد نیز دادگاههای داخلی به اعمال قوانین بین‌المللی چندان تمایل ندارند (Rest,1994). بعلاوه، قضات داخلی برای اعمال نظام بسیار پیچیده و اغلب جنجال‌برانگیز حقوق بین‌الملل محیط زیست آگاهی لازم را ندارند. ( حسین یزدانی، 1385،ص 216)

9-2 دادگاههای بین المللی و مسائل زیست‌ محیطی جهانی:

دادگاههای بین‌المللی از موقعیّت مناسب‌تری برای نظارت و حمایت از تکوین حقوق بین‌المللی زیست‌محیطی، همچون حقّ اطلاع از فعّالیتهای آلایندة دولت همجوار برخوردارند. همچنین یک دادگاه بین‌المللی می‌تواند بر فعّالیتهای مضرّ یک ملّت نسبت به محیط زیست سایر ملّتها یا کلّ مردم جهان، نظارت داشته باشد. افزون بر این، نظارت قضایی بین‌المللی می‌تواند جبران‌کنندة ضعف عملکرد ملّی از ناحیة ملّتهایی باشد که حاکمیّت قانون در آنها به چشم نمی‌خورد. نهادهای قضایی بین‌المللی که مسئولیت زیست‌محیطی دارند، باید بتوانند مفهوم و وضعیت تکامل دکترینهای بین‌المللی زیست‌محیطی همچون اصل اقدام احتیاطی(precautionary principle) را شفاف سازند. این نهادها باید بتوانند افزون بر ایجاد اصول جدید، مشروعیّت قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد مسلّم زیست‌محیطی را نیز تبیین کنند. ( حسین یزدانی، 1385،ص 217)

تا کنون هیچ دادگاه بین‌المللی مختصّ به مسائل زیست‌محیطی بوجود نیامده است لکن برای حلّ و فصل اختلافات زیست‌محیطی نهادهای بین‌المللی قضایی وجود دارندکه به این دسته از اختلافات می‌پردازند.

از آن جمله می توان به دیوان بین‌المللی دادگستری(International Court of Justice) اشاره کرد. این دیوان مهم‌ترین رکن قضایی بین‌المللی سازمان ملل متّحد است و نسبت به همة مسائل حقوق بین‌الملل از جمله مسائل زیست‌محیطی می پردازد.(McCallion, 1999-2000,315) در سال 1993 میلادی دیوان، یک شعبة خاصّ دائمی هفت نفره در مسائل زیست‌محیطی ایجاد کرد تا نقش مؤثرتری در اختلافات زیست‌محیطی بازی کند، اما از آنجا که اعضای این شعبه، به داشتن مهارت خاصّی در مسائل زیست‌محیطی ملزم نبودند، دربارة اینکه تأسیس این شعبه، آن گونه که مورد انتظار بود، بتواند در ایجاد رویّة قضایی خلاقانه و هدف‌مند در مسائل محیط زیست، سهم به سزایی داشته باشد، تردید وجود داشت. این شعبه تا به حال، اختلافی را رسیدگی نکرده است (Qiong Wu, 2002).

یکی دیگر از محاکم بین المللی که می تواند به اختلافات زیست محیطی جهانی رسیدگی کند ، دادگاه بین‌المللی حقوق دریا است. در واقع کنوانسیون 1982 م. حقوق دریا ، «دادگاه بین‌المللی حقوق دریا» را تأسیس کرد. این دادگاه در سال 1996 م. در هامبورگ آغاز به کار کرد و می‌تواند به مسائل زیست‌ محیطی خارج از قلمرو کنوانسیون بپردازد؛ چرا که این دادگاه مجاز است دعاوی ناشی از سایر اسناد بین‌المللی مرتبط با آبهای بین‌المللی را داوری و رسیدگی کند.

از دیگر محاکم بین المللی که می توانند به اختلافات زیست محیطی بین دولتها رسیدگی کنند می توان به سازمان جهانی تجارت، دیوان دادگستری اروپا، دیوان آفریقایی حقوق بشر، دیوان بین‌المللی کیفری اشاره نمود .(جلالی ، 1388 ، صص67 و 68)

نتیجه گیری:

توجه و حفظ محيط زيست در زندگي بشر يكي از چالش های مهم است كه جهان و البته ایران، امروزه با آن مواجه بوده و مقابله با جرایم زیست محیطی با توجه به اهميت محيط زيست سالم و پاك براي زندگي بهتر و سالم تر رو به افزايش است. در حالي كه اكنون بشريت نسبت به آلودگي محيط پيرامون خود مدام ابراز نگراني مي كند و در پي يافتن راه حل هايي براي مبارزه با اين معضل برآمده است می بایست بیش از پیش به اصول وقواعد محیط زیستی توجه نمود که البته اين مهم به عناوين مختلف در اسناد بين المللي منعكس شده است . بدون شک کشورهاي دنیا دیگر نمی توانند محیط زیست را مقوله اي محلی و مختص به خود در نظر بگیرند، در واقع حفاظت از محيط زيست وظيفه خطیری است بر عهده همه دولتها از جمله ایران که بايد از ابزارهاي حقوقي، اداري، اقتصادي، سياسي، جامعه شناسي و فرهنگي در اين راه بهره گرفت. از بعد كيفري، تدوين قوانين بازدارنده از جرايم زيست محيطي كه اصول و قواعد قانون نويسي در آن رعايت شده و ضمانت اجرايي داشته باشد، مهم و اساسي است. جرايم محيط زيستي از نظر نوع تاثير بر محيط به جرايم عليه محيط زيست جاندار (گياه و حيوان) و جرايم عليه محيط زيست بي جان (هوا، آب، خاك) بخش مي شوند. متاسفانه از ابزارهاي كيفري آن گونه كه بايد در جهت حفظ محيط زيست جاندار و بي جان استفاده نشده است. به كارگيري مجازات هايي چون حبس هاي كوتاه مدت و یا جزاي نقدي (آن هم بسيار اندك) بازدارنده نيست و نمی تواند جوابگوی جامعه جهانی باشد. عهدنامه هاي بين المللي كه ايران نيز به آن ها ملحق شده در تخريب محيط زيست به سوي مسئوليت محض رفته است و اين عهدنامه ها بر طبق مادة قانون مدني جزو قوانين ايران محسوب مي شود. در نهایت به نظر می رسد با تشکیل دادگاه های خاص جرائم زیست محیطی و تشدید مجازات های زیست محیطی برای مجرمان (تناسب بین عمل متخلفانه زیست محیطی با توجه به تاثیرات مخرب غیر قابل جبران و مجازات افراد متخلف) و همچنین ارتباط بیشتر با مجامع بین الملل در خصوص مسائل زیست محیطی گامی موثر در راه کاهش جرایم زیست محیطی خواهد بود.

منابع:

فارسی:

1- آرش پور، علیرضا ،مسئولیت بین المللی نقض تعهدات زیست محیطی، چاپ اول، تهران، نشر جاودانه جنگل، 1392

2- کمالان ، مهدی ، قوانین و مقررات حقوقی ، چاپ اول ، تهران ، نشر کمالان، 1388

3- كيس، الكساندر چارلز و ديگران، حقوق محيط زيست، جلد اول، ترجمه محمد حسن حبيبي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،1384

4- سازمان حفاظت محيط زيست، مجموعه قوانين محيط زيست ، عهدنامه هاي بين المللي محيط زيست، تهران ، جلد دوم1383

5- تقي زاده انصاري، مصطفي، حقوق محيط زيست در ايران، تهران: انتشارات سمت،چاپ اول، 1374

  • قوام ، حمایت از محیط زیست، انتشارات سازمان حفاظت از محیط زیست ،چاپ اول، 1375
  • دیونیزیا تئودورا آوگرینوپولو، مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ترجمه حسین یزدانی، شماره۱۹، ۱۳۸۵
  • وفادار، علی، تعهد و مسئولیت دولتها در رعایت محیط زیست ، مجله علم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره نهم ، شماره یک ، بهار 1386
  • يوسفوند، محمد ، تعريف محيط زيست و اقسام آن ، مجموعه مقالات اولين همايش فقه و محيط زيست، قم: سازمان محيط زيست و مركز جهاني علوم اسلامي، 1384
  • جلالی ، محمود، تاسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 1، بهار 1388
  • بهرامی احمدی، حمید ، سياست گذاري هاي سياسي- حقوقي جمهوري اسلامي ايران در حفاظت از محيط زيست، مجموعه مقالات دانش سياسي، سال پنجم، شماره اول بهار و تابستان 1388
  • حبيبي، محمد حسن. مقدمه اي بر ماهيت و اصول قوانين محيط زيست بين الملل، مجله محيط شناسي، شماره 19، 1376

لاتین:

1-Navaz. Law and International Organization on the United Nnations, 1977, vol.17.

2-UN ESCOR, 46th Sess., at 8, UN Doc. E /CN.4/Sub.2/1994/9 (1994).

3- Rest, Alfred, 1994, Need for an international Court for the Environment? Underdeveloped Legal Protection for the Individual in Transnational Litigation. ENVTL. L. & POL’Y 24:173.

4- McCallion K. F. et al., “Environmental Justice Without Borders: The Need for an International Court of the Environment to Protect Fundamental Environmental Rights”, (1999-2000) 32 George Washington Journal of International Law and Economics 351.

5- Convention on the Civil Liability for Damages Resulting from Activities Dangerous to the Environment, 21 June 1993.

6 ـ Qiong Wu, Charles, 2002, A Unified Forum? The New Arbitration Rules for Environment Disputes under the Permanent Court of Arbitration, Chicago Journal of International Law, Spring 2002.

7-www.inece.org/conference/7/vol2/20_Wkshop1C.pdf

مطلب مرتبط

چاپ مقاله

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % %
Call Now Button