ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت به ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ بستر درﯾﺎﻫﺎ در ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ و روﯾﮑﺮدهای ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ

0

ﻋﺮﻓﯽ

ﺟﻮاد ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة اﺳﺒﺎب و اﺑﺰار ﻻزم ﺑـﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻘﺮر در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ به نحوی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣﻘـﺮرات ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮ اي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮد. اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺑـﺮاي ﺗﺴـﺮي ﺗﻌﻬﺪات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫـﺎي ﻋﻀـﻮ کنوانسیون ﻣﻨﻌـﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد، در ﻋﻤـﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زیرمجموعه‌های دﯾﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﺮي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺼﺮح در آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ در ﺣﻮزة ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ. روﯾﮑﺮد ﺷﻌﺒﮥ ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺑﺴـﺘﺮ درﯾﺎﻫـﺎ در ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻣﺸـﻮرﺗﯽ ﻣـﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽ آن اﺳﺖ و آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺷﻌﺒﮥ ﺣﻞاﺧـﺘﻼف ﺑـﺎ آﻣـﻮزه ﻫـﺎي ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓـﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ وي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ (1982)(زﯾﻦ ﭘﺲ؛ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن) از اﺳـﻨﺎد ﺟـﺎﻣﻊ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ درﯾﺎﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 161 ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن پیوسته‌اند. «ﻣﻨﻄﻘﻪ» در درﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از فلات قاره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﯾﮑﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ درﯾـﺎﯾﯽ ﻣﺸـﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ به سبب وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ و کلوخه‌های ﭼﻨﺪﻓﻠﺰي درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن از ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑـﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم نگرانی‌های ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺸـﻮري ﺑـﺮ ﻫـﯿﭻ ﻗﺴـﻤﺘﯽ از آن ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﻧﺪارد. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ به‌کل ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد. «ﻣﻘـﺎم بین‌المللی ﺑﺴـﺘﺮ درﯾﺎﻫﺎ»(زﯾﻦ ﭘﺲ؛ ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ) به‌عنوان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن دﯾﻮان بین‌المللی ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫﺎ، ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪة ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮي در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﺑـﻞ استخراج از ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن و ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻤﻠـﮏ ﺧـﻮﯾﺶ درآورﻧﺪ. ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ازاﯾﻦرو ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧـﻮد را ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺮاﺳﺎس رژﯾـﻢ ﻣﻘـﺮر در ﻓﺼـﻞ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن و توافقنامۀ اﺟﺮاﯾـﯽ آن (1994) اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫـﺎ در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن، ﺗﻘﺎﺿـﺎي وي ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از شعبۀ ﺣـﻞ اﺧـﺘﻼف ﺑﺴـﺘﺮ درﯾﺎﻫـﺎ (زﯾـﻦ ﭘـﺲ؛ ﺷـﻌﺒﻪ ﯾـﺎ ﺷـﻌﺒﮥ حل اختلاف) در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ، ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺧـﻮد ﻧﯿـﺰ از ﺳـﻪ ﻧﻬـﺎد اﺻـﻠﯽ، ﻣﺠﻤـﻊ، ﺷـﻮرا و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ، دو ارﮔـﺎن وﯾـﮋه، ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾـﺎزده ﻗﺎﺿـﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻌﺒﮥ ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻧﺎﺷـﯽ از اﮐﺘﺸـﺎف و اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾـﺎ اﺟـﺮاي ﺑﺨـﺶ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن، ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﯾﺎ ﺷﻮراي ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ در زﻣﯿﻨﮥ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺣﻘـﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارد.

از ﺣﯿﺚ ﻧﻈﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدة 191 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن اﻣـﺮي ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎ ﺳﺎل 2010 ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺴـﺖ. ﺷـﻌﺒﮥ ﺣـﻞ اﺧـﺘﻼف ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣـﻮرد ﺳـﺆاﻻت ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﺪود و ﭼـﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫـﺎ ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در 6 ﻣـﯽ 2010 از ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ (International Seabed Authority 1 para.:2010). ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﻃﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ از ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ فعالیت‌های ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ آن‌ها در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺳـﺆاﻻت ﻃـﺮح ﺷـﺪه به‌منظور ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ 1. ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪات دولت‌های ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺣﻤﺎﯾـﺖ از فعالیت‌ها در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و توافقنامۀ اﺟﺮاﯾـﯽ آن؛ 2. ﻣﯿـﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻗﺼﻮر از ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘـﺮرات b()153(2) ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن و 3. ﻣﻨﻈــﻮر از اﻗــﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳــﺐ دوﻟــﺖ ﺣــﺎﻣﯽ به‌موجب ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘــﺮر در ﻣــﺎدة 139 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽ آن‌اند.

ﺷﻌﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﮐـﻪ در ﺗﻌـﺎرض ﺑـﺎ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺴﺖ (2010: 567 Ndiaye) و ﻫﻤـﯿﻦ ﻃـﻮر آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺼـﻮب ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫﺎ، اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان «ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻬـﺪات دوﻟﺖﻫﺎي ﺣﺎﻣﯽ از اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﻧﺎﺣﯿـﻪ» (زﯾـﻦ ﭘـﺲ؛ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ) ﺻﺎدر ﮐـﺮده اﺳـﺖ (Seabed Disputes Chamber, 2011: para.1). ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﺮﺳﺶ دوم و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن در ﺧﺼﻮص «ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀـﻮ ﺑـﺮاي ﻗﺼـﻮر از ﺗﺒﻌﯿـﺖ از ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘﺮرات (b153(2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن» در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ. ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫـﺎ در اﯾﻦ ﺳﺆال، در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ نامۀ اﺟﺮاﯾـﯽ آن ﺗﺄﮐﯿـﺪ می‌کند ﮐـﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن به‌موجب ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ داراي مسئولیت‌هایی ﻣﻮازي ﯾﺎ مقدم‌اند ﮐﻪ می‌تواند ﺑﻪ روﺷـﻦ ﺷـﺪن وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آن‌ها در زﻣﯿﻨـﮥ ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﻣـﺎدة 304 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺑﺮ ﺿﺮورت به‌کارگیری ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در آموزه‌های ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮي دولت‌های ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ می‌کند. ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﺎﮐﯽ از بهره‌گیری از ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت به‌عنوان ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق بین‌الملل اﺳﺖ (2000: 355 Fayette,). از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﺣﻤﺎﯾـﺖ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ «ﻣﻨﻄﻘﻪ» علاوه بر ﺗﻌﻬـﺪات ﻣﻘـﺮر در کنوانسیون، در ﻣﻌﺎﻫـﺪات و ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ داراي ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرت وارده ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ (2007: 369 Boyle,). ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﺛﺎر اﯾﻦ مسئولیت‌ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دولت‌های غیر عضو در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ، درحالی‌که آن‌ها به دلیل ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن نمی‌دانند؛ بنابراین ﺗﻔﺴﯿﺮ آن‌ها ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ بین‌المللی ﺧﻮد در آموزه‌های ﺣﻘﻮق بین‌الملل عرفی‌اند.

از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر درﺻﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ دولت‌ها در ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫـﺎ در ﻃـﺮح ﺳـﺆال «ﻣﯿـﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﻗﺼﻮر از ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و موافقت‌نامۀ اﺟﺮاﯾﯽ آن» ﺑﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات اذﻋﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﮥ ﺣـﻞ اﺧـﺘﻼف از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ آن‌ها ﻃﻔﺮه رفته‌اند. ازاین‌رو در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﺗﯽ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها ﺑـﺮ ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ و ﺳﭙﺲ روﯾﮑﺮد ﺷﻌﺒﻪ در اﺗﮑﺎي ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد ﺗـﺎ نقیصه‌های اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ آن ﻣﺸـﺨﺺ و ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺆال از ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫـﺎي ﺣﻘـﻮﻗﯽ دولت‌های ﻋﻀـﻮ ﻣﺼـﺮح در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺎﻫﯽ همه‌جانبه ﺑـﻪ دﯾﮕﺮ مسئولیت‌های دولت‌ها در ﻗﻮاﻧﯿﻦ بین‌المللی ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق بین‌المللی ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﺠﺎم فعالیت‌ها در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻣﻘـﺮرات ﻓﺼـﻞ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ به نحوی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﺗﻌﻬـﺪات بین‌المللی ﻋﺮﻓـﯽ دﯾﮕـﺮ آن‌ها در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﮐـﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠـﺎم د ﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﻌﻬـﺪات بین‌المللی ﻋﺮﻓـﯽ آن‌هاست. ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻌﻬﺪات و مسئولیت‌های ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑـﺪون ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد (2017: 152 Jaeckela, Gjerdeb & Ardronc,) و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ دوﻟﺖﻫـﺎ اﻋـﻢ از ﻋﻀـﻮ و ﻏﯿﺮﻋﻀـﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن در ﻣﻌﺎﻫـﺪات و ﺣﻘـﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ آن‌ها ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺻـﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﯽ آن‌ها ﻧﺸﻮد، ﺑﻪﻧﻈـﺮ می‌رسد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ «ﻣﻨﻄﻘﻪ» ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮاﯾﺖ اﺳـﺖ، ﭼﺮاﮐـﻪ «ﻣﻨﻄﻘـﻪ» از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧـﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤـﺮو ﻣﻠـﯽ کلیۀ دولت‌ها ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﻇﯿﻔﮥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺻﺪﻣﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در رویۀ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن و روﯾﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ (,ICJ 202,1996: paras. 241, 242; ICJ, 2010: paras. 199)، ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﻀـﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣـﺎدة 3 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺗﻨـﻮع زﯾﺴـﺘﯽ از جملۀ اﯾـﻦ ﺗﻌﻬﺪات اﺳـﺖ ﮐـﻪ به‌محض ﺗﺼـﻮﯾﺐ لازم‌الاجراست (45,ICJ, 1969: paras. 41). ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﮕﺮ دولت‌ها ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ فعالیت‌های ﻏﯿﺮﻣﺠـﺎز اﻓـﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾـﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﺧـﻮد اﺳـﺖ (:1996,ICJ, 1949; para. 22; ICJ 226 para.). ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دولت‌ها ﺑﺮاي ﻗﺼﻮر از اﯾﻦ مسئولیت‌ها ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻏﺮاﻣـﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق بین‌الملل، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬـﺪ دولت‌ها ﺑـﺮاي فعالیت‌های آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪة ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸـﻮر، اﻣـﺮي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (2012: 77-83 Okowa,)، ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن آﺛﺎر آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت دﻫﺪ.

1. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ اﻋﻤـﺎق درﯾﺎﻫـﺎ در ﺣﻘـﻮق

بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ بین‌المللی رﯾﺸﻪ در ﻣﻌﺎﻫـﺪات و ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓـﯽ دارﻧـﺪ. ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪات و ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، می‌توان ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط 1، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري، ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ آﺛـﺎر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت داﻧﺴﺖ. اﺻﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي رﯾﺸﻪ در اﻗـﺪام ﻣﻘﺘﻀـﯽ 2 دارد ﮐـﻪ ﻫـﺮ دوﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد آن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ (101 ICJ, 2010: para). اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﻣﺒـﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ دولت‌ها ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ دولت‌هاست. ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از کلیۀ اﺑﺰارﻫـﺎي در اﺧﺘﯿـﺎر ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از فعالیت‌های ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﻮزة ﺗﺤـﺖ ﺻـﻼﺣﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ دﯾﻮان بین‌المللی دادﮔﺴﺘﺮي در ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼحﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي ﻧﯿـﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘـﻮق بین‌المللی در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽداﻧﺪ. علاوه بر اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤـﺖ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﯾـﺎ ﮐﻨﺘﺮل آن‌ها ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻮزهﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠـﯽ آن‌ها ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد.1 از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ، ﺑﻪوﺿﻮح ﺑـﻪ اعمال آن ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﮐﻠﻮﺧﻪﻫـﺎي ﭼﻨﺪﻓﻠﺰي درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖﻫـﺎي ﻋﻀـﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از فعالیت‌های وي را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد. از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ اﻗـﺪام ﻣﻘﺘﻀـﯽ ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾـﺖ دوﻟـﺖ ﺣـﺎﻣﯽ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨـﺪرج در ﻗـﺮارداد و ﻣﻘـﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺟﻠﻮهاي از اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺣـﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد. دﯾﻮانﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ کرده‌اند ﮐﻪ رﻓﺘﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي بین‌المللی ﺑﺎﺷـﺪ (:2012 Okowa, 82). اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دورة ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﻘﺎﻣـﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮدي آن‌هاست. باوجود اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دولت‌ها ﺣـﺪاﻗﻠﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات بین‌المللی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ. دولت‌ها ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ درﺟﻪاي از اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨ ﻨـ ﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮدن ﮐﻨﺘـﺮل ﺳـﺮزﻣﯿﻦ، ﻇﺮﻓﯿـﺖ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت در اﺧﺘﯿـﺎر دوﻟـﺖ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻮع اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ (Birnie, Boyle & Redgwell, 2009: 112). باوجود اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻗﺒـﻞ از اﻗـﺪام ﻣﻘﺘﻀـﯽ از ﻣﻨﺸـﺄ و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺗﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺤﮑﻤـﯽ ﺑـﺮ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، آن‌ها ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎاﺣﺘﯿـﺎط رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ. در ﺧﺼـﻮص نگرانی‌های ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داراي ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ اﺻـﻞ اﺣﺘﯿـﺎط ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاﻣﺮزي ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل و در ﺻـﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. روﯾﮑﺮد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺣﺘﯽ در ﻓﺮض ﻓﻘﺪان دﻻﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪﻧﺸﺪه ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷـﻮد. از اﯾـﻦ ﺣﯿـﺚ دوﻟـﺖ ﻫـ ﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻧﺸﺪة آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ (2012: 92 Okowa,).

ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺑﯽﺧﻄﺮي اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺻـل اﺣﺘﯿﺎط را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ اﺻـﻞ اﺣﺘﯿـﺎط از دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﺣـﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺴﺎرت وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻌﻬﺪ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀـﯽ ﺑـﺮ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘـﺮل زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾـﺮاد ﺧﺴـﺎرت وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن و داﻧﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﯾﺴﮏﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﺪﻧﻈﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ داراي ﺧﻄـﺮ آﮔـﺎه ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮان از او ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ قانون‌گذاری در ﺧﺼـﻮص اﯾـﻦ فعالیت‌ها داشت. ﺧﻄﺮﻫـﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت، دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﺪ ﺧﺴﺎرت، تأثیر فعالیت‌ها و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ. ازاین‌رو نمی‌توان ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن در ﻣـﻮرد ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﻮدن آﮔـﺎﻫﯽ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮاي وي ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد. ﺑﺮﺧﯽ دولت‌ها در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻋﻼم می‌کنند ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻣﺮزي ﯾﺎ ﺟﻬـﺎﻧﯽ اﻗـﺪام ﮐﻨﻨـﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻬﺪ دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ فعالیت‌های شرکت‌های ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري در ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳـﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾـﺖ، ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار گیرند (121 Seabed Disputes Chamber, 2011: para).

ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را در ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﻘـﺎم ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘـﺮرات ﻣـﺎدة (153)4 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات تصویب‌شده از ﺳﻮي ﻣﻘـﺎم از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط، اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﻪﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ1، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ تأمین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ می‌کند (139 Seabed Disputes Chamber, 2011, para).

اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪي اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﯾـﻮان بین‌المللی ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫـﺎ (82 International Tribunal for the Law of the Sea, 2001, para.)

آن را اﺻــﻠﯽ اﺳﺎﺳــﯽ در ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي از آﻟــﻮدﮔﯽ در ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ درﯾﺎﻫــﺎ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻓﺼــﻞ 12 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و آموزه‌های ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ می‌کند. ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ آموزه‌ها در اﺳﻨﺎد بین‌المللی وﻟﻮ به‌صورت ﺗﮑﺮاري نهفته‌اند. ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﺻﻞ 15 اعلامیۀ رﯾـﻮ در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ باز تکرار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎري از دولت‌ها ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ قانون‌گذاری داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ زمینه‌اند، ﻟﯿﮑﻦ تصمیم‌گیری دولت‌ها ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻـﻞ اﺣﺘﯿـﺎط ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ توانایی‌های اﻗﺘﺼﺎدي و اولویت‌های اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ فایده‌های اﻗـﺪام ﭘـﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧـﺪه و ﻣﺎﻫﯿـﺖ و ﻣﻘﯿـﺎس ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ. باوجود اﯾﻦ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط در زﻣﺎن تصمیم‌گیری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ پیش‌بینی ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮاﻣﺮزي 1، ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻫﻤﮑﺎري دولت‌ها ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛـﺎر ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ «ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ فعالیت‌های ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ» ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ آﺛـﺎر ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺘﯽ 2 ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﻪ از اﺻـﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪة دوﻟﺖﻫﺎ، اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ خطرهای ﻧﺎﺷـﯽ از فعالیت‌های ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار می‌دهد (204 ICJ, 2010: para).

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑـﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز فعالیت‌های بی‌خطر ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑـﻪ ﭘـﺲ از ﺻـﺪور ﻣﺠـﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ به‌موجب ﺗﻌﻬﺪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت، از زمانی که ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮوع می‌شود و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮ تأثیرات اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﭘـﺮوژه ﺑـﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد (205 ICJ, 2010: para).

2. اﻟﺰام دولت‌ها در ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﮥ اﻋﻤـﺎق درﯾﺎﻫـﺎ در اﺳـﻨﺎد

بین‌المللی

در ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ به‌موجب «اﺻﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺧﻮب» 3 ﯾﮏ دوﻟﺖ نمی‌تواند ﺑـﺪون ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ دولت‌ها ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 1972 در اﺻﻞ 21 اﻋﻼﻣﯿﮥ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ 4 ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، دولت‌ها ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق بین‌المللی، داراي ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ سیاست‌های زیست‌محیطی ﺧﻮد ﺑﺮاي بهره‌برداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، به نحوی ﮐﻪ فعالیت‌های انجام‌گرفته در ﺣﯿﻄﮥ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت آن‌ها ﻣﻮﺟﺐ ورود زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﯾـﺎ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ آن‌ها ﻧﺸﻮد.

ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ اﺻﻞ یک‌بار دﯾﮕـﺮ در ﻣـﺎدة 2 ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﮥ آﻟـﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺣﻘﻮق بین‌الملل 1 بدین نحو ﺗﮑـﺮار ﺷـﺪ: «ﮐﺸـﻮرﻫﺎ مکلف‌اند در اﻋﻤـﺎل ﺣﻘﻮق ﺣﺎﮐﻤﻪ در بهره‌برداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺧـﻮد و ﺑـﺪون ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﯿﻄﮥ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت آن‌ها ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﺮاهﻫﺎ و دریاچه‌های بین‌المللی وراي ﻣﺮزﻫـﺎي آن‌ها ﻧﺸﻮد». ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﮥ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺣﻘـﻮق بین‌الملل در ﻗﺒـﺎل ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ 2 ﺗـﺬﮐﺮ داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ «اﺻـﻞ 21 اعلامیۀ اﺳـﺘﮑﻬﻠﻢ و اﺻـﻞ 2 اﻋﻼﻣﯿﮥ رﯾﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﺎﻇـﺖ از اﯾﻨﮑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرﺗﺸﺎن ﺳﺒﺐ ورود ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دول دﯾﮕﺮ ﯾـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﯽ واﻗﻊ در وراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻠﯽ آن‌ها ﻧﮕﺮدد».

اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﺎدة 3 ﻃﺮح ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮاد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ بین‌المللی ﻧﺎﺷـﯽ از اﻋﻤﺎل زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻣﻨﻊﻧﺸﺪه در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ 3 ﻧﯿﺰ ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاﻣﺮزي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺧﻄـﺮ اﺗﺨـﺎذ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻃﺮح ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﺨﺼﯿﺺ زﯾـﺎن در موارد آﺳﯿﺐ ﻓﺮاﻣﺮزي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك 4 ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺣﺘﯽ ﺑـﺪون ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺒﺐ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.5 در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻌﺒﮥ ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدة (139)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻣﺎدة (4)4 ﭘﯿﻮﺳﺖ آن در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮ اﺟـﺮاي ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق بین‌الملل در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫـﯿﭻ خدشه‌ای وارد نمی‌کند. کنوانسیون‌های بین‌المللی و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎي ﻣﻘﺮراﺗﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها ﺑـﺮاي ارﺗﮑﺎب ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮ دولت‌هاست (&Lowe 2009: 123,Talmon).

از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐـﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ درحالی‌که ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ داراي ﺗﻌﻬـﺪ بین‌المللی، ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ، ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ می‌کند ﺑـﺮاي ﺑـﻪ اﺟـﺮا گذاشتن ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺧـﺎﻃﯽ ﻻزم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺴـﺎرت در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ، دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧـﺪارد: 1. اﮔﺮ دوﻟﺖ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ، درحالی‌که ﻫﯿﭻ ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸـﻮد؛ 2. در ﺟـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر دوﻟﺖ در رﻋﺎﯾﺖ «ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀـﻤﯿﻦ» و اﯾﺠـﺎد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ. در اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺼﻮر دوﻟـﺖ در رﻋﺎﯾــﺖ «ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀــﻤﯿﻦ»، ﮐــﻞ ﻣﻘــﺮرات ﻣــﺎدة (139)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴــﯿﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ دارد ﮐــﻪ دربرگیرنده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﻗﺼﻮر از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﮥ ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎدﺷﺪه از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺳﺖ، درحالی‌که ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬـﺪات ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ دوﻟـﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮرات اﺑﺘﺪاي ﻣﺎدة (139)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻗﺼـﻮر از اﻧﺠـﺎم مسئولیت‌هاست (176 Seabed Disputes Chamber, 2011: para.). ﻟﯿﮑﻦ اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد ﻗﻀـﺎت ﺷﻌﺒﻪ از دو ﻧﻈﺮ نگران‌کننده اﺳﺖ؛ اوﻻً اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮي دوﻟﺖ غیر عضو رخ دﻫﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن به دلیل ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ وي اﺳﺘﻨﺎد ﮐـﺮ د، ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﭼـﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا می‌کند؟ ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻌﻬﺪات ﺧـﻮد را ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻘـﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت واردﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ منطقۀ اﻋﻤـﺎق درﯾﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.

روﯾﮑﺮد ﺷﻌﺒﻪ در اﺗﮑﺎي ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن

ﺷﻌﺒﮥ ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓـﯽ و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن، ﺗﺄﮐﯿـﺪ می‌کند ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺼﻮر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﺳـﻮي وي، ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدة 139 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ (:2011,Seabed Disputes Chamber 101 para.). ازاﯾﻦرو ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻌﺒﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻞ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﻣﻘﺮرات ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺳﻌﮥ رژﯾﻢ ﻣﻌﺪنﮐﺎوي در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد. درﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﺪارد، ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎدآوري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺴـﺎرت ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ «ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸـﺮﯾﺖ» (ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آن) ﯾـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ، ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺴﺎرات اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﮥ اﻋﻤـﺎق درﯾﺎﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدة (137)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘـﺎم درﯾﺎﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﺸﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻟﺰام ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻬـﺪات آن‌ها در زﻣﯿﻨـﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺴـﺌﻮل ﻃـﺮح دﻋـﻮاي ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﺷـﻨﺎﺧﺖ (Seabed 180 Disputes Chamber, 2011: para.). اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﻘـﺾ ﺷـﺪه از ﻣﻮارد داراي ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺎم اﻟﺸﻤﻮل ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎ اﻋﻢ از ﻏﯿﺮﻋﻀﻮ در ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﯾﺎ ﻏﯿﺮزﯾﺎندﯾﺪه را ﻧﯿﺰ در ردﯾﻒ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑـﻪ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗـﺮار داد.

اﯾـﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﭘﯿﮑﺮة واﺣﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺑﺮﺧـﻮرداري از ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﺣـﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت آن اﺳﺖ.1 ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدة 139 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن وﺟﻮد راﺑﻄﮥ ﻋﻠﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﻗﺼﻮر دوﻟـﺖ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﺧﺴﺎرت ﻣﻮﺟﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ را ﺿﺮوري ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺪانﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺾ وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ دﺧﯿـﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ.2 درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي ﺷﻌﺒﻪ در اﺗﮑﺎي ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واردﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

وﻟـﯽ ﻗﻀـﺎت ﺷـﻌﺒﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺴﺎرات اﯾﺠﺎدﺷﺪه را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن دوﻟﺖ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻗﺼﻮر ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، دوﻟﺖ ﻋﻀـﻮ در دو ﺣﺎﻟـﺖ ﻫـﯿﭻ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧـﺪارد؛ اول اﯾﻨﮑـﻪ، اﮔـﺮ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﺧﺴـﺎرﺗﯽ اﯾﺠـﺎد ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ دوم اﯾﻨﮑﻪ، دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺴـﺎراﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻋﻤﺎق درﯾﺎﻫﺎ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻀـﺎت ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺧـﻸ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪ ة دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ در ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﻘـﺮرات در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮاي ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻫـﺎ ﺻـﻨﺪوق ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻘـﺮرات ﻣـﺎدة (235) 3 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد (20 Seabed Disputes Chamber, 2011: para.) ﺗﺎ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﺧﺴﺎرات اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺴـﺎرات اﯾﺠﺎدﺷـﺪه ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀـﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ و ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻘﺮر در آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ دوﻟـﺖ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻠﯿﮥ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮنﭘﺬﯾﺮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺤـﺖ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺧـﻮد ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷـﺪ، در تأمین ﺧﺴـﺎرات ﻧﺎﺷـﯽ از فعالیت‌های وي ﻫـﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﻌﯿﺖ دوﻟﺖ از ﺗﻌﻬﺪات داراي ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﻗـﺪام ﻣﻘﺘﻀـﯽ اﻟﺰاﻣـﺎً ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ درون‌مایۀ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ از ﺳﻮي دوﻟـﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ وي اﺳﺖ (Seabed Disputes 239 Chamber, 2011: para).

در ارﺗﺒــﺎط ﻣﯿـﺎن اﻗــﺪام ﻣﻘﺘﻀـﯽ و اﻟﺰاﻣــﺎت ﻣﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺷــﺪن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم «اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ» اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﺒـﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺰا، وﻟﯽ داراي ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﺟﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن دوﻟﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺷﻮد. ﻟـﯿﮑﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮي ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﭼـﺮا اﻧﺠـﺎم اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ در ﻓﺮض اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت از ﺳـﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ وي ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺆال ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ از ﺳﻮي ﺷﻌﺒﻪ در ﺧﺼـﻮص ﻣﯿـﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﺮاي ﻗﺼﻮر از ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻞ 11 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮥ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات b()153(2) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻘـﺮرات ﻣـﻮاد (304،235،139)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻣﻮاد 22 و (4)4 ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻗﺼﻮر از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻘـﺮر در اﯾـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﯽ ﺷـﮏ داراي ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳـﺖ (Seabed 172 Disputes Chamber, 2011: para). ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺼﻮر از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾـﺮاد ﺧﺴـﺎرت در ﻣﻨﻄﻘﻪ، از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪة ﻗﺼﻮر از اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﺳﺖ.

ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ می‌کنند ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﯿﻨﯽ ﺧﺴﺎرات از اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ از ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺎدة (139)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ آن ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﯿﺪ «ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ» ﺣـﺎﮐﯽ از ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺎدة 139 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻗﺼـﻮر وي در اﺟـﺮاي ﺗﻌﻬـﺪات ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن و ﻣﻠﺰوﻣـﺎت آن اﺳـﺖ، ﻗﺼـﻮر دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن از اﺟـﺮاي ﺗﻌﻬـﺪات ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﺷـﺎﻣﻞ 1. ﻗﺼﻮر از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، 2. اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت و 3. وﺟـﻮد رابطۀ ﻋﻠﯿـﺖ ﻣﯿـﺎن ﻗﺼـﻮر دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ و اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ. ﻓﺮاﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ وي ﺑﻪ ﻣﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷﻮد، دوﻟﺖ ﻋﻀـﻮ دﯾﮕـﺮ ﻫـﯿﭻ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧـﺪارد (Seabed Disputes Chamber, 2011: para. 242). اﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ، ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖﻫﺎي ﻣﻌـﺪن ﮐـﺎو در ﺑﺴـﺘﺮ درﯾـﺎ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از درﯾﺎ و ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻌﺒﻪ از ﻣﺎدة (137)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﻃﺮف دﻋﻮاي دوﻟﺖ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ دوﻟﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻨــﺎ ﺑــﻪ ﻗﺎﻋــﺪ ة اﻟــﺰام آور «ﺗﻌﻬــﺪ ﺑــﺮ ﺣﻔــﻆ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾﺴــﺖ» ﻣــﺪﻋﯽ اﯾــﺮاد ﺧﺴــﺎرت ﺑﺎﺷــﻨﺪ (Orakhelashvili, 2009: 65).

اﻧﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد راﺑﻄﮥ ﻋﻠﯿﺖ ﻣﯿـﺎن ﻗﺼـﻮر او از اﻋﻤـﺎل ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ و اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت در ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺖ (181 Seabed Disputes Chamber, 2011: para). در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮض وﺟﻮد راﺑﻄﮥ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺛﺒﺎت آن را ﺿﺮوري ﻣﯽداﻧﻨﺪ. از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺮف اﯾـﺮاد ﺧﺴـﺎرت مؤید ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﻧﯿﺴﺖ و دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴـﺎرت ﻣﺴـﺘﺜﻨﺎ ﺷـﻮد. ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدة (139)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﺷﺮوط ﻗﺮارداد و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮرات را ﻧﻘﺾ ﮐﻨـﺪ، اﯾـﺮاد ﺧﺴـﺎرت ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﻣﯽ وي ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪ ة ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر هم‌زمان ﺑﺎ ﻧﻘـﺾ ﺗﻌﻬـﺪات دوﻟـﺖ ﺣـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ اﯾـﺮاد ﺧﺴﺎرت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ. ازاﯾﻦرو ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎﯾـﺪ ﺳـﻬﻢ ﺧـﻮد را در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﭙﺮدازﻧﺪ (Plakokefalos, 2012: 141). در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﺮ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﺶ پایبند اﺳـﺖ، ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﯿـﺰان ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ ﺣـﺎﻣﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ به‌موجب ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدة (139)2 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺣـﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴـﺖ (209.Seabed Disputes Chamber, 2011: para).

اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت ﺑﺎ ﻧﻘـﺾ ﺷـﺪﯾﺪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮأم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ، درﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺗﺤـﺖ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـﺎن اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ آن اطمینان داﺷﺖ. اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﮔﺮﭼﻪ در دﯾﮕﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاي آﻟـﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن وﯾـﻦ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺧﺴﺎرت ﻫﺴﺘﻪاي ﮐﻪ روﯾﮑﺮدي ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد، ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن از اﺳﻨﺎد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻘﺎم درﯾﺎﻫﺎ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد از ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﻘـﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ نامۀ اﺟﺮاﯾـﯽ آن ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘـﺮرات ﺣﻘـﻮق ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ﻋﺮﻓـﯽ ﻧﯿـﺰ دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن‌ها در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﺮﻓﯽ اﺳـﺖ.

ﻟـﯿﮑﻦ در اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻘـﺮرات کنوانسیون و ﭘﯿﻮﺳـﺖ آن در زﻣﯿﻨـﮥ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺪﺷﻪاي وارد ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ. ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻫـﺎي بین‌المللی و ﻗﻮاﻋـﺪ ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓﯽ ﮔﻮﯾﺎي ﻣﻘﺮراﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دولت‌ها ﺑﺮاي ارﺗﮑﺎب ﺑﺮﺧﯽ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟـﺪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮ دولت‌هاست ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻘـﺮرات در زﻣﯿﻨـﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. درحالی‌که ﻣﻘـﺮرات ﺣﻘـﻮق بین‌الملل ﻋﺮﻓـﯽ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ داراي ﺗﻌﻬـﺪ بین‌المللی، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﺴﺎرت واﻗﻌﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺻـﺮف ﻗﺼـﻮر از ﺗﻌﻬـﺪات را ﻣﺸـﻤﻮل ﺗﻨﺒﯿـﻪ می‌داند، ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ می‌کنند ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺟـﺮا ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻣﻘـﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﻋﻠﯿـﻪ دوﻟـﺖ ﺧﺎﻃﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ازاین‌رو ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ از ﻧـﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮاي ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻪ مسئولیت ﻣﻄﻠـﻖ اﺳـﺖ.

در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﺿﺮورت وﺟﻮد راﺑﻄﮥ ﻋﻠﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﮔﺮ راﺑﻄﮥ ﻋﻠﯿﺘـﯽ ﻣﯿـﺎن ﻗﺼـﻮر دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و ﺧﺴﺎرت اﯾﺠﺎدﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی‌توان او را ﻣﺴـﺌﻮل ﺧﺴـﺎرت وارده داﻧﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﺴﺎرﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات را ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪون ﻣﻘﺼﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد ﺧـﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﮥ رژﯾﻢ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻌﺒﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ دو از ﻧـﻮع ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدي ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر اﺳـﺖ و ﺟﺒـﺮان آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة ﺧﻮد او و ﻧﻪ دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ وي اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﺴـﺎرت را ﺑﭙـﺮدازد، دﯾﮕـﺮ ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ازاﯾﻦرو ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﻣﺮﺣﻠـﮥ اول ﻣﺴـﺌﻮل ﭘﺮداﺧـﺖ ﺧﺴـﺎرت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﺧﺴﺎرت را ﺑﭙﺮدازد، دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ دارد ﮐﻪ از ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻘﺮر در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻗﻀـﺎت ﺷـﻌﺒﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﺗﻌﻬـﺪات ﺧـﻮد را در ﻗﺒـﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺮي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﺎ زﻣﺎن اﯾﺠـﺎد ﺻـﻨﺪوق ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرات ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪة دولت‌هایی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي آن‌اند و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

1. رﻣﻀﺎﻧﯽﻗﻮام آﺑﺎدي، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ؛ ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﻬـﺮداد؛ ﺣﺴـﯿﻨﯽ، ﻣﺤﻤـﺪ (1396). «تأملی ﺑـﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق دولت‌ها در اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ بین‌المللی دوﻟﺖ ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻗﻀـﯿﮥ ﺻـﯿﺪ ﻧﻬﻨﮓ (اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ژاﭘﻦ)»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ، دورة 9، ش 2، ص 147-175.

2. ﺷﺎهﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻋﻄﯿﻪ؛ ﻣﺸﻬﺪي، ﻋﻠﯽ(1396). «ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃـﺮح 2006 ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺗﺨﺼﯿﺺ زﯾﺎن در ﻣﻮارد آﺳﯿﺐ ﻓﺮاﻣـﺮزي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك»، ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ، دورة 19، ش 55، ص 141-165.

3. ﺷﯿﺮوي، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ؛ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽﺟﻬﺮﻣﯽ، ﻓﺮﯾﺪه (1397). «رژﯾﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ»، دورة 48، ش 2 ص 357-377.

4. ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺟﻮاد (1395). «ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺸﻮرﺗﯽ دﯾﻮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺣﻘـﻮق درﯾﺎﻫـﺎ؛ ﺗﺠﻠـﯽ ﺗﻌﻬـﺪات دوﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﮐﺸـﺘﯽ ﺣ ﺎﻣـﻞ ﭘـﺮﭼﻢ وي در ﻣﻨﻄﻘـﮥ اﻧﺤﺼـﺎر اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺛﺎﻟﺚ»، ﻣﺠﻠﮥ اﻗﯿﺎﻧﻮسﺷﻨﺎﺳﯽ، ش 28، ص 1-12.

5. ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ؛ ﺳﺎﻻري، اﺳﻤﺎ (1397). «اﺣﺘﯿﺎط در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ: اﺻـﻞ ﻋﺮﻓـﯽ ﯾـﺎ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﺣﻘﻮق؟»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ، دورة 20، ش 59، ص 33-63.

6. ﻋﺮب اﺳﺪي، ﺷﯿﻤﺎ؛ رﻧﺠﺒﺮﯾﺎن، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ (1397). «ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮي: از ﭘﺪﯾـﺪاري ﺗﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣﻘـﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ، دورة 48 ش،2 ص 418 -399.

7. ﻣﺤﺒﯽ، ﻣﺤﺴﻦ؛ ﺑﺬار، وﺣﯿﺪ (1397). «ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻃﺮح ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ (2001)»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق ﻋﻤـﻮﻣﯽ، دورة 48، ش،2 ص 222 -201.

  1. A) Books
  2. Birnie, Patricia, Alan Boyle, and Catherine Redgwell (2009). International Lawand The Environment, 3 ed., Oxford University Press.
  3. Lowe, A.V., Talmon, Stefan (2009). The Legal Order of the Oceans: Basic 10. Okowa, Phoebe (2012). State Responsibility for Transboundary Air Pollution in International Law, Oxford Scholarship Online.
  4. Orakhelashvili, Alexander (2009). Peremptory Norms in International Law, Oxford Scholarship Online.
  5. B) Articles
  6. Boyle, Alan (2007). “The Environmental Jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea”, International Journal of Marine & Coastal Law, Vol. 22, pp. 355-372.
  7. Fayette, L. de La (2000). “ITLOS and the Saga of the Saiga: Peaceful Settlement of a Law of the Sea Dispute”, International Journal of Marine & Coastal Law, Vol. 15, pp. 345-360.
  8. Jaeckel, Aline; Kristina M. Gjerde and Jeff A. Ardron (2017). “Conserving the Common Heritage of Humankind-Options for the Deepseabed Mining Regime”, Marine Policy, Vol. 78, pp. 150-157.
  9. Ndiaye M. Tafsir (2010). “The Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea”, Chinese Journal of International Law, Vol. 9(3), pp. 565-587.
  10. Plakokefalos, Ilias (2012). “Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea; Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area”, Journal of Environmental Law, Vol. 24(1), pp. 133-143.
  11. C) Cases
  12. International Court of Justice (1949). U.S. v. Canada, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Trail Smelter Case.
  13. International Court of Justice (1969). Germany v. Denmark and Germany v. Netherlands, North Sea Continental Shelf Cases.
  14. International Court of Justice (1996). Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion.
  15. International Court of Justice (2010). Argentina v. Uruguay, Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay.
  16. International Seabed Authority (2010). Decision of the Council of the International Seabed Authority requesting an advisory opinion pursuant to Article 191 of the United Nations Convention on the Law of the Sea.
  17. International Tribunal for the Law of the Sea (2001). Ireland v. United Kingdom, MOX Plant Case.

23. Seabed Disputes Chamber of International Tribunal for the Law of the Sea (2011). Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with respect to Activities in the Area. Advisory Opinion.

D)Documents

  1. Institute of International Law (1979). Pollution of Rivers and Lakes andInternational Law, Athens.
  2. Institute of International Law (1997). Responsibility and Liability underInternational Law for Environmental Damage, Strasbourg.
  3. International Atomic Energy Agency (1997). Convention on SupplementaryCompensation for Nuclear Damage.
  4. International Law Commission (2001). Draft Articles on Responsibility of Statesfor Internationally Wrongful Acts.
  5. International Law Commission (2006). Draft Principles on the Allocation of Lossin the Case of Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities.
  6. International Maritime Organization (2000). Resolution LEG1 on LimitationAmounts in the Protocol of 1992 to Amend the International Convention onCivil Liability for oil pollution damage.
  7. United Nations (1972). Declaration of the UN Conference on the HumanEnvironment, Stockholm.
  8. United Nations (1991). Convention on Environmental Impact Assessment inTransboundary Context.
  9. United Nations (2000). Regulations on Prospecting and Exploration forPolymetallic Nodules in the Area.

33. United Nations (2010). Regulations on Prospecting and Exploration forPolymetallic Sulphides in the Area

ﻋﺮﻓﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﻋﺮﻓﯽ  ﻋﺮﻓﯽ ﻋﺮﻓﯽ ﻋﺮﻓﯽ

مقاله مرتبط

دریافت مقاله کامل به همراه عکس و جدول

اشتراک:

درباره نویسنده

نظرات بسته اند

برچسب‌ها : % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Call Now Button