پیـشگـیـری و جبــران خســارت زیـسـت محیـطـی در مـدیـریت ﺳﻮﺧﺖ

ﺳﻮﺧﺖ

ارحام هاشم پور، علیرضا آرشپور

ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه هسته‌ای ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻌﺸﺎت و دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد بین‌المللی به‌خصوص ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻗﺒﺎل خسارت‌های ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﻣﺪون شده‌اند، ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪات دولت‌ها در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﺒـﺮان زﯾـﺎن وارده ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﮥ به‌کارگیری اﻧـﺮژی هسته‌ای ﭘﺎﺳﺦ می‌دهد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ضعف‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺷﺎره دارد.

مقدمه

ﺳﻮﺧﺖ هسته‌ای ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﮐﻪ از راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤـﻦ ﺑـﺮای ﺧﺮوج از ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﻘﺮرات هسته‌ای در اﯾﻦ ﺣﻮزه، اراﺋﮥ شیوه‌ها و اﺑـﺰاری ﺑـﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ باقیمانده ﺳﻮﺧﺖ هسته‌ای اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌کند ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده هسته‌ای، اﺑﺰارﻫـﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد، ﺟﺎﻣﻌـﻪ، ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﻗﺒﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮات زیان‌بار ﺗﺸﻌﺸـﻊ ﯾـﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮری، ﺑﺎﯾـﺪ سیاست‌ها و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد. سیاست‌ها و راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی آژاﻧﺲ ﻣـﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ (2009: 9,IAEA). ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪاری ﻫﺴﺘﻪای در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳـﺖ. از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد می‌توان ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه و ﭘﺴـﻤﺎن رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ اﺷﺎره ﮐﺮد، به‌طوری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ادﺑﯿـﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ 18 ژوﺋـﻦ 200 لازم‌الاجرا ﺷﺪ. به‌کارگیری اﻧﺮژی هسته‌ای ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧـﺪازه ﮐـﻪ آﺳـﺎﯾﺶ ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ، می‌تواند ﺧﻄﺮﻫﺎ و خسارت‌هایی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد. ازاین‌رو ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮ از اﯾﻦ ﻓﻨـﺎوری ﺑﺎﯾـﺪ در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ به نحو ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﺒـﺮان ﮐﻨﻨـﺪ. در حوزه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻌﺸﺎت و دﻣﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده در راﮐﺘـﻮر ﺧـﺎرج ﮐـﺮدن آن از راﮐﺘﻮر ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن ﻫﻤﻮاره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴـﺎرﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد و… وارد آﯾﺪ. از اﯾﻦ رو ﻧﻈﺎرت بین‌المللی و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﮐﺎرآﻣﺪ در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟه ﭘﯿﺶ رو ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از حوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه هسته‌ای، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ کاستی‌هایی دارد و ﭼﻪ راﻫﮑﺎر ﯾﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را می‌توان ﺑـﺮای رﻓـﻊ کاستی‌ها اراﺋﻪ داد. ﻗﺴﻤﺖ اول ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی بین‌المللی و ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ اﺷـﺎره داﺷـﺘﻪ و ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دولت‌ها در اﯾﻦ ﺣﻮزه می‌پردازد.

ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده هسته‌ای

ﻫﺪف ﻣﻘﺮرات هسته‌ای در اﯾﻦ ﺣﻮزه، اراﺋه شیوه‌ها و اﺑﺰاری ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺧﺖ هسته‌ای اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌کند ﮐﻪ در ﮐﻠﯿه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه هسته‌ای، اﺑﺰارﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ اﻓـﺮاد، ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﻗﺒـﺎل ﺗـﺄﺛﯿﺮات زیان بار ﺗﺸﻌﺸـﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﺸﻮری، ﺑﺎﯾﺪ سیاست‌ها و راهبردهای ﻻزم را ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﮔﯿـﺮد. سیاست‌ها و راهبردهای ﻣﻠـﯽ در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﻮارد در رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی آژاﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( IAEA 2005: 5).

ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ راﻫﺒﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻂ و ﻣﺸﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه هسته‌ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﯿﻦ سیاست‌ها و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه طرح‌های ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و زباله‌های هسته‌ای و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﯽ واﻗﻌﯽ دولت‌ها و سازمان‌های ﻣﻠـﯽ در ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه هسته‌ای اﺳـﺖ. ﺗﺮﮐﯿـﺐ اﯾـﻦ دو به‌خصوص در ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪه از اﻧﺮژی هسته‌ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﻮد از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮای ﺷـﺮوع چنین طرح‌هایی است.

ﭼﻨﯿﻦ طرح‌هایی اﺳﺖ. واژه‌های (ﺳﯿﺎﺳﺖ) و (راﻫﺒﺮد) اﻏﻠﺐ به‌جای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده می‌شوند. به‌کارگیری اﯾـﻦ دو در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک آن ﻫﻢ در ﺑﺤﺚ گزارش‌های ﻣﻠﯽ 3 و ﻫﻢ در اﺳﻨﺎد بین‌المللی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﺪه می‌شود. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر اﯾـﻦ دو از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﺪه ﺑﺪان ﺳﺎن ﮐﻪ از واژه (ﺳﯿﺎﺳﺖ) ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻫﺪاف ﺧﺎص ﯾﺎ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده اﺳﺘﻔﺎده می‌شود، درحالی‌که از واژه (اﺳـﺘﺮاﺗﮋی) راه و روش‌های ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎد می‌شود. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪد آژاﻧﺲ بین‌المللی اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺻـﺤﺒﺖ از سیاست‌ها و استراتژی‌های ﻣﻠﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ به‌خوبی ﺑﻪ آن‌ها ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. ﯾـﮏ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده هسته‌ای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ هدف‌ها و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ذﯾﻞ اﺳﺖ:

– ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻬﯿﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ

– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و نقش‌ها ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

– به‌عنوان ﻧﻘﻄه آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

– به‌عنوان ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ شیوه‌های ﻣﻮﺟﻮد

– اراﺋه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده ﺑﺮای نسل‌های آﺗـﯽ و ﺗﺨﺼـﯿص منابع مالی و انسانی مناسب

– اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤـﻦ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه هسته‌ای ﺑﺎﯾﺪ به‌صورت عملی‌تر و عملیاتی‌تر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد و اﯾـﻦ استراتژی‌ها ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ (8-7: 2009,IAEA)

– ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ سازمان‌های ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

– ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و زﻣﺎن اﻫﺪاف معین‌شده

– ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ صلاحیت‌های ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻬﯿه اﻫﺪاف

– ﺗﺸﺮﯾﺢ شیوه‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﭼﺮﺧـه ﺳـﻮﺧﺖ و از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر

– اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﺳﻮی دولت‌ها، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺎﻣﻞ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﺳﺖ. ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﻌﺸﺎت و دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة ﺳﻮﺧﺖ، آﺛﺎر و ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ می‌تواند ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدة آن دارد. درﺧﻮر ﻫﻤﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪاﺟﻤﺎل اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ:

اﻧﺒﺎرداری و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی

اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﺮورﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺒﺎرداری از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮفﺷﺪه در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺖ. در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒـﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. گزینه‌های ذﺧﯿــﺮهﺳــﺎزی (ﻧﮕﻬــﺪاری) ﺷﺎﻣﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﺮﻃﻮب در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺨﺮ، ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺧﺸﮏ در ﻗﺎﻟﺐ محفظه‌ها ﺑﺮای اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ (2012: 8,IAEA). اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ راﮐﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از راﮐﺘﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎم می‌گیرد، اﯾﺠـﺎد اﺳـﺘﺨﺮ در ﮐﻨﺎر راﮐﺘﻮر اﺳﺖ (5:2009,IAEA). اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳـﺎل 1950 راﯾﺞ ﺑﻮده و از 1970 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ شیوه‌های دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﺸـﮏ ﻣﺮﺳـﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻧﮕﻬﺪاری در ﮐﻨﺎر راﮐﺘﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻣﺤﻠﯽ دورﺗﺮ از راﮐﺘﻮر اﯾﺠﺎد می‌شود.

در ﻣﻮرد ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮفﺷﺪه ﻫﺴﺘﻪای اﯾﻦ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎل زﯾـﺮ اﻧﺠـﺎم می‌گیرد: ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزی ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﯾﺎ ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت 50 ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳـﺎﯾﺖ اﻧﺠـﺎم می‌گیرد (11:1012,IAEA). ﺑﺮای ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﯽ، ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ نقطه‌ای ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و آن رﺳﯿﺪن ﺣﺪاﮐﺜﺮ 50 ﺳﺎل اﺳﺖ. اﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺪت زﻣـﺎﻧﯽ اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـه ﻣﻼﺣﻈـﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑـﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ (65:2010 Kadak, A. C & Yost, K). ﺷﯿﻮه دوم ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻪای اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺑﯿﺸـﺘﺮ از 50 ﺳﺎل ذﺧﯿﺮه و ﻧﮕﻬﺪاری می‌شود و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄـه ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ می‌شود (9:2012,IAEA).

ﻣﺪت ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺎمﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه اﺳﺖ (19:2011,Feiveson & Harold, et al). عمده‌ترین دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠـﺎد می‌شود ﮐﻪ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾـﻦ دﻏﺪﻏـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ آﺷـﮑﺎر می‌شود ﮐﻪ ذﺧﯿﺮهﺳـﺎزی ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷـﻮد (6:2003,kFukuda et al). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﺧﺴﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آن از ﺟﻤﻠه اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب می‌شود.

   ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺿﺎﯾﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ بر اساس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک، ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ به‌صورت ﺟﺎﻣـﺪ، ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز هستند و استفاده ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن‌ها از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد ﯾـﺎ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ دارﻧﺪ، در راﺳـﺘﺎی اﻫـﺪاف ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک،1997 ﻣﺎده 2). اﯾﻦ ﻣﻮاد به‌عنوان ﺿـﺎﯾﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺮرات ﮔﺬار ﮐﻨﺘـﺮل می‌شود (ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺸـﺘﺮک،1997: ﻣـﺎده 2). حمل‌ونقل ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای جابه‌جایی رادﯾـﻮ ایزوتوپ‌ها ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮزا و محموله‌های ﭼﺮﺧه ﺳﻮﺧﺖ هسته‌ای اﻧﺠـﺎم می‌گیرد ﮐـﻪ ﮐﻠﯿه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺖ، آماده‌سازی بسته‌ها، ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺒﺎرداری ﻣـﻮاد ﭘﺮﺗـﻮزا را در ﻃـﻮل ﺣﻤـﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد. بر اساس ﻣﻘﺮرات آژاﻧﺲ، ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از نقل‌وانتقال در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی و ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ آن‌ها ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ:

– بسته‌های ﺣﺎوی ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﭘﺮﺗﻮزا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺮﺗـﻮﮔﯿﺮی ﻣـﺮدم و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻤﻞ وﺟﻮد دارد، ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن پیش‌بینی ﺷﻮد.

– در ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﻓﺖ اﺣﺘﻤﺎل واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهای در داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد.

– ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﮥ ﺣﺮارت در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﻪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن در اﺛﺮ ﺣﺮارت زﯾﺎد امکان‌پذیر اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﻣﻘﺮرات حمل‌ونقل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ:

– ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎده رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ داﺧﻞ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ باکیفیت ﺑﺴﺘﻪ و درﺧﻮر آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

– ﻣﯿﺰان دز ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻔﺎظ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد.

– در ﺻﻮرت ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺎﻓﺖ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮاد در داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﺠﺎد واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

– ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻزم اﺳﺖ درﺟه ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﻪ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨـﺪ و ﺑﺴـﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا از ﺑﺴـﺘﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻓﺮجﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران، 3:1389).

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻪای

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ اﺻﻞ و ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺴﺎوی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دولت‌هاست. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﺗﻼشﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. به‌طوری ﮐﻪ رژیم‌های ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات و نشست‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، به‌طور ﻣﺜﺎل می‌توان ﺑﻪ اﺻﻞ 22 اﻋﻼﻣﯿه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ 1972 اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری دولت‌ها را در زﻣﯿﻨه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺟﺒﺮان آﻟﻮدﮔﯽ و ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ می‌طلبد ﯾﺎ اﺻﻞ 2 اﻋﻼﻣﯿه رﯾﻮ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﮐﻪ رأی دﯾﻮان بین‌الملل دادﮔﺴﺘﺮی در ﻗﻀﯿه ﮔﺎﺑﭽﯿﮕﻮ – ﻧﺎﮔﯽ ﻣـﺎروش از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.

1. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی

ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪه لا ضرر در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑـﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دولت‌هاست ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﻋﻮای ﮐﺎرﺧﺎﻧه ذوب ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن در اﺳﻨﺎدی ﻫﻤﭽﻮن اﻋﻼﻣﯿه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ 1972 و رﯾﻮ 1992 ﺗﺒﻠـﻮر ﯾﺎﻓـﺖ و در ماده 3 ﭘـﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴـﯽ » اﺻﻮل ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﺴﺎرت در ﻣﻮارد ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 2006 ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ. پیش‌نویسی دو ﺗﻌﻬﺪ را ﺑـﺮ دوش دولت‌ها ﮔﺬاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ: ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺿﺮر و زﯾﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ. در ﻣﺮﺣﻠه اول دولت‌ها ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑـﻮده و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ آن ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻧﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ علاوه بر اﺳﻨﺎد بین‌المللی در روﯾه ﻗﻀﺎﯾﯽ بین‌الملل ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ (Seidel,1981:11). در زﻣﯿﻨه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از حوزه‌های فرا خطرناک اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی هسته‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻋﻤـﺎل ﭼﻨـﯿﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن وﺳﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮑﺎن، ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮا و … ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد (رﺿـﺎﯾﯽ، 58:1393). دولت‌ها به‌منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮا ﻣﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻧﺒﺎرداری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

ﻫﺪف ﻗﻮاﻋﺪ هسته‌ای در اﯾﻦ ﺣﻮزه اراﺋه ﺷﯿﻮه و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳـﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺧﺖ هسته‌ای اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﻗﺒـﺎل ﺗـﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎن بار ﺗﺸﻌﺸﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨـﺪه ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺷـﻮد (ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺸـﺘﺮک، 1997 ﻣـﺎده 1). اﯾـﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز و اﻧﺒﺎرداری ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات بین‌المللی اﻟﺰاﻣﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘـﺮرات 6 توصیه‌ای اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی منطقه‌ای ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را باهدف اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت هسته‌ای اﺗﺨﺎذ کرده‌اند (Courades, 52:1996). اﮔﺮﭼﻪ در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﯾﻤﻨﯽ هسته‌ای ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪ، اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ذخیره‌سازی ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آژاﻧـﺲ 1 در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک 1997 ﮐﻪ در 5 ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﻌﻘـﺪ و در 18 ژوﺋـﻦ 2001 لازم‌الاجرا ﺷـﺪ (1997:9,Tonhauser & Jainkowitesch). ﻫﺪف ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺣـﻮادث ﻧﺎﺷـﯽ از ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده و ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺸـﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ از ضعف‌های اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺑـﺮ روی راﮐﺘﻮرﻫـﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺮرات را ﺷﺎﻣﻞ راﮐﺘﻮرﻫـﺎی غیرنظامی ﮐـﺮده اﺳـﺖ ( Franz & Johnson23:1998). دولت‌ها ﻣﺘﻌﻬﺪ شده‌اند ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت را در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـه ﻃﺮاﺣﯽ، مکان‌یابی، ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺧـﻮد را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ویژگی‌های حمل‌ونقل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺧﺖ هسته‌ای، انتقال‌پذیری ﻣﻨﺒـﻊ ﺧﻄـﺮ اﺳـﺖ. از اﯾﻦ رو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ هسته‌ای می‌شود. دو اﺑـﺰار ﻣﻬـﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻗﺒﺎل ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از حمل‌ونقل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳـﻮﺧﺖ، ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﺸﻌﺸﻊ و ﺑﺤﺮان و ﺧﺴﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣـﻮادث ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ اﯾﺠـﺎد ﺷـﻮد. در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻘﺮرات و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده درج ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﻧﺘﻘـﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻬﺪات بین‌المللی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد اﺷﮑﺎل ﺧﺎص ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮاد ﻣـﺬﮐﻮر ﻫﻤـﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺰاﻣـﺎت بین‌المللی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک، 1997: ماده 27). اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﺿﺮورت جابه‌جایی اﯾﻤﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗـﻮزا را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار داده و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آن وﺿﻊ ﮐﺮده و هم‌زمان ﺗﻼش ﮐﺮده ﮐﻪ جابه‌جایی بین‌المللی گونه‌های ﺧﺎص از اﯾﻦ ﻣـﻮاد به‌ویژه ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮﺗـﻮزا را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻣﻨـﻊ ﮐﻨـﺪ. همچنان که در ﻣﻘﺪﻣه ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک آورده ﺷﺪه: ﺑﺎ آﮔـﺎﻫﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴـﻤﺎن ﭘﺮﺗـﻮزا، ﺗـﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ در دوﻟﺘﯽ دﻓـﻦ ﺷـﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷﺪه (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک، 1997: ﺑﻨﺪ 11 ﻣﻘﺪﻣﻪ)، ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑـﺎ ﺑﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﺗﻤﺎم دولت‌ها ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده و ﭘﺴﻤﺎن رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ زمینه‌های ﮐﺎﻫﺶ جابه‌جایی بین‌المللی را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک، 1997: ﺑﻨﺪ 12 ﻣﻘﺪﻣﻪ).

اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻧﺒﺎرداری و حمل‌ونقل ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮدن حوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده می‌تواند ﺿﺮر و زیان‌های اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺑـﺎﻻﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، می‌تواند در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت و ﺿﺮر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﻨﯿﺖ هسته‌ای اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ، ﭘﻠﯿﺴﯽ به‌منظور ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺧﺖ هسته‌ای و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻧﺒﺎرداری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ، ﺧﺮاﺑﮑـﺎری، ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﺣﻤﻠﮥ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ (IAEA16:2001). به‌موجب ﻫﻤﯿﻦ اﻫﺪاف دولت‌ها در لابه‌لای ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺪم اﺷﺎﻋﮥ هسته‌ای ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد هسته‌ای شده‌اند ﮐـﻪ آژاﻧـﺲ بین‌المللی اﻧـﺮژی اﺗﻤـﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ، ﻧﻈﺎرت و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارد (رﺿـﺎﯾﯽ، 1391:393). دولت‌ها ﻣﻠﺰم شده‌اند اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات و واردات و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻣﻮاد هسته‌ای ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر آژاﻧﺲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﺑﺎ آژاﻧﺲ اﺳـﺖ (3-2002:1,Rockwood). در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ذخیره‌سازی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ هسته‌ای در ﭘﺮﺗـﻮ ﻧﻈـﺎم ﻋـﺪم اﺷﺎﻋﮥ هسته‌ای، اﺳﺎﺳﺎً ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮاد هسته‌ای اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻧﻈﺎم، اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت هسته‌ای را به‌طور ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ می‌کند. اﻣﻨﯿﺖ هسته‌ای به‌طور ﮐـﻞ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارد ﮐﻪ هم‌زمان در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻣﻘﻮﻟه ﻣـﻮاد و ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت هسته‌ای اﻋﻤـﺎل می‌شود. ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت هسته‌ای ﻣﺘﻀﻤﻦ ویژگی‌های ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﻣﻠﺰوﻣـﺎت اﻣﻨﯿﺘـﯽ آن از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮاد هسته‌ای و ﭘﺮﺗﻮزا ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ (1997: 321,A.HagemannT). آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد بین‌المللی لازم‌الاجرا ﺑﺮ می‌آید، ﺣﻘﻮق بین‌الملل اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه ﺧـﻮد دولت‌ها ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک، 1997: ﺑﻨﺪ 6 ﻣﻘﺪﻣﻪ).

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از زﯾﺎن ﻓﺮاﻣﺮزی در پیش‌نویس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق بین‌الملل

اﯾﻦ پیش‌نویس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت‌های ﺧﻄﺮﻧـﺎک را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و شیوه‌های ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

– اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز: ﯾﮑﯽ از شیوه‌ها ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم فعالیت‌هاست، دوﻟﺖ ﻣﻨﺸـﺄ اﻧﺠـﺎم ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد می‌کند: ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺮ ﻓﺮاﻣﺮزی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ مکان های ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺮ ﻓﺮاﻣـﺮزی اﺳـﺖ (ﭘـﯿﺶ ﻧـﻮﯾﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن،2006: ﻣﺎده 6).

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه را می‌توان در رأی دﯾـﻮان ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ دادﮔﺴـﺘﺮی در ﻗﻀﯿه ﮐﻮرﻓﻮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﻼم می‌کند ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﻨﺎر ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﺧـﻮد آﮔـﺎه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ

(44 para1949.ICJ Reports)

– ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ: دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز از ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺿﺮر ﻓﺮاﻣﺮزی اﺳﺖ، از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ (ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن، 2006: ﻣـﺎده 7). اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺧﻄﺮ ﮐﻤﮏ می‌کند دوﻟﺖ از ﺣﺪود و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻄﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧه ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺻﻞ 17 اﻋﻼﻣﯿه 1992 رﯾﻮ و ﯾﺎﻣﻪ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره کرده‌اند.

– اﻋﻼم و اﻃﻼع: دولت‌ها موظف‌اند ﺧﻄﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ از آن را به‌موقع ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ دولت‌هایی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﻮی دولت‌هایی ﮐﻪ ﺑﻪ آن‌ها اﻃﻼع داده ﺷﺪه، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻـﺪور ﻣﺠـﻮز ﮐﻨﺪ (ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن، 2006: ﻣﺎده 8). دﯾﻮان دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ﻗﻀﯿه ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮرﻓﻮ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫـﺎ از وﺟﻮد ﺧﻄﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﯾﺎد آور ﺷﺪه و ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ (44 para1949.ICJ Reports) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻞ 19 اﻋﻼﻣﯿه رﯾﻮ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ را در ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ فعالیت‌ها می‌دانند، ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﭘـﯿﺶ ﻧـﻮﯾﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن،2006: ﻣﺎده 11)

– ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و اﻋﻼم ﺧﻄﺮﻫﺎ و زﯾﺎنﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤـﻮم: ﻃﺮﯾﻘـه دﯾﮕـﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺸﺄ و دوﻟﺖﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﻮر اﻃـﻼع از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣـﺮدم اﺳـﺖ (ﭘـﯿﺶ ﻧـﻮﯾﺲ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن 2006: ﻣـﻮاد 12 و 13). اﻣﺮوزه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺎﻣه ﻣﺮدم از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن وارد ﮐﻨﺪ، ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﺻﻞ 10 اﻋﻼﻣﯿه 1992 رﯾﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ می‌کند. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ گروه‌های ذی‌نفع و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ﮐﻪ دولت‌ها می‌توانند از اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾـﺎ اﺳﺮار ﺗﺠـﺎری ﯾـﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﺮﺑﻮط می‌شود، ﺑﻪ دولت‌ها ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ دولت‌ها را در ﻗﺒﺎل رﻋﺎﯾﺖ اﯾـﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

– آﻣﺎدﮔﯽ اﺿﻄﺮاری و اﻃﻼع وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری: اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑـﺮوز ﺧﺴـﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﺷﺘﻦ برنامه‌های آﻣﺎده ﺑﺎش اﺿﻄﺮاری اﺳﺖ؛ آن ﻫﻢ به‌منظور ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ وضعیت‌های اﺿﻄﺮاری. ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دولت‌های ﻣﻨﺸﺄ می‌توانند ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮ دولت‌ها ﯾﺎ سازمان‌های ذی‌ربط اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ (پیش‌نویس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن، 2006: ماده 16). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دولت‌ها ﻣﺘﻌﻬﺪﻧﺪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری را در سریع‌ترین وﻗﺖ اﻧﺠـﺎم دﻫﻨﺪ (پیش‌نویس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن، 2006: ﻣﺎده 17).

2. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن

ﻫﻤﻮاره ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی هسته‌ای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ حقوقدان‌ها و دولت‌ها ﺑﻮده و ﺳﻌﯽ کرده‌اند آن را قاعده‌مند ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ نحو ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرت، ﻣﺴـﺌﻮل ﺟﺒـﺮان و ﺣـﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ (مشیر پور، 270:1394). ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﻨﺎد بین‌المللی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ عبارت‌اند از: ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در زﻣﯿﻨه اﻧﺮژی هسته‌ای 1960 ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﻬﺮت دارد؛ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ بهره‌برداران کشتی‌های هسته‌ای ﮐﻪ د ر ﺳـﺎل 1962 و ﺑـﺎ تلاش‌های آژاﻧﺲ بین‌المللی و ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی درﯾﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه؛ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑـا تلاش‌های آژاﻧـﺲ بین‌المللی اﻧـﺮژی اﺗﻤﯽ در ﻣـﯽ 1963 در وﯾـﻦ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ (ﻣﻌـﺮوف ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ در زﻣﯿﻨـه ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑـﺮای ﺧﺴـﺎرت هسته‌ای) ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در زﻣﯿﻨه اﻧﺮژی هسته‌ای در ﺳﺎل 1963 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮥ حمل‌ونقل درﯾـﺎﯾﯽ ﻣـﻮاد هسته‌ای در ﺳـﺎل 1971 ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨه اﻋﻤﺎل کنوانسیون‌های وﯾﻦ و ﭘـﺎرﯾﺲ 1988 و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺟﺒﺮان ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺴﺎرت هسته‌ای در ﺳﺎل 1997. اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺪ بین‌المللی پایه‌های اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی دولت‌ها در ﻗﺒﺎل ﺧﺴﺎرات هسته‌ای را ﺷﮑﻞ داده‌اند.

ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دولت‌ها در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه

کنوانسیون‌های ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات هسته‌ای ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ عهده دولت‌ها گذاشته‌اند:

1. دوﻟﺖ فراهم‌کننده ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات

کنوانسیون‌های پیش‌گفته ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﺑﺮای دولت‌ها ﻣﻘـﺮر کرده‌اند ﮐـﻪ ﻫـﺪف آن ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت‌های هسته‌ای ﺻـﻠﺢ آﻣﯿـﺰ اﺳـت. (,Ruize Gaetano1962: 625(در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم دولت‌ها به‌طور ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻌﻬﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣﻮادث هسته‌ای ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ملزم‌اند ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﭼﻨـﯿﻦ ﺧﺴـﺎراﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ. دولت‌های ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ کنوانسیون‌های ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴﺎرات هسته‌ای ﻣﺘﻌﻬـﺪ شده‌اند ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ زﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ،1963 ﻣﺎده 7). در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷـﺪه، دولت‌هایی ﮐـﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت هسته‌ای اﻧﺒﺎرداری و ذخیره‌سازی، در آن واﻗﻊ ﺷﺪه، ﺑﺎﯾﺪ بهره‌بردار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هسته‌ای را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ بیمه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ نکرده‌اند، ﻣﺠﻮز ﻻزم را اﻋﻄﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ. دولت‌های ﻣﺘﻌﺎﻫﺪ، ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨه اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎﻟﺢ در زﻣﯿﻨه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات هسته‌ای را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ،1963: ماده 12) و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨه ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و هزینه‌های دادرﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ، 1963 ﻣﺎده 15). ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد دولت‌ها ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾـﺎن هسته‌ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زمینه‌ها و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮر و زیان‌هایی شده‌اند.

2. دوﻟﺖ به‌عنوان ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار

بهره‌بردار ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت هسته‌ای در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه می‌تواند ﺷﺨﺺ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺮرات کنوانسیون‌های ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ نشده‌اند. اﯾﻦ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ، دوﻟﺖ به‌عنوان ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﮥ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن وﯾـﻦ،1997: ﺑﺨﺶ 25). در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن آن ﺑﻬـﺮه ﺑﺮدار ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت هسته‌ای ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارائه ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن وﯾﻦ، 1963: ماده 7) و اﯾﻦ در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎی وارده ﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﯿﻤﮥ هسته‌ای اﺟﺒﺎری ﻣﺤﺴـﻮب می‌شود. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ کنوانسیون‌ها ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﻘﺮر کرده‌اند. ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دوﻟﺘﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و زﯾﺎن دﯾﺪه می‌تواند ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار دوﻟﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺎن در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺤﻪ دﻋﻮی ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪ (ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ، 1997: ﺑﺨﺶ 25). در ﻣﻮاردی ﮐﻪ بهره‌بردار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هسته‌ای دوﻟﺖ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دوﻟﺘـﯽ ﺗﻌﯿـﯿﻦ می‌شود، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌آید ﮐﻪ دولت‌ها ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﮥ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات هسته‌ای به‌حساب می‌آیند. دولت‌ها در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی در ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت هسته‌ای ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﻌﻬـﺪاﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻘﺮرات کنوانسیون‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای بهره‌بردار ﻣﻘﺮر کرده‌اند، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺮرات کنوانسیون‌ها در ﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ، زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ در ﻣﻮرد دوﻟﺖ بهره‌بردار ﻧﯿﺰ اعمال خواهند شد.

3. دوﻟﺖ به‌عنوان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار

بهره‌بردار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هسته‌ای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺑﯿﻤـﻪ ﯾـﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺒﺮان زیان‌های اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺒﺎرداری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳـﺖ. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار می‌تواند از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ بانک‌های ﺧﺼﻮﺻﯽ، شرکت‌های ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد دولت‌ها ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد (1999: 1-2 Reitsma), در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دولت‌ها ﺑﻪ اراده ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را اﻋﻄﺎ می‌کنند، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ آن‌ها به‌عنوان تضمین‌ کننده در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت‌های ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار را ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺪی ﮐﻪ کنوانسیون‌ها ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ﻣﻌﯿﻦ نموده‌اند ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و کنوانسیون‌های ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات هسته‌ای، دوﻟﺖ را رأﺳﺎً ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻬﺪات بهره‌بردار، ﻣﻠﺰم نکرده‌اند (رﺿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﺑﺎط، 242:1393).

4. دوﻟﺖ به‌عنوان ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ دولت‌ها ﺻﺮﻓﺎً اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﯿـﺰان ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ بهره‌برداران ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ التفات را ﺧﻮد ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ (ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ، 1960: ﻣﺎده 7)، اﻣﺎ به‌زودی ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻮط ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﻄﻠـﻖ دولت‌ها راﻫﮑﺎر ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﺴﺎرات هسته‌ای ﻧﺒـﻮده و ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺰام آور ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای دولت‌ها پیش‌بینی ﺷﻮد. این‌چنین ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در ﺳﺎل 1963 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮوﮐﺴـﻞ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدﻧﺪ (ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﯾﻦ، 66:1997)

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻫﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ باانرژی هسته‌ای، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون آﺳﯿﺐ و ﺧﻄـﺮ اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮل اﻓﺮاد، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و نسل‌های آﯾﻨﺪه اﺳـﺖ، از اﯾـﻦ رو ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻓﺮاد، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﺳﯿﻤﺎن رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه، اﯾﺠﺎد سیستم‌های اﺿـﻄﺮار ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ جابه‌جایی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، از عمده‌ترین اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ بین‌الملل اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت‌های هسته‌ای وﺟﻮد دارد، به‌خصوص در حوزه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎ به‌مراتب ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻻزم ﺑـﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ هسته‌ای ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم به‌منظور ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، از بخش‌های ﺣﻘـﻮق ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ بین‌المللی ﻣﺤﺴـﻮب می‌شود. دولت‌ها ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﻈـﺎرت ﺧـﻮد را ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ دولت‌ها را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﺣﺪود اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﺑﺎ ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن دولت‌ها ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻤﻨﯽ، اﻣﻨﯿﺖ و… به‌خصوص در حوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎن، ﺳﻌﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از زیان‌های ﻧﺎﺷـﯽ در اﯾـﻦ ﺣـﻮزه دارد. ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ نمی‌توان اﯾﻦ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮات آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ، باوجود اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی ﮐﺎﻣـﻞ و ﺟـﺎﻣﻊ ﻧﺒـﻮده و ﻣﺘﻀـﻤﻦ نارسایی‌ها و خلأی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی را در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و محدودیت‌های ﻣﻮاﺟﻪ می‌سازد. به‌طور ﻣﺜﺎل ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ دﻓﻦ و دﻓﻊ ﺳﻮﺧﺖ مصرف‌شده را در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﻘـﺎط ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ دولت‌ها ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت هسته‌ای ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷـﺪه را در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﻮدن ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺖ را ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈـﺎرت اﺟﺒـﺎری ﺑﺮ اﺟﺮای ﻣﻘـﺮرات در زﻣﯿﻨﮥ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف شده هسته‌ای را ﺑﻪ آژاﻧﺲ بین‌المللی اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ، ازاین‌رو آژاﻧﺲ بین‌المللی اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺻﺮﻓﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﮥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی غیر الزام آور می‌کند. در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺣﻮزه باقی مانده ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه آن ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﭼﻪ به‌صورت ﻋﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاردادی را ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻋﻤﻞ آﺳﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و محدودیت‌های ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻟﺰام ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻗﻄﻌﯽ. در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دولت‌ها ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (به‌استثنای ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﻮد دوﻟﺖ بهره‌بردار ﺑﺎﺷﺪ). ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر می‌توان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ بین‌المللی دولت‌ها در ﺟﺒـﺮان ﺧﺴﺎرت ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳـﺎزو ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺒـﺮان ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادﺛﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎدﺛﮥ ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ پیشرفت‌های داﺷﺘﻪ، در ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺧﻸ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد می‌توان به‌نظام ﺟـﺎﻣﻊ و ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷـﯽ از ﺣـﻮزه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷـﺪه ﻫﺴﺘﻪای دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

منابع

1. ﻓﺎرﺳﯽ

اﻟﻒ) کتاب‌ها

1. اﺳﮑﯿﻨﯽ، رﺑﯿﻌﺎ (1371). ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ از ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، چ اول، ﺗﻬﺮان: داﻧﺶ اﻣﺮوز.
2. رﺿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﺑﺎط، ﺻﺎﻟﺢ (1391). ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ هسته‌ای، چ اول، ﺗﻬـﺮان: اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻋﺼﺮ
3. ——————— (1393). ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ بین‌المللی دولت‌ها در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی و ﺟﺒـﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، چ اول، ﺗﻬﺮان: ﺧﺮﺳﻨﺪی.
4. ﻣﺸﯿﺮﭘﻮر، ﻓﺮﯾﺒﺎ (1394). فن‌آوری هسته‌ای و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، چ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﺠﺪ.

 ب) مقالات

2. زارعدوﺳﺖ، ﻣﺼﻄﻔﯽ؛ رﺳﻮﻟﯽ، ﻣﺮﯾﻢ (1391). » اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮔﻤﺸﺪه در درﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ.
3. ﻣﺮادی، ﻋﻠﯽ (1361). اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ «ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ دﯾﺪﮔﺎه، ﭘﺎﯾﯿﺰ.
4. اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
5. A) Books
6. Feiveson, Harold, Mian, Zia, Ramana, M.V. and Von Hippel, Frank, (2011).

Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactor Experience and Lessons from Around the World, USA, Princeton University

8. Kadak, A. C and Yost, K, (2010). key issues Associated with interim storage of

used nuclear fuel, USA, Center for Advanced Nuclear Energy Systems (CANES), MIT-NFC-TR-123, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA

9. Ruize,Gaetano Arangio, (1962). some international legal problems of civil law use

of atomic energy, RDC,the Huge,

1. B) Articles
2. Edwin I.N, (1993). “ International Law of Nuclear Energy: Basic Documents”, parts 1,2, Aspen pub

11Fukuda, K. Danker, W, Lee, J.S., Bonne, A. and, Crijns, M.J. (2003).  IAEA Overview of global spent fuel storage”, conference proceedings, Department of Nuclear Energy, June, IAEA-CN-102/60,

12.Sokolov, Fyodor F, Aleksey E. Lebedev, and Kosaku Fukuda, (2005).  IAEA Activities in Nuclear Spent Fuel Management”, National Academy of Sciences

13. Reitsma, Sebastion, M, (1999). An Equitable Distribution of Compensation Realistic or Wishfull Thinking” International Symposium on Reform of Civil Nuclear Liability, Budapest

 C) Documents

1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Disused Long Lived Sealed Radioactive Sources (LLSRS), IAEA-TECDOC-1357, IAEA, Vienna (2003).
2. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Disposal Options for Disused Radioactive Sources, Technical Reports Series No. 436, IAEA, Vienna(2005).
3. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Cost Considerations and Financing Mechanisms for the Disposal of Low and Intermediate Level Radioactive Waste, IAEA-TECDOC-1552, IAEA, Vienna (2007).
4. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources, IAEA, Vienna (2005).
5. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Low and Intermediate Level Radioactive Wastes with Regard to their Chemical Toxicity,IAEA-TECDOC-1325, IAEA, Vienna (2003).
6. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Categorizing Operational Radioactive Wastes, IAEA-TECDOC-1538, IAEA, Vienna (2007).

Disposal of Low Activity Radioactive Waste (Proc. Int. Symp. Córdoba, 2004),

IAEA, Vienna (2005).

21. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Predisposal Management

of Low and Intermediate Level Waste, IAEA Safety Standards Series No. WS-G-2.5, IAEA, Vienna (2003).

Radioactive Waste Management, INFCIRC/546, IAEA, Vienna (1997);

22. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Legal and Governmental
23. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Waste from the Use of Radioactive Material in Medicine, Industry, Agriculture, Research and Education, IAEA Safety Standards Series No. WS-G-2.7, IAEA, Vienna (2005).
24. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,PROTOCOL TO AMEND THE VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE, INFCIRC/566,1998

25.INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, CONVENTION ON SUPPLEMENTARY COMPENSATION FOR NUCLEAR DAMAGE, INFCIRC/567, 1998

1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCy VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE, INFCIRC/500, 1996-
2. D) Webs

-27www.Iaea.org

-28https://www.iaea.org/topics/radioactive-waste-and-spent-fuel-management

-29https://www.iaea.org/topics/storage

مقاله مرتبط

مقاله کامل