ﺳﻨﺪ
علیرضا نادری
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ آن ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع واﮐﻨﺶ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ و ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺖ. دوﻟت ها ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﺰوم ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺪي ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ دﺧﯿﻞ و ذﯾﻨﻔﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎره اي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ و درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 در ﻗﺒﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ) ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪد ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮي در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ، ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اﻧﺴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﺤﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ راه ﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫم زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰي ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪود 71 درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را آب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺸﺮ ﻗﺮار دارد. اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻣﻌﺮض ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رخ داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺎز ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﻮذ اﻗﺴﺎم آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﻢ وﺳﻌﺖ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ و رودﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب ﺷﺮب، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزي و وارد ﺷﺪن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از آن ها، ﺑﺎ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدي رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ وﺳﯿﻊ و ﺑﺰرگ از ﻗﺒﯿﻞ درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ راه ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﺬاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻒ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﻧﺮژي در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن در ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ دﻧﯿﺎ در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي زﯾﺎن بار ﻧﺎﺷﯽ از وارد ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ فعالیت ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ و ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺖ. در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار از داﻧﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، اﻣﻦ، ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎه، اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﻼﻗﯽ داراي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ زﯾﺮا از ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻋﺪه اي ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺑﺰه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺨﺘﻞ و روﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را دﭼﺎر آﺳﯿﺐ و رﮐﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. دولت ها ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﺰوم ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﺪي ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ دﺧﯿﻞ و ذی نفع ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎره اي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ و درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ آن ها ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺗﺨﺎذي در ﻗﺒﺎل ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﭘﻼن ﺑﻨﺪي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
2-ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ دوم ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
1-2- ﺗﻌﺎرﯾﻒ
1- سیاست: ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ از واژه ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻧﻈﺎم و ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ واژه ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد، ﺧﻮد را در ﻫﺮ زﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮاي واژة ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:
1-اﺻﻮل اداره ﮐﺸﻮر در ﺷﺌﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
2- ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﯿﻔﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ،
3 – ﻣﺴﺎﺋﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻮل اداره و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖ و دوﻟﺖ (ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، 371 :1395).
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﮑﻢ راﻧﺪن ﺑﺮ رﻋﯿﺖ و اداره اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮدن و ﮐﯿﻔﺮ دادن اﺳﺖ (ﻣﻌﯿﻦ، 596 :1385).
2- ﻣﻨﺎﺑﻊ آب:
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب، اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﻨﺸﺄ آﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارﻧﺪ. ﻣﺼﺎرف آب ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﻮم آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ آب در ﮔﺮدش زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎي آب از ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺎدي از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در دﺳﺘﺮس ﺑﺸﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﺎرﭼﻮب و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ آب ﺑﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد را « ﺣﻘﺎﺑﻪ » ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. (وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب)
3-اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﮑﺘﻮب رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ ]ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ[ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻫﺪه و در آن اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺻﻮل ﯾﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﺻﻄﻼح ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد. (2002 ، Conde: 127)
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎي دﻧﯿﺎ ﮔﺮدد از آن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. .(Conde,2002: 128)
ﻋﺒﺎرت اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮه مشمولش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﺰاﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد.
4-سند چشم انداز 1404:
ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان، ﺳﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻓﻘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و 20 ﺳﺎﻟﻪ اي ﮐﻪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ 80 اﺑﻼغ ﺷﺪه، اﯾﺮان در ﺳﺎل 1404 ﺷﻤﺴﯽ (2025 ﻣﯿﻼدي) از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰي، ﻗﻔﻘﺎز و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺟﺎﯾﮕﺎه اول و ﻧﺨﺴﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
2-2-ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
در زﻣﯿﻨﻪ « ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ » ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
1- ﻓﺮﯾﺪ (1395) در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان « ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﻼم در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﯾﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ » ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻋﺘﻘﺎدي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم(ع) اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو، در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، رواﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﯿﻞ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﯾﻀﺎً ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم، در ﺣﺪ ﺗﻮان، ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، دﯾﻦ اﺳﻼم، ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ، ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
2- ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ (1395) در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان « ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب» ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮي اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﯽ روﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺿﺮر ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻟﺰوم ﻣﺪاﺧﻠﮥ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﮥ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺪاري از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮي از آن ﻫﺎ، ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل، ﺟﺮم اﻧﮕﺎري و ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮي از آب، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪة ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻮﺟﻮد و ﮐﺎرآﻣﺪي آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ از ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3- ﺣﺴﯿﻨﯽ (1395) در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي از ﻗﻨﻮات (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي: ﻗﻨﺎت ﻗﺼﺒﮥ ﮔﻨﺎﺑﺎد) » ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب و ﮐﺸﺎورزي و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻮدآوري ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻗﻨﺎتﻫﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮ ﻗﺪﻣﺖ و ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﻨﺎتﻫﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻗﻨﺎت ﻗﺼﺒﮥ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻨﺎت ﺟﻬﺎن، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ، ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﻌﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﮥ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﺳﻮد ﺟﺴﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي از ﻗﻨﻮات ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﻨﺎت ﻗﺼﺒﮥ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ داراي ﭼﻪ ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﻨﺎت ﻗﺼﺒﮥ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻻ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ « ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ » ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
3-ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﻌﻀﯽ از دولت ها در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ؛ ﻧﺤﻮه ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دوﻟﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري دول ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن ها، دولت ها را ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل در اﻣﺮ اﻧﺘﻔﺎع از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺰاﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ دولت های اﺳﺖ؛ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ (ﺳﺪﻫﺎ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ) در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن اﺧﺘﻼل در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﻠﻘﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎي ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺠﺎزات هاي ﺳﺨﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﺲ و اﻋﺪام را ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﺎزﻧﺪ.
1-3- سند چشم انداز 1404 و محیط زیست
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزي رﻓﺎه اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ (رادﮐﻠﯿﻒ، 1373 : 34 ).
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻌﺪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 1404 وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ را در اﻓﻖ 1404 ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ، ﺟﺰ ﺑﺎ اﺑﺰار آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎدي ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺪف از آن، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﺷﯿﻮه اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ (ﻣﺤﺮم ﻧﮋاد و ﺣﯿﺪري، 1385 : 68 ).
از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﺸﻮر ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدي اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ارزش ﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮﺧﻮردار از داﻧﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺳﻼﻣﺘﯽ، داراي رﻓﺎه، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ، ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ و داراي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن. ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﺮاي ﺟﻮاب ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
3-2- ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ایران
دوران اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﺑﯽ در اﯾﺮان از ﺳﺎل 1285 ﺷﻤﺴﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق آب در اﯾﺮان از ﺳﺎل 1285 ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺳﻪ دوره ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
1- دوره اول ﮐﻪ روﯾﮑﺮدي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺪاراﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊِ آﺑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد از 1285 ﺗﺎ 1347 ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. در اﯾﻦ دوره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮدش از ﻣﺒﺎﻫﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ دوره ﻫﯿﭻ ﻋﻨﺼﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎرت، دﺧﺎﻟﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻫﺪف ﮔﺬاري و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاريِ دوﻟﺖ در آب را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
2- دوره دوم از ﺳﺎل 1347 ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ « ﻗﺎﻧﻮن آب و ﻧﺤﻮة ﻣﻠﯽ ﺷﺪنِ آن » آب ذﯾﻞِ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ دوره، ﻗﺎﻧﻮن آب در زﻣﺮة ﺛﺮوت ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖِ آن ﺑﺮﻋﻬﺪة دوﻟﺖ اﺳﺖ. ﺗﺪوﯾﻦِ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذﯾﻞِ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﻼنِ اﻧﻘﻼبِ ﺷﺎه و ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻏﺎزِ ﻫﻤﺎن دﻫﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﻣﺪ. ﻋﻨﻮانِ ﮐﻠﯽِ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽِ ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽِ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼﯿﺺ منابع آب.
3- دورة ﺳﻮم از زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﺤﺖِ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖِ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊِ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در اﺻﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ذﯾﻞِ ﻣﻔﻬﻮمِ اﻧﻔﺎل ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ. در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻖِ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖِ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب اذﻋﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮥ آب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1361 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺷﺎﮐﻠﮥ ﮐﻠﯽِ ﻗﺎﻧﻮن آبِ 1347 و اﮐﺜﺮِ ﺑﻨﺪﻫﺎي آن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮقِ آب از ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
اول اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮنِ ﺗﻮزﯾﻊِ ﻋﺎدﻻﻧﮥ آب 1361 ده ﺑﻨﺪ از 65 ﺑﻨﺪِ ﻗﺎﻧﻮنِ آبِ 1347 ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻏﻔﻠﺖ از ﺟﺮم ﻧﮕﺎري در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊِ آﺑﯽ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽِ « ﭘﻠﯿﺲِ آب» از ﺳﻮي دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺤﺚِ ارزشِ آب ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ارزش ﭘﺎﯾﯿﻦ آب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار آب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اوﻻً ﺑﺮاﺳﺎسِ ﻣﺎدة 27 و 28 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽِ ﺗﺠﺎرتِ آب و ﺑﺮاﺳﺎسِ ﻗﺎﻧﻮنِ آب 1347 و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮥ 1361 آب ﺑﻪ ﺗﺒﻊِ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار آب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽِ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ. چهارمین ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺣﺬف ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺎره ﻫﺎ از آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل 1384 اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪنِ ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺎره ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ذﯾﻞِ ﻋﻨﺎوﯾﻦِ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮارض ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اي را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮردِ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮنِ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1389 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و وزارت ﻧﯿﺮو را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﻄﺎي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﻮرد، ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮردِ آب ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊِ آب اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖِ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮِ ﺗﺨﻠﻔﺎت و آﻟﻮده ﮐﺮدنِ آب ﺑﺎﺷﺪ.
3-3-ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در ﺳﺎل 1347ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن آب و ﻧﺤﻮه ﻣﻠﯽ ﺷﺪن آن، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آب ها را از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ از آب ها ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮوط ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﯾﻢ، ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪام ها ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺴﺎﻣﯽ از ﻣﺠﺎزات هااز ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪي، ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه و ﺣﺒﺲ ﺗﺎدﯾﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد (ﻣﻮاد 59 و 60 و 61).
در ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺎده 60 ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻋﻤﺪاً آب رودﺧﺎﻧﻪ، اﻧﻬﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻗﻨﻮات و ﭼﺎه ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده 56 ﻗﺎﻧﻮن آﻟﻮده ﮐﻨﺪ، در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه آﻟﻮده ﮐﺮدن آب را آﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ آب داﻧﺴﺘﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن را ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن، ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن، آﺑﺰﯾﺎن و ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﺮي اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺼﻮب 1353ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ﯾﮏ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ و آﺑﺰﯾﺎن آب هاي داﺧﻠﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده11، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ آن ها اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺑﻼغ ﺳﺎزﻣﺎن، ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ، اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ها ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪ اي از ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﻣﺼﻮب 1361ﺑﺎ وﺟﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﻣﺸﮑﻼت روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ آب هاي آﻟﻮده ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن ها اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده در ﻣﺎده 46 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ « آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻦ آب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد». ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻘﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻨﻦ ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده و ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر را در ﺣﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻨﺰل داده اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب 1375درﺑﺎره ﺟﺮم اﻧﮕﺎري اﻗﺪام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺷﻮد، ﺷﺎﻫﺪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻣﺎده 688 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮده ﮐﺮدن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ، ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻟﻮده، رﯾﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﻣﺎده 689 ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻨﻦ در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي وارده ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪام ﻫﺎي ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺎده 688 را ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺟﺮح ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ ﺷﻮد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻗﺼﺎص و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي وارده، داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دو ﻣﺎده در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺤﺪود، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﺠﺎزات ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
1-3-ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ، آﻏﺎز دوره ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺪي اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﺘﮑﻠﻬﻢ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻗﻮام آﺑﺎدي1387: 82)
از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ. اﻧﻌﻘﺎد ﺳﯿﺼﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﻌﺎﻫﺪه دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻔﺘﺎد ﺳﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از آب ها اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. (ﻣﻮﻻﺋﯽ،274 :1386)
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ:
ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺖ ﻫﺎ از درﯾﺎ ﻫﺎ ﮐﻨﺪ. اﻗﺪام هاي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ در 10 دﺳﺎﻣﺒﺮ، 1982ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ در320 ﻣﺎده و در ﻫﻔﺪه ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺳﺎل 1994 ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ. دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻣﺎ آن را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. (ﻓﺮﺷﭽﯽ وﻫﻤﮑﺎران،1386:82)
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺨﺶ دوازدﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ (ﻣﺎده192 ) ﺗﻌﻬﺪ دوﻟت ها ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛ (ﻣﺎده 193 ) ﺣﻘﻮق دولت ها در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ؛ (ﻣﺎده 194 )اﻟﺰام دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( و ﻣﺎده 195 ) ﻋﺪم ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻟﻮدﮔﯽ از ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ:
اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺿﻤﺎﯾﻢ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺎرﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻔﺖ، ﻣﻮاد ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻤﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﻓﺎﺿﻼب و آﺷﻐﺎل و ﻫﻮا ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﻨﺪ 4و 5 اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، دولت ها ﻣﻠﺰم ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ و اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. در ﺑﻨﺪ 6 ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﻪ وارد آبﻫﺎي ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ. در ﺑﻨﺪ 7 ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯽ ﺟﺎ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.(ﮐﻮﻻرﺳﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،414 :1390).
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن آﻣﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ:
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺪام ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﻧﻮردي درﺑﺎره ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺳﺎل 1990 ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺳﺎل 1995 ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ. دوﻟﺖ اﯾﺮان در 1376 ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻓﻮق ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، آﻣﺎدﮔﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هاي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻫﻤﮑﺎري در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ، وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ و ﮐﻠﯿﻪ آب ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪ 3 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻪ اﻋﻀﺎ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. (ﮐﻮﻻرﺳﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،416 :1390)
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﺮان: درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ وﯾﮋه اي دارد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ((Ahmadi, 2004:18
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ آن، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آن ها ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻼﻣﺖ درﯾﺎي ﺧﺰر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ آن را ﺑﯿﺶ از 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮآورده ﮐﺮده اﻧﺪ و (ﮐﻮﻻﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 71:1381 ) در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه درﯾﺎي ﺧﺰر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در 13 آﺑﺎن ،1382در اﯾﺮان، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﺮان ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ دولت هاي اﯾﺮان، روﺳﯿﻪ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻣﻀﺎ و در ﻣﺮداد 1385 ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ. در ﻣﺘﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ 8 ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎده 2 ﻫﺪف ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎي ﺧﺰر از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري، اﺣﯿﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻌﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 5 در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ، اﺻﻞ ﭘﺮداﺧﺖ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ از اﺻﻮل ﻧﻮﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ و اﺻﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻗﺴﺎم آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ (ﻣﻮاد 7و 8 و 9 و10 و 11).
4-ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدي از ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ دولت ها ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و دولت ها و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ آب و ﮐﻤﺒﻮد آن، رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آب ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي از اﻗﺴﺎم آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ، در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﺪد ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﻮر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮي در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺟﺎ ﻣﻊ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در ﻣﯿﺰان ﮐﺎرآﻣﺪي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ، در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورت هاي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ، ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪن ﺣﻔﺎﻇﺖ از آب، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارزش ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻣﺤﻮري در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ و ﻣﺘﻮﻟﯽ اﻋﻢ از ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﻮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺑﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ آب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ودﯾﻌﻪ اي ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن، ﺣﻘﻮق ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ 1404 و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
1-ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ، ﺣﻤﯿﺪ(1395)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق اﻧﺮژي، ﺷﻤﺎره 2
2-ﺟﻌﻔﺮي ﻟﻨﮕﺮودي، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ(1395)، ﺗﺮﻣﯿﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻘﻮق، ﺗﻬﺮان: ﮔﻨﺞ داﻧﺶ
3- ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ (1395)، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي از ﻗﻨﻮات (ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻮردي: ﻗﻨﺎت ﻗﺼﺒﮥ ﮔﻨﺎﺑﺎد)، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق اﻧﺮژي، ﺷﻤﺎره 2
4- رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻗﻮام آﺑﺎدي، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ (1388)، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري، ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺷﻤﺎره2 رادﮐﻠﯿﻒ، ﻣﺎﯾﮑﻞ (1373)، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺗﺮﺟﻌﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﯿﺮ، ﺗﻬﺮان : ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي وزارت ﮐﺸﺎورزي.
5- ﻓﺮﯾﺪ، ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ (1395)، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﻼم در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﯾﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺷﺒﺎك، ﺷﻤﺎره 1/8
6- ﻓﺮﺷﭽﯽ، ﭘﺮوﯾﻦ، دﺑﯿﺮي، ﻓﺮﻫﺎد (1386)، ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي ﻧﻔﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن، ﻋﻠﻮم ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺷﻤﺎره 4
7- ﮐﻮﻻﺋﯽ، اﻟﻬﻪ و ﮔﻮدرزي، ﻣﻬﻨﺎز (1388)، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن، ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺷﻤﺎره 1
8- ﮐﻮﻻﺳﻮرﯾﺎ، ﻻﻧﮑﻮرو و راﺑﯿﻨﺴﻮن، ﻧﯿﮑﻼس(1390)، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان
9- ﻣﺤﺮم ﻧﮋاد، ﻧﺎﺻﺮ، ﺣﯿﺪري، ﻋﻤﺮان (1385)، ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺸﻮر، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺷﻤﺎره 1
10- ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺤﻤﺪ(1385)، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ، ﯾﮏ ﺟﻠﺪي، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﺳﺮاﯾﺶ
11- ﻣﻮﻻﯾﯽ، ﯾﻮﺳﻒ (1386)، ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺷﻤﺎره4
Ahmadi, B. (1996). Geography of the Caspian Sea. “Quarterly of central Asia and caucasia, 514.
Conde, H. Victor (2002). A Handbook of International Human Rights Terminology, santa Barbara C A: ABC- Clio, second Edition.
ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺳﻨﺪ
