ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﻀﺎ و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖِ ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﻓﻀﺎ

محمود جلالی –  علی آقا حسینی

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﻀﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻨﺞ معاهده اﺻﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ ﺣﻘﻮق ﻓﻀﺎ، ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ استفاده صلح‌آمیز و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﻗﺒﺎل فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻏﺎﻟﺐ و اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ اﻣﺮي ﻓﺮﻋـﯽ و ﺛﺎﻧﻮي ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رسیده‌اند ﮐﻪ ﺣﻔـﻆ ﻓﻀـﺎ ﺑـﺮاي اداﻣﮥ فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ بهره‌برداری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ و ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎ و فناوری‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ می‌شود، ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻌﺎدل، ﺑﻪ دور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاط و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ آﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻧﯿـﺰ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده و بهره‌مند ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. استفاده ﻧﺴـﻞ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺒﺎﯾـﺪ به‌گونه‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ جبران‌ناپذیر ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن بهره‌مندی از آن ﯾﺎ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن آن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣـﺆﺛﺮ از آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎوراي ﺟﻮ، راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ می‌توان از ﺗﻬﯿﮥ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼــﺎرﭼﻮب و در ﺻــﻮرت ﻟــﺰوم پروتکل‌های اﻟﺤﺎﻗﯽ، اﺳــﺘﻔﺎده از اﺻﻮل زیست‌محیطی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ بین‌المللی ﻧﺎم ﺑﺮد.

مقدمه:

از اواﺧﺮ دﻫﮥ 1950 ﺗﺎ 1970، قدرت‌های ﻓﻀـﺎﯾﯽ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑـﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ بهره‌مندی ﺧﻮد از آن ﺑﻮدﻧﺪ، درحالی ‌که ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان اﯾـﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اقدام‌های قدرت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن فعالیت‌های آن‌ها و ﻟﻄﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ آینده‌شان ﺷﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﻌﺎﻫﺪه در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻘﻮق ﻓﻀﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷـﺪ. ﻫﺮﭼﻨـﺪ در دهه‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ﻋﻠﻤﯽ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻗـﺮار داشته‌اند، اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان و اﻫﻤﯿﺖ فعالیت‌های ﺗﺠﺎري ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ افزایش ‌یافته اﺳﺖ (2001.14:Malin).

دولت‌ها در ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ. اﯾـﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ بین‌المللی، ﻓﻀـﺎي ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (ﻗﻠﻤـﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ) اﻋﻼم ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﺻـﻄﻼح (ﻗﻠﻤـﺮو ﺗﻤـﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ) اﯾـﻦ ﻋﺒﺎرت می‌تواند در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ دولت‌ها را ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻓﻀـﺎي ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم نسل‌های ﺑﺸﺮي ﻣﻠﺰم می‌کند، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ نمی‌توان از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ الزام‌آور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ، وﻟـﯽ در شکل‌دهی ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ساده‌تر ﺑـﺎ گرایش‌های زیست‌محیطی، می‌توان گام‌های اوﻟﯿﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ. ﮐﺎوش در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ، در ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﻣﺘﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ آرزوي اﻧﺴﺎن در اﮐﺘﺸﺎف ﺟﻬـﺎن ﭘﯿﺮاﻣـﻮن اﺳـﺖ، وﻟـﯽ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎوش ﺑـﺎ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀﺎ شکننده‌تر و حساس‌تر از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. درحالی‌که ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ کره ﺧﺎﮐﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮد را ترمیم‌پذیر ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ، ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺰﯾﺘـﯽ ﻧـﺪارد. ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ می‌رسد ﯾﮑﯽ از بزرگ‌ترین ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ (استفاده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ) از آن ﻣﺤـﯿﻂ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ، ﺑـﻪ وﯾـﮋه آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿـﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺠﺎم فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺖ. در واﻗﻊ استفاده‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮع از ﻓﻀﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﻧﻘـﻞ و انتقال اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ آب‌وهوا، نقشه‌برداری، درﯾـﺎﻧﻮردي، دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎي خودپرداز، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ، ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟـﻮ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﻣـﻦ، ﺳـﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ ورود اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻓﻀﺎ اجتناب‌ناپذیر اﺳﺖ، ﻣﯿـﺰان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ اﻧﺴﺎن و ﺟﻮّ، آب‌ها و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ به‌عنوان ﯾﮏ (زیست‌بوم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ)، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎوراي ﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آلاینده‌های ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ می‌شود. ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﺧﻄﺮﻫﺎ می‌توان ﺑﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﻮدن ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﮐﻨـﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ (ﻗﺮاردادي و ﻋﺮﻓﯽ) در ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ موقعیت‌های ﺧﺎص ﺣﮑﻮﻣﺖ می‌کنند و آن‌ها را ﺑـﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم می‌رسانند. در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﻮد آﯾﺎ می‌توان در ﭘﺮﺗﻮ آن‌ها به‌طور ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﻀﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀﺎ در مهم‌ترین اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات (ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮاردادي) ﭘﺮداﺧﺘﻪ می‌شود و ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار می‌گیرد و در ﭘﺎﯾﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌شود.

ﺷﻨﺎﺧﺖ آلاینده‌های ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ به‌عنوان ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ می‌شود: دوران ﺗﺴﻠﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن، دوران ﺗﺴﻠﻂ اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮ ﻃﺒﯿﻌـﺖ و دوران ﺗﻌﺎﻣـﻞ و ﻫﻤﮕﺮاﯾـﯽ اﻧﺴـﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ (ﻓﯿﺮوزي، 18:1385). در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ، ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨـﻮز در ﻣﺮﺣﻠـﮥ دوم ﺑـﻪ ﺳـﺮ می‌بریم و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اقدام‌های ﺟـﺪي و ﻋﻤﻠـﯽ ﺻـﻮرت ﻧﮕﯿـﺮد، آﻟـﻮدﮔﯽ گسترده ﻓﻀـﺎ و ﺣﺘـﯽ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪن آن، دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در آﻏﺎز فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻓﻘﻂ اﻧـﺪﮐﯽ از ﻣـﺮدم در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ فعالیت‌ها ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ، اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ می‌کردند. ﺣﺘـﯽ ﭘـﯿﺶ از 4 اﮐﺘﺒـﺮ 1957 ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ و آﻏﺎز رﻗﺎﺑﺖ در ﻓﻀﺎ، ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن وﺿـﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻀﺎ را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻗﺒـﻞ از ﭘﺮﺗﺎب اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ، ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد (ﺧﺴﺮوي، 177:1381). اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻮارد زﯾﺎدي از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺿﺮرﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و خسارت‌های ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺷﺮف به وجود آﻣﺪن اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﯾـﻦ فعالیت‌ها را داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻮﺷـﺰد کرده‌اند (نواده ﺗـﻮﭘﭽﯽ، 142:1378). در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ از ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ پیچیده‌تر و نامحسوس‌تر اﺳـﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ به‌خوبی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺮدم ﻋـﺎدي را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدي، آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از: وارد ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮاد ﯾﺎ اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﺗـﺄﺛﯿﺮات زیان‌آور و ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه و زیست‌بوم، ﻟﻄﻤـﻪ ﺑـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓﺎﻫﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺳﺎﯾﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـ ﺎي ﻣﺸـﺮوع از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ می‌شود (Brown Weiss,1998: 237). از این‌ رو اﺑﺘﺪا ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮي از ﺑﺤﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻻزم اﺳﺖ.

 1- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي در ﻓﻀﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت می‌گیرد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز سامانه‌های ﻓﺮﻋﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﻔﺎع، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿـﺮوي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺷـﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ در ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود: ﯾﮑﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒـﻊ اﯾﺰوﺗـﻮپ ﺑﻪ گونه‌ای ﮐﻪ اﻧﺮژي از ﺷﮑﺎﻓﺖ ﯾﮏ اﯾﺰوﺗﻮپ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم-238 به دست می‌آید و دﯾﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده از راﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪاي ﮐﻪ اﻧـﺮژي ﺣﺮارﺗـﯽ ﺧـﻮد را از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺷـﮑﺎﻓﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه به دست می‌آورد (149:2000,Tan). همان‌گونه ﮐﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـه ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي هسته‌ای در ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ (GA  1993.Res. 68/47) ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮهسته‌ای اﻧـﺮژي، ﻋﻤـﺮ ﻃـﻮﻻﻧﯽ و ﺣﺠﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ، به‌طوری ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ مأموریت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ. به نظر می‌رسد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي مأموریت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ کرده‌اند، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺳﻮم از اﺻﻮل یازده‌گانه ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣه 68/47 ﻣﻮرخ 23 ﻓﻮرﯾه 1993 ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ راﻫﻨﻤﺎﻫـﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي استفاده اﯾﻤـﻦ از اﺷﯿﺎي ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎ (Guidelines and Criteria for Safe Use)، به‌منظور ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ در ﻓﻀﺎ و ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ آن دﺳﺘﻪ از مأموریت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻣﮑـﺎن آﻧﺠـﺎ آن‌ها وﺟﻮد ﻧﺪارد. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد (1997: 17 Abeyratne) اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﺎ ﺣﺎدﺛه ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎي ﮐﺎﺳﻤﻮس 954 در ﺳﺎل 1978 ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﮐـﻪ با انرژی ﻫﺴﺘﻪاي ﮐﺎر می‌کرد، در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣـﯿﻦ ﻣﺘﻼﺷـﯽ ﺷـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ زﯾـﺎدي از ذرات رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺨﺶ ﺷﺪ. در ﺳﺎل 1979 ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮ ﻓﺮاز منطقه‌ای در ﻏﺮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ به‌طور ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺑـﻮد، ﭘﺨﺶ ﺷﺪ (نواده ﺗﻮﭘﭽﯽ، 143:1378). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل 1983 ﮐﺎﺳـﻤﻮس 1402 ﮐـﻪ ﺣﺎﻣـﻞ 45 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اوراﻧﯿﻮم 235 ﺑﻮد، دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﺷﺪ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ (1997: 17 Abeyratne). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎي ﮐﺎﺳﻤﻮس 954 ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اقدام‌های پیشگیرانه‌ای در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ اﺟـﺮا درآﻣـﺪ و در ﺳﺎل 1992 ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮥ 47/68 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺷـﺪ (2007,Summerer et al). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ می‌شود ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴـﺖ، ﺑﻠﮑـﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و رادﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮدارد (Malanczuk,1998: 260). ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ماده 1 معاهده ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ، آزادي ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟـﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬـﺖ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻫﻤـﮥ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾﺠـﺎد ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ آﻟـﻮدﮔﯽ در ﻓﻀـﺎ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص آلودگی‌های ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﻔﻌﺖ آن‌ها ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

2- ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ

در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺳـﺒﺐ اﯾﺠـﺎد ﺧﻄﺮﻫـﺎي زیست‌محیطی زﯾـﺎدي ﺷـﺪه و نگرانی‌هایی را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. بر اساس ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻣـﺬﮐﻮر در بند (ج) ماده 1 ﺳﻨﺪ پیش‌نویس ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس 1994 در ﺧﺼـﻮص ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ، اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ (اﺷﯿﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﺸـﺮ در ﻓﻀـﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ماهواره‌های ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ماهواره ﺳﻮدﻣﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ به‌طور ﻣﻌﻘﻮل در آینده ﻧﺰدﯾﮏ ﻫـﯿﭻ ﺗﻐﯿﺮي در آن‌ها ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ) ﮔـﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن آﮐـﺎدﻣﯽ بین‌المللی ﻓﻀﺎﻧﻮردي ﻧﯿﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را این‌گونه ﺗﻌﺮﯾﻒ می‌کند: ﻫﺮ ﺷﯽء ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺘﻈﺎر نمی‌رود ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ می‌توان از آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ را دوﺑﺎره آﻏـﺎز ﮐﻨـﺪ. (1995: 89,Fasan)، ﻣﺎﻧﻨﺪ ماهواره‌های ازﮐﺎراﻓﺘﺎده، ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ، تکه‌ها و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر ﯾﮏ ﻣـﺎﻫﻮاره و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ. درهرحال ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯿﺰان فزاینده‌ای از اﺷﯿﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻓﻀﺎ، اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﺼﺎدم ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺷﯿﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾـﺪ افزایش‌یافته اﺳـﺖ (Accidental 2005,Collisions of Cataloged Satellites Identified).

ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻧﺘﯿﺠه اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﺎدم ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه ﺑـﯿﻦ ﯾـﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ (از ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ آرﯾﺎن) ﺑـﺎ ﯾـﮏ ماهواره ﻓﻌـﺎل (ماهواره ﻓﺮاﻧﺴـﻮي CERISE) در 24 ﺟﻮﻻي 1996 آﺷﮑﺎر ﺷﺪ (,2008 44,Pupillo et al). در 11 ژاﻧﻮﯾﮥ 2007 ﻫﻢ ماهواره ﭼﯿﻨـﯽ 1c Fengyun- ﺑﻪ وزن ﯾﮏ ﺗﻦ در 850 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ ﺿـﺪ ماهواره (ASAT) ﭼﯿﻦ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺷـﺪن ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ ( 2008,Orbital Debris Quarterly News). در تازه‌ترین ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ در دﻫﻢ ﻓﻮرﯾه 2009 ماهواره ﻓﻌﺎل 33 Iridium ﺑﺎ ماهواره از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه 2251 Cosmos ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﺑـﺮي از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را برجسته‌تر ﮐﺮد. ﺗﺨﻤﯿﻦ زده می‌شود ﮐـﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻫﺰار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ بزرگ‌تر از ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در ﻓﻀﺎ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻌـﺪاد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي کوچک‌تر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮﺳﺪ (2004: 2,Anilkumar). ﻧﮑﺘﮥ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺪار ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ اﺷﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮي ﺑﯿﺶ از ده ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ دارﻧـﺪ و در ﻣـﺪار ﺛﺎﺑـﺖ زﻣﯿﻦ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ردیابی‌اند (Malanczuk, Ibid). ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن اﺷﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﯿﺎي ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺪار ﭘـﺎﯾﯿﻦ زﻣـﯿﻦ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از اﯾﻦ اﺷﯿﺎ در ﻣﺪار ﺛﺎﺑﺖ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﺪار اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم فعالیت‌های ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺳﻨﺠﺶ از راه دور، ﺗﻘﻮﯾﺖ داده‌ها و ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 22300 ﻣﺎﯾﻠﯽ (35800 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي) ﺑـﺎﻻي ﺧـﻂ اﺳﺘﻮا ﻗﺮار دارد (Gorove: ,1979 445). در واﻗﻊ در ﺧﻸ ﻣﺎوراي ﺟﻮ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ نمی‌تواند از ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎﻫـﺪ. اﯾـﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺗﺎ 38 ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ به‌طور ﺟﺪي ﺗﻬﺪﯾﺪ کننده‌اند (2003,David 68). اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ از 800 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ، در ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 1000 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن و در ﺑﺎﻻﺗﺮ از 1500 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي زﻣﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ (2002,Primack). اﮔﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪي ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ سرنشین دار ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ، می‌تواند ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪﻣﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آن‌ها و ﺧﺮد ﺷﺪن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺪار ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد (1989: 127,Baker). اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب، ﺷﮑﻞ، ﺣﺠﻢ، ﭼﮕﺎﻟﯽ و ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻣﺎت ﺧﻄﺮﻫﺎي اصلی‌اند ﮐـﻪ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺴـﺎن، ﺗﺠﻬﯿﺰات و فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد می‌کند. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ سامانه‌های ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ به دلیل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ نشده‌اند، آسیب‌پذیرند. ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و دارایی‌ها در ﻓﻀﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼـﮏ (ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ)، ﺳﭙﺮﻫﺎي ضربه‌گیر چند جداره ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه (Rossi 2005: 5)، ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي بزرگ‌تر، ﺳﭙﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ سنگین‌تری ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن ﻫـﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﯽء می‌تواند ﺑﻪ آن ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ می‌یابد. اﻧﺘﺨـﺎب وﺳـﯿﻠﮥ ﭘﺮﺗـﺎب بزرگ‌تر و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ هزینه‌های اﺿـﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (2007: 164 Voegeli)، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﭙﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ اﻣﺮي ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و آﺛﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑـﺮ آن‌ها دارد و ﺣﺘﯽ می‌تواند ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺎﻫﻮاره را دﭼﺎر اﯾﺮاد ﮐﻨـﺪ (2000,Alby et al700). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪار ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮري از ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺷﺒﺎع ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي از اﯾﻦ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در اﻃـﺮاف زﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد (13,Baker, ibid)، زﯾﺮا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷـﯿﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﺪار، ﻫﻤﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي فضایی‌اند. در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ درﺻﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻓﻀﺎ وﺟﻮد دارد، ماهواره‌های ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳـﺖ (Rossi,2006: 700). در ﺻـﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ماهواره‌هایی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻫﺴﺘﻪاي ﮐﺎر می‌کنند، ﺑـﺎ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ، آﻟـﻮدﮔﯽ گسترده رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﯿﻤﮥ ﻋﻤﺮ اوراﻧﯿﻮم 235 افزون بر ﻫﻔﺘﺼـﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل اﺳﺖ (166:Voegeli, ibid). ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﻮدن، ﺑﺮﺧﯽ دولت‌ها ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را نمی‌پذیرند. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ به دلیل محدودیت‌های ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻨﺎﻓﻊ کوتاه‌مدتی را در ﻓﻀـﺎ دﻧﺒـﺎل می‌کنند، در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارد (Benko, 1997: 750). در دستورالعمل‌های 2007 ﮐﻮﭘﻮس ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ (UN Office forOuter Space Affairs, “UN Space Debris Mitigation Guidelines” 2010) وﻟﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ مسئولیت‌پذیر ﮐﻨﺪ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣه 217/62 ﺧﻮد دستورالعمل‌های ﮐﻮﭘـﻮس را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ قانون‌گذاری داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻨه اﺟـﺮاي آن‌ها را ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨـﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاي ﻣﺠﻤﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ، آﻟﻤﺎن ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، در ﺳـﺎل 2004 و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﺳﺎل 2007 در اﺟﺮاي ﮐﺪ اروﭘﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎر در ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ وﺿﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ از اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در دستورالعمل‌های ﮐﻮﭘﻮس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﯿﻪ از ﺳﺎل 1990 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ گام‌های ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و در ﺳﺎل 2009 ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻀﺎ را لازم‌الاجرا ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺮاي پاک‌سازی ﻓﻀﺎ از ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، راهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ (World Science 2011:1,Home Page3, 2010: 1 and Mason). اﻣـﺎ واﻗﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ پاک‌سازی ﻓﻀﺎ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ به‌صرفه. در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﺘﻤـﺎً ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد آن‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد (178 1993: Gorove). ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎﻧﺎت و توانایی‌های ﻓﻌﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت و ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و اﺷﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﮥ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ5 ﺧﻮد می‌تواند آن‌ها را ردﯾـﺎﺑﯽ ﮐﻨـﺪ، به دلیل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾـﻦ ﺷـﺒﮑﻪ را ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮده اﺳـﺖ (2005,Hitchens). بی‌شک در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، (ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي) از اﯾﺠـﺎد ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﮐـﻪ هم‌اکنون وزن آن‌ها در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻦ می‌رسد، ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ آسان‌تر از (پاک‌سازی) ﻓﻀـﺎ از آن‌هاست (2004: 217,Perek). درهرحال، جمع‌آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن‌ها ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن به‌منظور ﺗﻌﯿـﯿﻦ خط‌مشی ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮاﻧﻪ در آﯾﻨـﺪه، ﺿـﺮوري اﺳـﺖ. اﯾـﻦ اﻃﻼﻋﺎت می‌تواند ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ، اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد آن‌ها، ﻧﻮع آن‌ها اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ سفینه‌ها از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﯾﺎ اﺟﺰاي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺪه ﯾﺎ اﺷﯿﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻔﺠﺎر و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد و ﻣﮑﺎن آن‌ها در ﻣﺪار و ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐـﺖ می‌کنند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدم ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﯿـﺰان ﺧﺴـﺎرت اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﮐﻪ می‌تواند اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﻮد (1991: 158 Gorove). در اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص، ﻫـﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎي بین‌المللی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ آن، ﺑﺎﯾـﺪ در ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠـﯽ و بین‌المللی ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ به دلیل اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﯿﺸـﺘﺮ قدرت‌های ﻓﻀـﺎﯾﯽ خط‌مشی‌ها و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ را به‌منظور ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان اﯾـﻦ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎ اﺗﺨـﺎذ کرده‌اند. ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﮐﻤﯿﺘه ﺑﯿﻦ مؤسسه‌ای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اقدام‌هایی را در ﺟﻬـﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ و توصیه‌ها در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آن‌ها اﻧﺠﺎم داده‌اند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤﺪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 2008 ﻃﯽ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣه شماره 90/63 از دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻠه ﺗﺼﺎدم اﺷﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ، به‌ویژه اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻧﯿـﺮوي ﻫﺴـﺘﻪاي ﮐـﺎر می‌کنند و دﯾﮕﺮ جنبه‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ را اداﻣـﻪ دﻫﻨـﺪ (28 A/RES/63/90, Sixty-third session, Agenda item2008 Distr.: General, 18 December).

 ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮاردادي

1- معاهده ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ

در ماده 1 اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 103 ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ، روﺳﯿﻪ، ﭼﯿﻦ، ژاﭘﻦ و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ آن را اﻣﻀﺎ کرده‌اند، از ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاداﻧـﻪ و ﺑـﺪون ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﻫﻤـﮥ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎوراي ﺟﻮ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳـﺖ. اﮔﺮﭼـﻪ ماده 7 اﯾـﻦ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﺑـﺮاي دولت‌ها در ﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﯿﺎي ﭘﺮﺗﺎبﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ بین‌المللی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ماده 1 ﻧﯿﺰ به‌خوبی ﻣﺴﺘﻔﺎد اﺳﺖ، در ماده 8 اشاره ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻟـﺰوم ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ این‌گونه ﺧﺴﺎرات ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ فعالیت‌های ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﯾﺮ دولت‌ها اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ماده 3 اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎن می‌دارد ﮐـﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و به‌ویژه ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺳﺎده در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ علی‌رغم ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋـﺎم ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺿـﺮورت دارد اﺻﻮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ بین‌المللی دولت‌ها در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﻮاﻋﺪي ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻬﯿﻪ شده‌اند، وﺿﻊ ﺷﻮد.

همان‌گونه ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ماده 1 اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه، از ﻣﺎوراي ﺟﻮ به‌عنوان (ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸـﺮﯾﺖ) ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه، وﻟـﯽ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ اﯾـﻦ اﺻـﻄﻼح در ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻧﺸﺪه و از اﯾـﻦ رو ﺳـﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ آن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻄﻼح (ﻣﯿﺮاث ﻣﺸـﺘﺮك ﺑﺸﺮﯾﺖ) (ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ 1 ماده 11 موافقت‌نامه ﻣﺎه)، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺒﻬﻢ (ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤـﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ) ﺷﻮد (1987: 148,Williams). به نظر می‌رسد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم (ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ) را ﺑـﺎ ﻣﻔﻬﻮم (ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﯾﺖ) ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﻋﻤـﺎق درﯾﺎﻫـﺎ، ﻓﻀـﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎه و اﺟﺮام ﺳﻤﺎوي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ (ﺣﺒﯿﺒﯽ، 1382، ج 867:2). اﺻـﻞ (ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﯾﺖ) ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣﻮاﻓﻘـﺖنامه ﻣـﺎه، ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺎه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺎر می‌رود ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ معاهده ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ ﮐﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ، می‌تواند ﮔﻮﯾﺎي ﺗﻔﺎوت آن‌ها ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 2012 اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻧﺰده دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دارد و ﻫﻨﻮز دولت‌هایی ﭼﻮن ژاﭘﻦ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، آﻟﻤﺎن، روﺳﯿﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ آن نپیوسته‌اند، زﯾﺮا ﺑﺤـﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ و ﺗﻮزﯾـﻊ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮥ ﻣـﺬﮐﻮر در اﯾـﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش آن‌ها ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺸـﮑﻞ در ﺧﺼـﻮص ﺑﺨـﺶ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن 1982 ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ اﯾـﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي به‌منظور بهره‌برداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم بهره‌برداری از اﻋﻤﺎق درﯾـﺎ، ﻏﯿﺮ عملی‌تر و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر آرﻣﺎﻧﯽ و دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (نواده ﺗﻮﭘﭽﯽ 1386:321) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در (ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﯾﺖ) ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدي به‌عنوان نماینده جامعه بین‌المللی، وﻇﯿﻔﮥ بهره‌برداری از اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث را به عهده می‌گیرد، در حالی ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ (ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ) ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ آن‌هاست. درهرحال اﮔﺮﭼﻪ در معاهده ﻓﻀﺎ (ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، بر اساس ماده 3 اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮﺻﻮف ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار دارد. می‌توان ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت (ﻗﻠﻤـﺮو ﺗﻤـﺎم ﺑﺸـﺮﯾﺖ) در ﺳـﺎل 1967 داﺷـﺖ، اﻣـﺮوزه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻓﻀﺎ در زﻣﺎﻧﯽ به وجود آمده‌اند ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ درﮔﯿـﺮ ﺟﻨـﮓ ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ (2008: 106 Sgobba), معاهده ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ در ﺟﻮي ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﮥ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ابرقدرت‌ها ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ و در آن همه دولت‌ها ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ اجازه اﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻓﻀـﺎ و اﺳـﺘﻘﺮار (سلاح‌های کشتار جمعی) را ﻧﺪﻫﻨﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮔﺮ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﻀﺎ ﻧﮕﺎه ﺷﻮد، ﺑﻪ جرئت می‌توان ﮔﻔﺖ اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ در اﺑﺘﺪا، بهره‌برداری ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ (ﺧﺴـﺮوي،1381: 176)، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در هزاره ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ پیشرفت‌های ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨـﺪه و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ فعالیت‌های ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺎري ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ﻓﻀﺎ، اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﺗـﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و به ‌ویژه دربرگیرنده ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮﻇﻬﻮر (ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﭘﺎﯾـﺪار) ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ، ﯾﻌﻨـﯽ ﮐـﺎوش و بهره‌برداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي نسل‌های آﯾﻨﺪه ﺑـﺎﻗﯽ ﮔﺬارد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ (ﺑﺸﺮﯾﺖ)، ﭼﺎرﭼﻮب آزادي دولت‌ها ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

 2- موافقت‌نامه ﻣﺎه

ماده 7 اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر می‌دارد ﮐﻪ دولت‌های ﻃﺮف ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ به‌منظور ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﺧﺘﻼل در ﺗﻮازن ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺎه و اﺟﺘﻨـﺎب از ورود آﺳـﯿﺐ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ زﻣـﯿﻦ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ. ماده 4 معاهده ﻓﻀﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻘﺮار سلاح‌های ﻫﺴﺘﻪاي و کشتار جمعی را در ﻓﻀﺎ ﻣﻤﻨﻮع می‌کند، وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي را قاعده‌مند نمی‌کند. ماده 3 موافقت‌نامه ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي را در ﻣﺎه و دﯾﮕﺮ اﺟﺮام ﺳﻤﺎوي ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم می‌کند، وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي و قاعده‌مند ﺳﺎﺧﺘﻦ آن‌ها ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ماده 8 معاهده ﻓﻀﺎ و ماده 7 موافقت‌نامه ﻣﺎه، دولت‌های ﻋﻀـﻮ ﺑﺎﯾـﺪ از آﻟـﻮدﮔﯽ زیان‌آور ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراي ﺟﻮ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎه اﺟﺘﻨﺎب ورزﻧﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ دولت‌ها ﺑﺎﯾﺪ اﺷﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﮐـﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي ﮐﺎر می‌کنند ﺑﻪ (ﻣﺪار اﯾﻤﻦ هسته‌ای) اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ، ﺳـﺎﮐﺖ اﺳـﺖ. به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، دولت‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ این‌گونه اﺷﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺪت 300 ﺳـﺎل ﯾـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ ده ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﯿﻤـﮥ ﻋﻤـﺮ اﯾﺰوﺗـﻮپ ﯾـﺎ ایزوتوپ‌های اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در راﮐﺘـﻮر رادﯾـﻮ اﯾﺰوﺗـﻮپ در اﯾـﻦ ﻣـﺪار ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ (UN Doc/ A/1987,2/AC.105 C.2/ L.154Rev) ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ در ماهواره‌های ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ایستگاه‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر می‌رود و اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها در ماهواره‌های ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، ﺟـﻮي و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ آب‌وهوا، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺎزﻫـﺎي گلخانه‌ای، ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻻیه ازن و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي زیست‌محیطی ﺟﻬـﺎن ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ (1998,105/697. UN Doc.A/AC) ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، به‌ویژه ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ، ﻧﺒﺎﯾﺪ در سایه اﯾﻦ پیشرفت‌ها از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﻔﺎده و بهره‌برداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺧﺎرج از داﻣﻨﮥ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار و ﮐـﺎرﺑﺮد ﺳـﻼح در ﻓﻀﺎﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻫـﺪ ة ﻓﻀـﺎي ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ و ﻫـﻢ اﯾـﻦ موافقت‌نامه، ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ پرداخته‌اند ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي نسل‌های آﯾﻨﺪه. ﻣﻨﺎﺑﻊ تجدید ناپذیر ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ از سوءاستفاده ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺣﻔـﻆ ﺷـﻮد و ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ارزش‌های زیست‌محیطی همه ملت‌ها را ﭘﺎس دارد (Christol1991: 347). ﺑﺎﯾﺪ تضمین ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﻓﻀﺎ، آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود ﻣﻨﺎﻃﻖ باقی‌مانده اﺳـﺖ، آﻟـﻮده نمی‌کند. (Huebert 2008: 31)

3- موافقت‌نامه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت

اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ روش‌های ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت زیست‌محیطی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﯿﺎن می‌کند. ﺑﻨﺪ 4 ماده 5 اﯾـﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ می‌کند ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ دﻟﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎور ﮐـﺮد ﯾﮏ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت آن در ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ آن ﮐﺸـﻮر ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﯾـﺎ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪوسیله او ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و داراي ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﯾﺎ زیان‌آور ﺑﺎﺷﺪ، می‌تواند ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮي را ﺟﻬﺖ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ به عمل آورد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ آن ﺷﯽء در منطقه‌ای ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺜﻼً در ﻓﻀﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﯾﺎ آن ﺷﯽء ﺧﻄﺮﻧﺎك به‌وسیله ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ به دست ﻧﯿﺎﯾـﺪ، در آن ﺻـﻮرت ﻫـﯿﭻ اﻟﺰاﻣـﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ و ﺻﺪﻣﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ به‌طور ﻣﺆﺛﺮي اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻓﻀﺎ را رد می‌کند (نواده ﺗﻮﭘﭽﯽ، 150:1378).

4- ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺛﺒﺖ

ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ورود ﺧﺴﺎرت ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺪ (ب) ماده 1 اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، (ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ) را ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﯽء و وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺮﺗﺎب و ﻗﻄﻌﺎت آن می‌داند ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴـﺖ. دوﻟـﺖ ﭘﺮﺗـﺎب ﮐﻨﻨـﺪه علاوه بر ﺛﺒﺖ اﯾﻦ اﺷﯿﺎ در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد (ماده 2)، ﺑﺎﯾـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط را ﺑـﻪ دﺑﯿـﺮ ﮐـﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ به‌منظور ﺛﺒﺖ بین‌المللی اﺷﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﺎبﺷﺪه، اراﺋﻪ دﻫﺪ (ﺑﻨﺪ 1 ماده 4). ﻧﮑﺘﮥ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ (ﻗﻄﻌﺎت و بخش‌های ﯾﮏ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻃـﻮر جداگانه‌ای ﺛﺒـﺖ نمی‌شوند و بخش‌های ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎن درﺳـﺘﯽ نداشته ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗـﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدم و اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت به‌دقت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) (ﻫﻤﺎن: 156) و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺘﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮري اﺳﺖ.

5- ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از دﺳﺖ دادن زﻧﺪﮔﯽ، آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﺷـﺨﺎص ﯾـﺎ ﺧﺴـﺎرت ﺑﻪ اﻣـﻮال، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه، وﻟﯽ ذﮐﺮي از ﺧﺴﺎرت و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻧﯿﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻪ ﺷﺮط اﻟﻒ) ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮدن ورود ﺧﺴﺎرت، ب) وﺟﻮد ﺗﻘﺼـﯿﺮ و ج) ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﻮدن اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ، ﻫﻤﮕﯽ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ کنوانسیون‌های ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺛﺒـﺖ در ﺣﻔـﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿـﺮوي هسته‌ای ﻣﺜـﻞ ﻣـﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺪون ورود ﺧﺴﺎرت، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯽء ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻧﯿﺎﻣـﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ (ﻫﻤﺎن: 152). ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ می‌توان ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ را به‌عنوان ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ همان‌گونه ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ماده 1 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، (ﺧﺴﺎرت) ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي از دﺳﺖ دادن زﻧﺪﮔﯽ، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن‌ها، از دﺳﺖ دادن اﻣﻮال ﯾـﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال دولت‌ها ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﯾـﺎ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﯾـﺎ ﺧﺴـﺎرت ﺑـﻪ اﻣـﻮال ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـ ﺎي بین‌المللی ﺑﯿﻦدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﯾـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر ﻣـﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿـﻮ ﺑـﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ (ﮐﻪ اﻣﻮال دولت‌ها، اﺷﺨﺎص ﯾﺎ سازمان‌های بین‌المللی ﻧﯿﺴﺖ) وارد ﺷﻮد، در ﻧﮕﺎه اول به نظر نمی‌رسد بر اساس اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن، ﺑﺘﻮان هیچ‌گونه ﻣﺴﺘﻤﺴـﮏ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﺮاي ﻣﺴـﺌﻮل (اﯾـﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن) ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺖ به دست آورد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ بر اساس ماده دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺘﺎدن اﺷﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ روي زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي در ﺣﺎل ﭘﺮواز، ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻘـﯽ ﺑـﺮاي ﺧﺴـﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ماده 3 اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن، (ﺗﻘﺼـﯿﺮ) ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺴﺎرت، اﺛﺒﺎت ﺷﻮد. وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃـﺮح دﻋـﻮا ﻃﺒـﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ. به‌ علاوه اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ورود ﺧﺴﺎرت شده‌اند ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮري اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ می‌شود ﮐﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﻏﺮاﻣــﺖ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺛﺎﺑــﺖ ﮐﻨــﺪ ﻋﺎﻣــﻞ ورود ﺧﺴـﺎرت ﭼــﻪ ﮐﺸــﻮري اﺳـﺖ. در ﺣﻘﯿﻘــﺖ، همان‌گونه ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ به‌طور ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ نمی‌شود و در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدم و ورود ﺧﺴﺎرت، ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ می‌کند. اﻟﺒﺘـﻪ بر اساس ماده 10 معاهده ﻓﻀﺎ، اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد، ﻻزم اﺳـﺖ.

دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪه، دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺟﺎمعه بین‌المللی را از وﺟﻮد آن‌ها آﮔﺎه ﺳﺎزد. به نظر می‌رسد اﮔﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ وسیله ﻓﻀﺎﯾﯽ به‌عنوان ﺷـﯽء ﻓﻀـﺎﯾﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﺸـﻮد، ﺑـﺎ اﻫﺪاف ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ رویه بین‌المللی اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎدم ﮐﺎﺳﻤﻮس 954 ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﻫﺮ ﺷﯽء ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺧﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ تکه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ، صرف‌نظر از اندازه آن، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯽء ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﻮد (ﻫﻤـﺎن: 153). همان‌گونه ﮐﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻨﺞ معاهده اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﻤﺎﯾﺎن می‌شود، ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ رژﯾـﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﻀﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و نمی‌تواند ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ استفاده ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ (نواده ﺗﻮﭘﭽﯽ، 315:1386). در ﺧﺼـﻮص ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﻧﯿـﺰ وﺿـﻊ همین‌گونه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ می‌توان ﮔﻔﺖ ﺑﺤﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻗﺮاردادي ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از جنبه‌های ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ می‌پردازد، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻨﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻀﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﺗﻮﺳﻂ معاهده 1963 ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﺴﺒﯽ آزمایش‌های هسته‌ای، ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻌﺎﻫﺪهاي ﺑﯿﻦ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﺟﺴﺎم ﺣﺎﻣـﻞ سلاح‌های ﻫﺴﺘﻪاي ﯾﺎ سلاح‌هایی ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣـﯿﻦ ﭘﺮﺗـﺎب ﻧﺸـﻮد (ﺣﯿﺪرﯾﺎن، 72:1351). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ می‌توان از (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ استفاده ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﯾـﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ استفاده خصومت‌آمیز از روش‌های ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ) و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور بین‌المللی ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ نمی‌کنند و ﻣﻘﺮرات آن‌ها ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از دولت‌ها لازم‌الاجرا اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ به‌منظور ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺷـﻮد. نکته‌ای ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ به‌دقت در اﻧﻌﻘﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ روش ﮐﻨﺴﺎﻧﺴـﻮس ﮐـﻪ ﺗﻮﺳﻂ 53 ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮐﻮﭘﻮس به کار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در هزاره ﺟﺪﯾﺪ به سر می‌بریم و ﺧﻄـﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در کمیته ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮﭘﻮس در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد معاهده‌ای در ﻣﻮرد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ، اﺟﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ مخالفت‌های ﺟﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟـﻮد دارد (2005: 653 Mirmina) خط‌مشی ﮐﻮﭘﻮس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل 2007 ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻨﺎمه 62/217 ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ (Hitchens T 26 June 2008). اﻣﮑﺎن استفاده دولت‌ها از اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮوط در ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف آن‌ها در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روي اﻧﻌﻘـﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪهاي را رﻓﻊ ﮐﺮد.

ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ

در حالی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪهاي ﻓﻘﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎي پذیرنده ﺗﻌﻬﺪ را ﻣﻠﺰم می‌کند، ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﺗﺎ دولت‌ها را در ﮐﻞ ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد (1986: 18,Charney). ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮاردادي در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ (بر اساس ماده 3 معاهده ﻓﻀـﺎ) از ﯾـﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ می‌رسد ﻣﻔﻬـﻮم (ﻗﻠﻤـﺮو ﺗﻤـﺎم ﺑﺸـﺮﯾﺖ)، به‌عنوان ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادي ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ آن، ﻫﻨﻮز از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ قاعده ﻋﺮﻓﯽ بی‌بهره اﺳـﺖ. زﯾﺮا ﻫﻨـﻮز درباره اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ به‌منظور اﺟﺘﻨﺎب از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎوش و بهره‌برداری، ﻋﻠﯿﻪ دولت‌ها ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. به‌علاوه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﻣﻔﻬـﻮم (ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ) به‌عنوان ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ آزادي ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀـﺎ، در رویه دولت‌ها ﺳﺎزﮔﺎري و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ رویه‌های ﻣﺘﻔﺎوت و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﮑﻞ، نمی‌توان ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻌﻨـﻮي ﻋـﺮف (Opinio Juris) ﻧﯿـﺰ ﭼﻨـﺪان اﻃﻤﯿﻨـﺎن داﺷـﺖ. ﺣﺘـﯽ لازم‌الاجرا ﺷﺪن ﻣﻮاﻓﻘـﺖنامه اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺛﺒـﺖ و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿـﺰ نمی‌تواند دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﺰام دولت‌ها ﺗﻮﺳﻂ قاعده ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان و ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ، می‌توان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﻮز ﻋﺮف ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻨﺎد و ﻣﺤﮑﻤـﯽ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و فعالیت‌های ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﮐﻨـﺪ، به وجود ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ. به نظر می‌رسد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ماده 53 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات 1969 وﯾـﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر می‌دارد قاعده آﻣﺮه ﻗﺎﻋﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ به‌وسیله (ﺟﺎمعه بین‌المللی) ﮐﺸـﻮرﻫﺎ در ﮐـﻞ به‌عنوان ﻗﺎﻋﺪهاي تخلف‌ناپذیر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻔﻬﻮم (ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸـﺮﯾﺖ) ﻫﻨـﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﺎﻣﯽ را ﻫﻢ به دست آورد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ شکل‌گیری ﯾـﮏ قاعده آﻣـﺮه مشکل‌تر از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ قاعده ﻋﺮﻓﯽ بین‌المللی اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻨـﻮز ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾﮏ قاعده ﻋﺮﻓﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﻓﯽ و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ﮐﻪ اﻏﻠـﺐ ﺣﻘـﻮق بین‌الملل را ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌دهند، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ به وجود نمی‌آورند. در زمینه‌هایی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ نمی‌کند، ﻗﺪرت ﺣﻤﺎﯾﺖ بین‌المللی از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ نظام‌های ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ (ﻣﻮﺳـﻮي، 298:1380). ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، قانون‌گذاری داﺧﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ دارد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗـﺎﻧﻮن (ﺳﯿﺎﺳـﺖ زیست‌محیطی ﻣﻠـﯽ) ایالات‌متحده آﻣﺮﯾﮑـﺎ در ﺳـﺎل 1969 و دﺳـﺘﻮر اﺟﺮاﯾـﯽ در ﺧﺼـﻮص (ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ) در ﺳﺎل 1975، ﻧﺎﺳﺎ (NASA) ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪ ﺗـﺎ در ﻣـﻮرد ﻫﺮ پروژه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺛﺮ می‌گذارد، ﺑﻪ ﺷﻮراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﮔﺰارش دﻫﺪ (:1972 46,Sand) و در برنامه‌های ﺧـﻮد به ‌قدر ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ زیست‌محیطی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ ﺳـﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪاي را در ﺧﺼـﻮص پرتاب‌های ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و فعالیت‌های ﺗﺠﺎري اﯾﻦ ﺑﺨﺶ به‌منظور ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺿﻊ ﮐـﺮده اﺳﺖ (1986: 32 Levine). اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﮥ داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ، درحالی‌که ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات بین‌المللی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ بین‌المللی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم به وجود آورد.

راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎوراي ﺟﻮ

اقدام‌های ﻓﻌﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻸﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد عبارت‌اند از: ﻓﻘﺪان روش‌های ﻣﻄﻠﻮب و داﻧﺶ ﻻزم در ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و زباله‌ها در ﻓﻀﺎ، ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ آلودگی‌های رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ در ﻓﻀﺎ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺿـﻌﯿﻒ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آلودگی‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎ، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ آلودگی‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻓﻘـﺪان اراده ﺳﯿﺎﺳـﯽ بین‌المللی ﻻزم ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ اﯾـﻦ نگرانی‌ها. از این ‌رو اﺟﻤﺎع ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ و اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎه، ﻣﺮﯾﺦ و ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ به وجود آﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ آزادي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ صلح‌آمیز در ﻓﻀﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و سازمان‌های ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕـﺮ اﻋـﻢ از ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـ ﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدمﻧﻬﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮده و فعالیت‌هایی ﮐـﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ کننده ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀﺎ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾـﻖ سیاست‌گذاری و ﻗﺎﻧﻮن از ورود ﺑﯿﺸﺘﺮ آن‌ها ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ.

بی‌شک، (ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ) به دلیل ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺣـﻖ ﺣﯿﺎت، اﻣﺮوزه ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻠﻘﯽ می‌شود. ﻓﻀﺎ و ﻣـﺎوراي ﺟـﻮ ﻧﯿـﺰ در ﻧﮕـﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﻤﺪن، ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻧﺎﺑﻮدي آن ﺣﯿﺎت اﻧﺴـﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ (ﻣﻮﺳﻮي، 24:1385). ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود آسیب‌های ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ بین‌المللی ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮورت دﺧﺎﻟـﺖ و اﻗﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻮﺳـﻮي، 13:1380؛ ﺣﺒﯿﺒـﯽ، 109:1384). ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻓﯽ و رضایت‌بخش ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪﺟﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻣـﺒﻬﻢ و ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد، در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ می‌توانند ﺑـﻪ ﻃـﻮر موفقیت‌آمیز ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﺎرض دولت‌ها را ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و ﺳـﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨـﺪ، ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺷـﻮد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎي بالقوه ﻣﻮﺻﻮف، ﺑﺎﯾﺪ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ اراﺋـﮥ راه‌حل و راﻫﮑﺎرﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﯽ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص می‌توان راﻫﮑﺎرﻫﺎي زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﮐﺮد:

1- اﯾﺠــﺎد ﻧﻈــﺎم ﺣﻘــﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾــﺪ از ﻃﺮﯾــﻖ ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴــﯿﻮن ﭼــﺎرﭼﻮب و پروتکل‌های اﻟﺤﺎﻗﯽ همان‌گونه ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻗـﺮاردادي و ﻧـﻪ ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓـﯽ، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق الزام‌آور ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ، (ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ الزام‌آور) ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺣﺎل شکل‌گیری ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، می‌تواند در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻸ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر، رﻫﯿﺎﻓﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ـ ﭘﺮوﺗﮑـﻞ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ اراﺋـﻪ می‌شود (ﻣﻮﺳـﻮي، 15،1380). اﯾـﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ پدیده ﺟﺪﯾﺪي در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ به کار رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺧﻮد ﺑﺮآﻣـﺪه از رﻫﯿﺎﻓـﺖ و روﺷـﯽ دومرحله‌ای اﺳـﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﯾﮏ ﺳﺮي از اﺻﻮل رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﻼم ﺑـﻪ ﺷـﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ و ﻣﻨﺪرج در ﺳﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب) اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل می‌توان از (ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب 1992 درباره ﺗﻐﯿﯿﺮات آب‌وهوا)، ﻧﺎم ﺑﺮد (ﺣﺒﯿﺒﯽ، ﻫﻤـﺎن: 908). در ﻧﺒـﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ بین‌المللی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ، این‌گونه اﺳـﻨﺎد می‌تواند در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (ﺣﺒﯿﺒﯽ، 1382، ج 907:2). اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺬاﮐﺮات در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ، ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺻﻮﻟﯽ می‌پردازد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ به‌عنوان اﺳﺎس ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺎﺑﯿﻦ دولت‌های ﻋﻀﻮ به کار رود (ﻫﻤﺎن: 908). ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣـﺬﮐﻮر ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند (2003: 54,Tannenwald). ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸـﺄ ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي دولت‌های ﻋﻀﻮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ (ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺬاﮐﺮهاي ﻣﺴـﺘﻤﺮ) اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ (ﻣﺸﺎرﮐﺖ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ) را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌـﺪي ﺑـﺮ دوش ﮐﺸـﻮرﻫﺎ می‌گذارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ اول در اﯾﻦ روش اﻧﻌﻘـﺎد ﯾـﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن اﺻـﻮل و چارچوب‌های ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي اقدام‌های ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و عملی‌تر در آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دولت‌ها ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ واسطه اﯾـﻦ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺷﻨﺪ، به‌وسیلۀ اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ملزم‌اند (ﺣﺒﯿﺒـﯽ، 1382، ج 636:1). در ﻣﺮﺣﻠـﮥ دوم و ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب، پروتکل‌های جداگانه‌ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و ﺿـﻮاﺑﻂ ﻃﺮح رﯾﺰي ﺷﺪه ﺧﺎص و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي وﺻﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣـﺬﮐﻮر در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـﺖ، به‌طور ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه ﻗﺮار می‌گیرند (ﻣﻮﺳﻮي، ﻫﻤﺎن: 118). اﯾﻦ پروتکل‌ها به دلیل ﺗﻮﺿـﯿﺢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب و اراﺋﮥ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ، ﺣﺎوي ﻗﻮاﻋـﺪ دقیق‌تر و مشخص‌تری ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ روشن‌کننده و ﮐﺎﻣﻞﮐﻨﻨـﺪه ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ پروتکل‌ها، پروتکل‌های ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﺎ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎﺳﺖ (ﺣﺒﯿﺒﯽ، 49:1384). اﯾﻦ پروتکل‌ها ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺎوي ﻣﻘﺮراﺗـﯽ در ﺧﺼـﻮص ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آن ﭘﺮوﺗﮑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ واﺿﺢ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ (:2005 67,Jakhu). ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺸﺄ اﯾﺠﺎد و اﻧﻌﻘﺎد پروتکل‌های ﺑﻌـﺪي می‌شود و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ مجموعه‌ای از کنوانسیون‌های ﭘﯿﭽﯿﺪه می‌رسیم ﮐـﻪ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﭼﻨـﺪﯾﻦ معاهده ﻣﺠﺰا اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺣﺒﯿﺒﯽ، 11382، ج 909:2).

ﺣﺴﻦ اﺻﻠﯽ روش ﻣﺰﺑﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دولت‌هایی ﮐـﻪ ﻣﯿـﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ نمی‌خواهند در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﻬﺮهاي ﻣﻨﻔـﯽ از ﺧـﻮد در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﻘـﺮر در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﻣﻮﺳﻮي، 158:1380). در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ می‌توان ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻓـﻖ اﯾـﻦ رﻫﯿﺎﻓـﺖ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 1985 وﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ ﻻﯾﮥ ازن (ﺑﻪ ﻣﺜﺎبه ﯾﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼـﺎرﭼﻮب) اﺷـﺎره ﮐـﺮد. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راه را ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ 1987 ﻣﻮﻧﺘﺮال در ﻣﻮرد ﻣﻮاد از بین برنده ﻻﯾـﮥ ازن، اﻋﻼمیه 1989 ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﻻﯾﮥ ازن و اصلاحیه‌های 1990 ﻟﻨﺪن ﮔﺸـﻮد. ﻫـﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد بین‌المللی ﻋﻨﺼﺮي ﺷـﻔﺎف و روﺷـﻦ را ﺑـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﻋـﺎم ﻣﻨـﺪرج در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن 1985، اﺿﺎﻓﻪ می‌کنند. ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب‌وهوا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 1992 در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿﺮات آب‌وهوا آﻏﺎز می‌شود و از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ دولت‌ها ﺗﻮﺳﻌﻪ می‌یابد، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺳﺎل 1997 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 160 ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 1992 در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﯿﯿـﺮات آب‌وهوا، ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﯿﻮﺗﻮ ﻣﻨﺘﻬﯽ می‌شود. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ می‌توان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب در ﺧﺼﻮص ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ بر اساس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮك و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﺑـﺎ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري ﻣـﺆﺛﺮ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﯾﺪ، ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑﺮ ﮐـﺎوش و بهره‌برداری ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻓﻀﺎ به‌عنوان ﻗﻠﻤـﺮو ﺗﻤـﺎم ﺑﺸـﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺎﻫﯿـﺖ منحصر به‌ فرد ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ، ﺑﺎﯾﺪ همه دولت‌هایی ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮ ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ اﺛﺮ می‌گذارد، ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم زیست‌محیطی بین‌المللی در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك دولت‌هاست، ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ کلیه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ کلیه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ، ﻋﻤـﻼً اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ و بی‌شک اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ را در ﭘﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل همه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از این‌ رو در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ درﺟﮥ اول و داراي اوﻟﻮﯾـﺖ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐـﻪ در اﻋﻼمیه رﯾـﻮ 1992 از ﻋﺒـﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ویژه ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ نمی‌رسد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪه در ﻋﻤﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨـﺎﻓﻊ کلیه ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﯾـﺎ کلیه ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻮﺳﻮي، 45:1380). به‌علاوه، ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر ﺷﻮد ﮐﻪ دولت‌ها ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ درجه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮسعه ﺧـﻮد در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت به‌منظور ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات کوتاه‌مدت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﺎزوﮐﺎرﻫﺎي دﻗﯿـﻖ و ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد. اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣـﻮرد اﺟـﺮاي ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد، ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. به‌منظور حل‌وفصل اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روش‌هایی ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺬاﮐﺮه، ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي، ﺳﺎزش و داوري ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد. علاوه بر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻌﺒﮥ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﯾـﻮان بین‌المللی دادﮔﺴﺘﺮي و دﯾـﻮان داﺋﻤﯽ داوري در ﻻﻫﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي حل‌وفصل اﺧﺘﻼﻓﺎت زیست‌محیطی ﻧﯿﺰ می‌تواند ﮔﺎم ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ (ﺟﻼﻟـﯽ، 63-85:1388).

ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠﯽ شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز ﮐﻪ دولت‌ها به هنگام ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪات زیست‌محیطی می‌توانند ﺑﻪ آن‌ها ﺗﻮﺳﻞ ﺟﻮﯾﻨﺪ، از روش‌های ﻣﻌﻤﻮل در عرصه‌های دﯾﮕـﺮ ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (ﺣﺒﯿﺒﯽ، 1382، ج 924:2). در زمینه درج ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔـﺮي در اﯾـﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، از آﻧﺠـﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ فعالیت‌ها، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دﻗﯿـﻖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﻣﻮاد آلوده‌کننده و به کار ﺑﺮدن آن‌هاست، در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔـﺮي ﻧﻘـﺶ ﻣﺤﺪودي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ (ﻗﻮام، 69:1375). در ﻣﺮحله ﺑﻌﺪ و به‌منظور ﺗﻬﯿﮥ پیش‌نویس پروتکل‌ها در زﻣﯿﻨـﮥ ﺣﻔﺎﻇـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي، می‌توان از ﮔﺮوهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دولت‌ها، ﻣﺄﻣﻮر ﺷـﺮوع ﻣﺬاﮐﺮات در ﺧﺼﻮص تهیه پروتکل‌ها ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ پروتکل‌ها می‌تواند ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان آن‌ها ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ می‌تواند ﻣﻘﺮر ﮐﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ماهواره‌هایی ﮐﻪ در ﻣﺪار ﻗـﺮار می‌گیرند، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﻔﺠﺎر ﯾﺎ ﺗﺼﺎدم ﺑﺎ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ، اﺣﺘﻤـﺎل و ﻣﯿﺰان اﯾﺠﺎد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ به‌منظور ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﻧﻔﺠـﺎر اﺷـﯿﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺪرت و اﻧﺮژي آن‌ها در اﻧﺘﻬـﺎي ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺗﺨﻠﯿـﻪ ﺷـﻮد (Rossi,2005: 11). ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ می‌توان ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻓﻀﺎﯾﯽ بین‌المللی و موقعیت‌یابی به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺼﺎدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ (Cukurtepe et al 2009: 870-878) ﭘﺮوﺗﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ می‌تواند ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻘﺮر دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﻘـﻂ ﺑﺮاي مأموریت‌هایی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن‌ها ﺑﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏﯿـﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ، ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻘـﺮر ﺷـﻮد ﻃﺮاﺣﯽ راﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﮐﺎﻣﻼً اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﺻـﻮرت ﺗﺼـﺎدم ﺑـﺎ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر، ﺧﻄﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ می‌توان از ﻣـﺎوراي ﺟﻮ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ در ﺧـﺪﻣﺖ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد (Jusheng, 2006: 61).

2- استفاده ﻣﺆﺛﺮ از اﺻﻮل زیست‌محیطی

ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ، به‌طور ﺣﺘﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻢ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب و ﻫﻢ در پروتکل‌های آن، اﺻﻮل زیست‌محیطی و رﻋﺎﯾﺖ آن‌ها ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺻـﻞ ﺗﻮسعه ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﺰارﺷـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮسعه ﭘﺎﯾﺪار در آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ: توسعه‌ای ﮐـﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ظرفیت‌ها و ﻧﯿﺎزﻫـﺎي ﻧﺴـﻞ آﺗـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ (ﺳﺎﻋﺪ وﮐﯿﻞ و ﻋﺴـﮕﺮي، 67:1383). در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﭘﺎﯾـﺪار می‌تواند ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻌـﺎدل و ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎرض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷـﺪ (Jewell, 1998: 9). اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ آﻟـﻮارز در ﻗﻀـﯿﮥ ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮي (اﻧﮕﻠـﯿﺲ ﻋﻠﯿـﻪ ﻧـﺮوژ) ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وي دولت‌ها بر اساس ﺣﻘﻮق ﻋﺮﻓﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺸـﺘﺮك را ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ به‌طور ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ آن‌ها را در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﯾﻨﺪه ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ (Fisheries 148-53,116 .Case, U.K. v. Norway, 195, ICJ Rep). اﺻﻮل اﺣﺘﯿـﺎﻃﯽ ﮐـﻪ از ﻣﻔﻬـﻮم اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه، در ﻣﻮرد ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﮐـﺎرﺑﺮد اﺳـﺖ. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﺻـﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ در اﺻﻞ 15 اﻋﻼﻣﯿﮥ رﯾﻮ ذﮐﺮ ﺷﺪه، دولت‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺧـﻮد ﺗـﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ وﺳﯿﻌﯽ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺧﻄـﺮ ورود ﺻـﺪﻣﺎت ﺷـﺪﯾﺪ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺒﺮان، ﻓﻘﺪان دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﺑﺮاي ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ورود ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺮدد (ﻣﻮﺳﻮي، 1385: 25). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﮥ دولت‌ها در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﮥ فعالیت‌های ﻓﻀـﺎﯾﯽ را در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون آﺳﯿﺐ در اﺧﺘﯿﺎر نسل‌های آﯾﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ و به‌منظور دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﻓﻀﺎ ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻨﯿﺎد ﺟﻬﺎن اﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷـﺪه ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﭘﺎﯾـﺪار ﻓﻀـﺎ، ﻫﻤﮑـﺎري و ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﮐﻨـﺪ (181:2008,Williamson et al). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ منحصربه‌فرد ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي آن، به نظر می‌رسد ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ بین‌المللی در ﮐﻞ، ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار را به‌عنوان ﯾـﮏ قاعده آﻣﺮه در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻘﻮق ﻓﻀﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ (1999: 107,Supanich) ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد. اﺻﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑـﺮ ﺗﻌﻬـﺪ اﺟﺘﻨـﺎب از اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ (Stookes 2005: 30). ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺛﺎﺑﺖ می‌کند ﮐﻪ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﮥ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﺑـﺮاي ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﮏ قاعده ﻃﻼﯾﯽ به‌حساب می‌آید، زﯾﺮا اﻏﻠﺐ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات واردﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﺴﺎرت واردﺷﺪه جبران‌شدنی ﺑﺎﺷـﺪ، هزینه‌های آن ﮔـﺰاف اﺳـﺖ (ﺣﺒﯿﺒﯽ، 1384: 78). ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ منحصربه‌فرد ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ نمی‌تواند ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨـﺪ، وﺿـﻊ ﻗﻮاﻋـﺪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ به‌منظور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ رادﯾﻮاﮐﺘﯿـﻮ ﮐـﺎﻣﻼً ﺿـﺮوري اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻤﺎل اﺻﻞ آلوده‌کننده، ﺧﺴﺎرت را می‌پردازد ﺑـﺮاي ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ روش ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺧﺴﺎرات وارده ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﺟﺒﺮانﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ (2003: 51,Williamson). اﺻﻞ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد، اﺻـﻞ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸـﺘﺮك وﻟـﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دولت‌هاست ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ به کار رود. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ 1 ماده 3 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 1992 ﺗﻐﯿﯿﺮات آب‌وهوا و اﺻﻞ اﻋﻼﻣﯿﮥ رﯾﻮ ذﮐﺮ ﺷﺪه، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ دولت‌ها ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي رﻓﺘﺎري جدی‌تر، مهم‌تر و صریح‌تری ﺑﺮاي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫـﻢ در اﯾﺠـﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات آب‌وهوا و ﺷـﮑﺎف ﻻیه ازن ﻧﻘـﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮي دارﻧـﺪ و ﻫـﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ (101:2002 Birnie), ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ قدرت‌های ﻓﻀـﺎﯾﯽ به دلیل اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ آن‌ها در آﻟﻮده ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دولت‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و فعالیت‌های فضایی‌اند. ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ اﻧﺼﺎف ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﺗﮏﺗﮏ اﺷﺨﺎص ﻫﺮ ﻧﺴﻠﯽ از ﺑﺸﺮ، ﻫﻢ به‌عنوان ﻣﻨﺘﻔﻊ و ﻫﻢ به‌عنوان ﭘﺎﺳﺪار، ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را از ﻧﺴـﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ. آن‌ها وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث را ﺑﻪ نسل‌های آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺣـﻖ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ در ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪن از اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺣﻔـﻆ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث اﺳﺖ. اﻧﺼﺎف ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ ﻣﻘﺮر می‌دارد از اقدام‌هایی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك و جبران‌ناپذیر ﺑﺮاي ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد، ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد (:1998 76,Brown Weiss). ﻓﻀـﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮاﺛﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ به‌منظور اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻟﻢ آن ﺑﻪ نسل‌های آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر و ﺟﺒﺮاﻧﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻓﻀﺎ دارد و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آن می‌شود، ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

3- ﺗﺄﺳﯿﺲ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ بین‌المللی

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﮑﺎريﻫﺎي منطقه‌ای و بین‌المللی در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ به‌وسیلۀ ﺑﺮنامه ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻀﺎ و دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﺎوراي ﺟﻮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ می‌شود. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﻗـﺪام ﻫﺎ و فعالیت‌های ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ سامانه‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ، آﻣﻮزش ﺳﻨﺠﺶ از راه دور، ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ توانایی‌های ﻻزم در زمینه ﭘﺮﺗـﺎب، فناوری‌های ﻓﻀـﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿـﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ (1999,105/719.UN Doc.A/AC). اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زیست‌محیطی ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد سازمان‌های ﺑﯿﻦاﻟﺪولتی ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ زیست‌محیطی دارﻧﺪ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻌﺠﺐآور اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﺪولتی ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زیست‌محیطی می‌پردازد (ﻣﻮﺳـﻮي، 236:1380). در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از سازمان‌های بین‌المللی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﻘﺪان ﻗـﺪرت واﻗﻌـﯽ رﻧـﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ به‌منظور ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ می‌تواند ﺗﺸﮑﯿﻞ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻮﭘﻮس ﺑﺎﺷﺪ (:2000 190,Tan). ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ بین‌المللی اﮐﺘﺸﺎف و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﺧﺼﻮص قدرت‌های اﺻﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد (:2003 50,Williamson). ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـ ﺎي ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ NASA آﻣﺮﯾﮑـﺎ، CNES ﻓﺮاﻧﺴـﻪ، BNSC اﻧﮕﻠﯿﺲ، NASDA ژاﭘﻦ، ASI اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، DARA آﻟﻤﺎن، RKA روﺳﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮥ بین‌المللی ارﺗﺒﺎﻃﺎت راه دور و دﯾﮕﺮ سازمان‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ بین‌المللی در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ اﯾـﻦ آژاﻧﺲ بین‌المللی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ (2000: 190,Tan). اﯾﻦ ﻧﻬﺎد بین‌المللی ﺣﺘـﯽ می‌تواند ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷـﺪ (694:1961,Schick). ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﺎدي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـ ﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـ ﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ در آن ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻈـﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﺮاي ﻓﻀـﺎ و ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﮔﺮوه بین‌المللی ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ دولت‌ها می‌تواند ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوي ﻫﺴﺘﻪاي ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎي ﻻزم ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ و اﺗﺨﺎذ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي الزام‌آور و اﺟﺮاﺷﺪﻧﯽ در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀـﺎ و پروتکل‌های ﻧﺸﺄتﮔﺮﻓﺘﻪ از آن ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻬﺎد بین‌المللی می‌تواند ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آن‌ها ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ به‌طور ﻣﻌﻤﻮل اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ و واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊﺗﺮي در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ بین‌المللی دارﻧﺪ، زﯾﺮا روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺳﺨﺘﯽ ﮐـﻪ در سازمان‌های ﺑﯿﻦاﻟﺪولتی وﺟﻮد دارد، سازمان‌های ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ را ﻣﺤﺪود نمی‌کند (Miles, 1971.23). در ﻧﺘﯿﺠﻪ می‌توانند ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﺟﻠﺴـﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ بین‌المللی ﺗﺴـﻬﯿﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻬﺎد بین‌المللی وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻧﯿﺰ می‌توان ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮد. ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ وﻇـﺎﯾﻒ، وظیفه ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ. سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ اﺟـﺮاي ﻣﻌﺎﻫـﺪات و اﻋﻤـﺎل ﻓﺸـﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺌﻮن اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ، ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ رﺿـﺎﯾﺖ دولت‌ها در ﭘﺬﯾﺮش اﺟـﺮاي ﻣﻌﺎﻫﺪات زیست‌محیطی ﺑﺎﺷـﻨﺪ (ﻣﻮﺳﻮي، 15:1380)؛ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺗﻮﺳـﻂ ﯾﮏ آژاﻧﺲ بین‌المللی (ﻣﺎﻧﻨﺪ آژاﻧـﺲ بین‌المللی اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ)، ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از دولت‌ها، ﻣﺮﺟﺢ اﺳﺖ (,1995 ,33 Wood). در ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺣﻮزة ﻣﻌﺎﻫﺪات بین‌المللی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺣﮑﺎﯾـﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت بین‌المللی ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن‌ها ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد، ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﺣﺴـﻦ اﺟـﺮاي ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و پروتکل‌های آن به‌منظور ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺗـﺎ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و پروتکل‌های آن ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺰﻧﺪ. در ﻫﻤـﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ می‌توان ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐـﺮد. وﺟـﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی به‌منظور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻣﺬاﮐﺮات و اﻗﺪاﻣﺎت بین‌المللی در ﺗﻨﻈﯿﻢ فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ، ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﻻزم و ﺿـﺮوري اﺳـﺖ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد بین‌المللی اﻗﺪامﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت به عهده ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت و آژاﻧﺲﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ می‌کند. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ به‌منظور اﺟﺮاي ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ، ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـ ﺎي ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﮑﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد بین‌المللی می‌تواند اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻗﯿـﻖ ﻋﻠﻤـﯽ در ﺧﺼـﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮﻫﺎي فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﮥ ﮔﺰارش و اراﺋﮥ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ پروژه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﻮد و در آن ﻣﯿﺰان و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄـﺮي ﮐـﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در نتیجه پروژه ﻣﺬﮐﻮر به وجود آﯾﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﻮد ﺗـﺎ درﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد. وﻇﯿﻔﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ می‌توان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ آژاﻧﺲ بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان نماینده ﻧﺴـﻞ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه در زﻣﯿﻨـﮥ ﻓﻀـﺎ، اقدام‌های ﻣﺆﺛﺮي را به‌منظور ﺣﻔﻆ ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﻇﯿﻔـﮥ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻓﺮاﻫﻢ آوردن و ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪات زیست‌محیطی ﻓﻀﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. موافقت‌نامه‌های ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻔـﺎوت دارﻧـﺪ، زﯾﺮا آن‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن این‌گونه ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﺮاي درك ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﮥ راهﺣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آن، ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ (ﻣﻮﺳﻮي، 121:1380) ﮐﻪ اﯾﻦ آژاﻧﺲ بین‌المللی به دلیل اﺷﺮاف ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد می‌تواند ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ به نظر می‌رسد ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈـﺮ و ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و پروتکل‌های آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد واﮔﺬار ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت بین‌المللی، ﺗـﺎ ﺣﺪودي ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺟﻪاي از ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در آن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﺎل و ﮐﺎراﻣﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ورود ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترﯾﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤـﻮﻻت و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺸﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از اقدام‌های دﯾﮕﺮ وي ﻋﺎري از ﺧﻄـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ، ﺑﻪﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﻣﺮوزه آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪهاي ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ دولت‌ها و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ آن می‌تواند اﻣﮑﺎن و اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮوز اﺧـﺘﻼف و درﮔﯿـﺮي را ﺑـﯿﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫـﺪ. آﻧﭽـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از قدرت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ نمی‌کنند، اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آزادي ﮐﺎوش و بهره‌برداری از ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿـﺖ آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ، ﻣﺤﺪود ﺷـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ، آزادي و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ به‌عنوان ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻌﺎرض ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺛﺮ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﺎﻓﯽ به‌منظور ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ورود زﯾﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ ﻫﺎي آﯾﻨـﺪه در اﻋﻼمیه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ، ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻋﻼﻣﯿﮥ رﯾﻮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺮ ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮك اﺷﺎره نمی‌کنند. ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑـﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌـﺪ و ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار، ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﻫـﺎي آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي زیست‌محیطی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ به کار رود. اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد و اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﯾﺖ به‌عنوان ﯾﮏ قاعده آﻣﺮه، از اﺳﺘﺤﮑﺎم و اﻗﺘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ، اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮاي دولت‌ها اﯾﺠﺎد می‌کند ﮐـﻪ در اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺎوراي ﺟﻮ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮥ دولت‌ها و ﻫﻤﮥ نسل‌های ﺑﺸﺮي را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ذﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌شود: اول، اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، پروتکل‌های ﻻزم. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ورود ﻟﻄﻤﻪ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﭘﺎﯾﺪار ﮐـﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎي اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ و رﯾﻮ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿـﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد؛ ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻏﺎﻓـﻞ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ می‌توان در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺸﺨﺺ، ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎص آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﻬﺪات ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮالزام‌آور اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﺳـﺒﺐ می‌شود ﺗﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺸﮏ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دولت‌ها ﺳﻌﯽ می‌کنند ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و اراﺋﮥ ﭼﻬﺮهاي ﻣﺜﺒﺖ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ بین‌المللی، ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮاﻟﺰامآور ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از این ‌رو ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪي رﺿﺎﯾﺖ می‌دهند ﮐـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي رﻓﺘـﺎري آن‌ها می‌شود.

ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم، اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﺳﺖ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺘﻮاﻧﺪ به‌عنوان ﯾﮏ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮ و موفقیت‌آمیز ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، در اﺑﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد و ﺣﺪود اﺧﺘﯿـﺎرات و ﺻـﻼﺣﯿﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎراﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ کننده ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ، ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾـﺪ اﺧﺘﯿـﺎرات ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ در زمینه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ فعالیت‌های ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ زﻣﯿﻦ و اﺧﺘﯿـﺎر اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، به‌منظور ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن در موافقت‌نامه ﻫـﺎي بین‌المللی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

منابع

اﻟﻒ) ﻓﺎرﺳﯽ

1. ﺟﻼﻟﯽ، ﻣﺤﻤﻮد (1388)، ﺗﺄﺳﯿﺲ دادﮔﺎه بین‌المللی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻼت آن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ، دورة 39، ش 63-85،1.
2. ﺧﺴﺮوي، ﻣﺠﯿﺪ (1381)، ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺗﻬـﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻘﯿـﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺶ ج.ا.ا.
3. ژوﮐﻒ. ج.پ (1351)، اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻓﻀﺎ، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﯿﺪرﯾﺎن، مجله داﻧﺸـﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ش.9،10،11.
4. ﺳﺎﻋﺪ وﮐﯿﻞ. اﻣﯿﺮ و ﻋﺴﮑﺮي، ﭘﻮرﯾﺎ (1383)، ﻧﺴﻞ ﺳـﻮم ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ (ﺣﻘـﻮق ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ) ﺗﻬﺮان، ﻣﺠﺪ.
5. ﻓﯿﺮوزي، ﻣﻬﺪي (1385)، ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻬﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. 6. ﻗﻮام، ﻣﯿﺮﻋﻈﯿﻢ (1375)، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮي از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻬﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
6. ﮐﮏ دﯾﻦ و دﯾﮕﺮان (1382)، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﺴﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ، ﺗﻬﺮان، اﻃﻼﻋـﺎت، ج 1 و 2.
7. ﮐﯿﺲ و دﯾﮕﺮان (1384)، ﺣﻘـﻮق ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﻦ ﺣﺒﯿﺒـﯽ، ﺗﻬـﺮان، اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ج 1.
8. ﻣﺤﻤﻮدي، ﺳﯿﺪ ﻫﺎدي (1390)، ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻌﺎﻫﺪات بین‌المللی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان / ﻫـﻮا و ﻓﻀﺎ ﻣﺮز ﻧﺪارﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ:http://aerospace1.persianblog.ir/post/198
9. ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞاﷲ (1380)، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎروارد در ﻣﺠﻠﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺎروارد، ﺗﻬﺮان، ﻣﯿﺰان.
10. (1385)، ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻬﺮان، ﻣﯿﺰان.
11. نواده ﺗﻮﭘﭽﯽ. ﺣﺴﯿﻦ (1378)، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻓﻀﺎ، ﺗﻬـﺮان، اﻧﺘﺸـﺎرات ﺳـﺎزﻣﺎن ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺶ ج.ا.ا.
12. (1386-87)، رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻀﺎي ﻣﺎوراء ﺟﻮ زﻣﯿﻦ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘـﯿﺶ روي آن، ﻣﺠﻠﮥ راﻫﺒﺮد، ش 305-338،46.

ب) اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

14. 14. Abeyratne R.I.R. (1997), “The Use of Nuclear Power Sources in Outer Space

and Its Effect on Environmental Protection”, 25 Journal of Space Law.

15. “Accidental Collisions of Cataloged Satellites Identified”, (2005), 9 Orbital

Debris Quarterly News 1,2, at: www.orbitaldebris.jsc-nasa.gov/newsletter/newsletter.html.

16. Alby F. & Bonnal Ch. (2000), “Measures to Reduce the Growth or Decrease the Space Debris Population, Acta Astronautica”, Vol. 47, Nos. 9-2.
17. Anilkumar A.K. (2004), New Perspectives for Analyzing the Breakup, Environment, Evolution, Collision Risk and Reentry of Space Debris Objects: A Thesis Submitted for the Degree of Ph.D.
18. Baker H.A. (1989), Space Debris: Legal and Policy Implications, Kluwer Law International.
19. Balogh W.R. (2009), “Space Activities in the United Nations System- Status and Perspectives of Inter-Agency Coordination of Outer Space Activities”, Acta Astronautica, Vol.65.
20. Benko M. & Schrogl K.U. (1997), Space Debris in the United Nations: Aspects of Law and Policy, Second European Conference on Space Debris.
21. Birnie P. & Boyle A. (2002), International Law and the Environment, Oxford.
22. Brown Weiss E. et al. (1998), International Environmental Law and Policy, Aspen Publications.
23. Charney J. (1986), “The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law”, 56 British Yearbook of International Law 1.
24. Christol C. (1991), Space Law: Past, Present and Future, Kluwer Law International.
25. C ukurtepe H. et al. (2009), “Towards Space Traffic Management System”, 65 Acta Astronautica.
26. David L. (2003), “Tossed in Space”, No.136, Foreign Policy.
27. Fasan E. (1995), “Technical and Policy Issues Related to the Use of the Space Environment”, 23 Journal of Space Law.
28. Fisheries Case, U.K. v. Norway, (1951), ICJ Rep. 116, 148-53
29. Gorove K. (1993), “Space Debris Issues”, 21 Journal of Space Law.
30. Gorove S. (1991), Developments in Space Law: Issues and Policies, Martinus Nijhoff.
31. Gorove S. (1972), “The Concept of “Common Heritage of Mankind”:A Political, Moral or Legal Innovation? 9 San Diego Law Review.
32. Gorove S. (1979), “The Geostationary Orbit: Issues of Law and Policy”, American Journal of International Law, Vol.73, No.3.
33. Grossman L. (2011) “NASA Considers Shooting Space Junk With Lasers”, wired, 15 March 2011.
34. Hitchens T. (2005), “Safeguarding Space:Building Cooperative Norms to Dampen Negative Trends, 81 Disarmement Diplomacy”, at: www.acronym.org.uk/dd/dd81/81th.htm; Hitchens T. (2008), “COPUOS Wades into the Next Great Space Debate”, The Bulletin of the Atomic Scientists, 26 June 2008.
35. http://www.oosa.unvienna.org/pdf/pres/lsc2009/pres-06.pdf
36. http://www.oosa.unvienna.org/pdf/pres/copuos2011/tech-33.pdf

37.Huebert J.H. & Block W. (2008), “Environmentalists in Outer Space”, at: www.fee.org/pdf/the-freeman/0803FreemanHuebert_Block.pdf

38.Jakhu R. (2005), “Legal Issues Relating to the Global Public Interest in Outer Space”, at www.mcgill.ca/files/iasl/courseoutline-spaceappli.pdf.

39.Jewell T. & Steele J. (1998), Law in Environmental Decision-Making, National, European and International Perspectives, Clarendon Press Oxford.

40.Jusheng P.(2006), “Addressing the Outer Space Security Issue”, at www.unidir.org/pdf/articles /pdf-art2557.pdf.

41. Levine A.L. (1986), “Commentary: Space Technology and Societal Regulation”, Science, Technology and Human Values, Vol.11, No.1.

42.Malanczuk P. (1998), “International Commons”, 2 Outer Space, Yearbook of International Environmental Law, Vol. 9, Oxford University Press.

43.Malin M. (2001), “Reconsidering the Rules of Space, Project Report”, Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol.55, No.1.

44.Maogoto J.N. & Freeland S. (2007), “Space Weaponization and the United Nations Charter Regim on Force: A Thick Legal Fog or a Receding Mist? American Bar Association, at: http://works.bepress.com/jackson_maogoto/34

45.Mason J. et al, (2011), “Orbital Debris-Debris Collision Avoidance”, arXiv:1103.1690v2, 9 March 2011.

46.Mirmina S.A. (2005), “Reducing the Proliferation of Orbital Debris: Alternatives to a Legally Binding Instrument”, American Journal of International Law, Vol.99, No.3.

47.Nikanpour D. (2009) “Space Debris Mitigation Technologies”, Proceedings of the Space Debris Congress, 7-9 May 2009.

48.Orbital Debris Quarterly News, NASA Orbital Debris Program Office (2008), Vol. 12, Issue. 1, at: www.orbitaldebis. jsc.nasa.gov/ newsletter/news-index.html.

49.Perek L. (2004), “Space Debris Mitigation and Prevention: How to Build a Stronger International Regime”, Astropolitics 2.

50. Primack J.R. (2002), “Debris

51.Pupillo G. et al. (2008), “Space Debris Observational Test with the Medicina-Evpatoria Bistatic Radar”, Mem. S. A. It. Suppl. vol. 12.

52.Rossi A. & Valsecchi G.B. (2006), “Collision Risk Against Space Debris in Earth Orbit”, Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy, Vol.95; Rossi A.(2005), The Earth Orbiting Space Debris, Serb. Astron. J. No.170.

53.Safeguarding Space for All: Security and Peaceful Uses (2004), United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), Conference Report, Geneva, at: www.unidir.org/pdf/activities/pdf-act254.pdf

54.Sand P.H. (1972), “Space Programmes and International Environment Protection”, International and Comparative Law Quarterly, Vol.21, No.1.

55.Schick F.B. (1961), “Space Law and Space Politics”, International and Comparative Law Quarterly, Vol.10, No.4.

56.Sgobba T. (2008), An International Civil Aviation Organization for Outer Space, Security in Space: The Next Generation, Conference Report, UNIDIR, at: unidir.org/pdf/articles/pdf-art2819.pdf

57.Stookes P. (2005), A Practical Approach to Environmental Law, Oxford University Press.

59.Stupl J. et al, (2010) “Debris-debris collision avoidance using medium power ground-based lasers”, Beijing Orbital Debris Mitigation Workshop, 18-19 October 2010.

60.Summerer L. et al. (2007), ESA’s Approach to Nuclear Power Sources for Space Applications, Proceedings of ICAPP, at: www.esa.int/gsp/act/doc/pow/act-rpr-nrg-2007-summerer gardinigiacinto-icapp-approach-to-nps-for-space-applications.pdf.

61.Supanich G.P. (1992), “The Legal Basis of Intergenerational Responsibility: An Alternative View- The Sense of Intergenerational Identity”, 3 Yearbook of International Environmental Law.

62.Tan D. (2000), “Towards a New Regime for the Protection of Outer Space as the Province of All Mankind”, 25 Yale Journal of International Law.

63.Tannenwald N. (2003), “Law versus Power on the High Frontier: The Case for a Rule-Based Regim for Outer Space”, at www.cissm.umd.edu/papers/files/tannenwald.pdf.

64.U.N.Doc.A/AC.105/697,1998;U.N.Doc.A/AC.105/719(1999);U.N.Doc.A/AC.105/C.2/L. 154 /Rev.2 (1987), principle 3(2).

65.U.N. GA Res. 63/90, 2008; U.N.GA. Res. 47/68 on Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space, 23 Feb. 1993.

66.UN Office for Outer Space Affair) 2010(“UN Space Debris Mitigation Guidelines”.

67.UN Office for Outer Space Affairs, (2014), 34th Session of the UN Inter-Agency Meeting on Outer Space Activities, Engaging Space Tools for Development on Earth: Contribution of Space Techno;ogy and App;ications to the Post-2015 Development Agenda, 14 May 2014.

68.Voegeli N. (2007), “Space Nuclear Reactors: History and Emerging Policy Issues”, Nonproliferation Review, Vol.14, No.1.

69. What is a Framework

70.Williams S.M. (1987), “The Law of Outer Space and Natural Resources”, International and Comparative law Quarterly, Vol.36, No.1.

71.Williamson M. (2000), “Planetary Spacecraft Debris- the Case for Protecting the Space Environment”, Acta Astronautica, vol.47, Nos.2-9; Williamson M. (2003), “Space Ethics and Protection of the Space Environment”, Space Policy 19.

72.Williamson R. & Arsenault C.C. (2008), “Achieving a Sustainable Space Environment”, at: www.secureworldfondation.org/siteadmin/images/files/file_289-pdf.

73.Wood D.P. (1995), “Who Should Regulate the Space Environment: the Laisse-Faire, National and Multinational Options”, Bulletin of the American Academy of Arts and Science, Vol.48, No.6.

74.World Science Home Page, (2010), “Company Floats Giant Balloon Concept as Solution to Space Mess”, (2010), Global Aerospace Corp Press Release, 4 August 2010 available at http://www.world- science.net/othernews/100804_spacejunk

75. Young A.J. (1989), Law and Policy in the Space Stations’ Era, ASPEN Publications.

مطلب مرتبط

مقاله کامل همراه با شکل و جداول