قانون کار حامی کارگر یا علیه کارگر؛ نقش سازمان تأمین اجتماعی در تأمین امنیت شغلی کارگران- بخش چهارم

0

قانون کار در سال 1369 برای استاندارد سازی روابط مالی، بیمه ای، ساعت کار…. مورد تصویب قرار گرفت. کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
کارگر در جامعه امروز ما صرفاً مربوط به مشاغلی است که در کارگاه های تولیدی و یا کارگاه های ساختمانی مشغول به فعالیت هستند.اما طبق قانون کار کارگر شامل تمام عناوین شغلی می گردد. مفهوم کارگر از این جهت دارای اهمیت است که کارگر در قانون حمایت شده و دارای امتیازاتی است و از طرفی کارفرما را هم ملزم به تکالیفی می نماید.
طبق ماده 41 قانون کار نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می رسانند.
فرایند تعیین دستمزد به اینصورت است که ابتدا در کمیته مزد که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکلهای کارگری است به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهاداتی مطرح می‌شود. در حال حاضر هر دو تشکل بزرگ کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران دارای یک کمیته مزد است که همه ساله با تاکید بر ماده 41 قانون کار و بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه یک خانوار 4 نفره را به جهت انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوارهای کارگری محاسبه می شود.
سپس نتایج به ستاد می رود. رییس ستاد دستمزد، معاون وزیر کار است. وظیفه ستاد مزد، شفاف سازی حداقل دستمزد کارگران و انجام کار کارشناسی برای تعیین دستمزدی عادلانه و مبتنی با واقعیتهای روز جامعه کارگری است. این ستاد متشکل از نماینده کانون عالی کارفرمایان کشور، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران،معاون وزیر کار و تعدادی کارشناس است.
نتیجه به شورای عالی کار می رود با همان رییس قبلی یعنی معاون وزیر. شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده 41 قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار 4 نفره تعیین کند.
با این اوصاف می بینیم که تعیین نهایی حقوق پایه بر عهده دولت است. تجربه نیز نشان داده در طول سالهای اخیر همخوانی بین حقوق و هزینه وجود نداشته است. حقوق پایه 1 میلیونی کجا و هزینه های خانوار 4 نفری کجا؟
از طرف دیگر به موجب ماده 148 قانون کار کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید. 7% حق بیمه از حقوق کارگر و 23% کارفرما و دولت باید پرداخت کنند. یکی از ضمانت های پرداخت حق و حقوق کارگران بیمه آنهاست. بدین صورت که اگر کارگری برای اعاده حقوق خود به اداره کار شکایت ببرد و بیمه نداشته باشد نمیتواند ثابت کند کارگر آن کارگاه است. باتوجه به رویه جدیدی هم که شرکت ها و کارخانه ها پیش گرفته اند و هر دو نسخه قرارداد کار را نزد خود نگه می دارند؛ تنها جایی که دست کارگر بند است حق بیمه است.
در نتیجه یک کارفرما دو راه دارد: یا حقوق و بیمه را بدهد یا هیچکدام را ندهد ولی در این بلبشو، ضعفی که از طرف تأمین اجتماعی وجود دارد امکان پرداخت حق بیمه کارگر بصورت ساعتی است. در نتیجه کارفرما می تواند با قراردادهای صوری یکروزه به جای سالانه، حق بیمه را نیز یکروز در ماه واریز کند بدون اینکه کارگر روحش خبردار شود. این یعنی تنزل امنیت شغلی. کارگر ممکن است امروز استخدام باشد ولی فردا اخراج شود.
این باعث می شود کارگر نتواند از حق قانونی خود که بیمه بیکاری است استفاده کند. بنابراین اگر تأمین اجتماعی در صدد برطرف ساختن این ضعف بر نیاید، شریک جرم تلقی خواهد شد.

ادامه دارد ….

خواندن بخش سوم

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button